المستشار الصفران النيابات العامة الخليجية تضطلع بمسؤوليات لإرساء العدل وتطبيق القانون
- توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية
- المعجب: التعاون الدولي ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن ومواجهة التحديات
- السويدي: للأمن القضائي والقانوني دور محوري في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها
-
-
-
-
- الشامسي: تجربة النيابة العامة الإماراتية في «التفتيش الذكي على أعمال أعضاء النيابة العامة» فعّالة
أسامة أبوالسعود
أكد النائب العام المستشار سعد الصفران أن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة المجتمع وحامية الحقوق والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ 17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الخميس في الكويت.
وأضاف المستشار الصفران أن الاجتماع ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها. وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية بما يرسخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.
وأضاف ان هذا الاجتماع يعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع.
أواصر قوية
وشدد النائب العام على أن ما يجمع دول مجلس التعاون من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخا وفاعلية، معربا عن التطلع لأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.
الأمن القضائي والقانوني
من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني، إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف المستشار السويدي أن مشاركة نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية خوسيه دي لاماتا في الاجتماع يعكس إدراكا مشتركا بأهمية تعزيز الشراكات والتعاون القضائي بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس مع الوكالة الأوروبية، ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مكافحة الجرائم
من ناحيته، قال نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية خوسيه دي لاماتا في كلمة مماثلة إن مشاركته في الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون مبينا أن الاختلاف بين الأنظمة القانونية للجانبين لا يتعارض مع إمكانية العمل معا وتبادل الخبرات على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.
واعتبر لاماتا أن التعاون مع دول المجلس بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم «الخطيرة» بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لافتا إلى نجاح الوكالة عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الدول، في العمل على 13 ألف قضية وعقد 640 اجتماعا تنسيقيا وخدمة 361 فريق تحقيق مشترك.
من جانبه، أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي الذي يعد أساسا للتفاعل بين الدول في عالم متزايد التعقيد، وضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن ومواجهة التحديات، وهذا ما تعمل عليه دول المجلس بما يؤكد وحدة المصير والهدف.
وشدد على أن الجريمة تستغل بذكاء كل التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والانفتاح العالمي، وتنشط وتتزايد ولا يحول دون حدوثها الالتزام الأخلاقي أو القيم، ما يحتم مواجهتها بمزيد من التعاون بين دول المجلس لتحقيق الأداء وتوحيد الأفكار وتعزيز التعاون المتبادل من خلال المساعدات القانونية وتسليم المطلوبين، وهذا ما يعزز أهمية اجتماعاتنا واستمراريتها للوصول إلى عدالة ناجزة تحمي المجتمع والوطن بشبابه ومدخراته واقتصاده. إن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام وتوحيد الخطط للتعامل مع أهداف الرؤى القضائية لبلداننا يكفلان تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة لدول المجلس سواء في الشق التنظيمي أو القضائي.
وأكد أن الدور المنوط بمنظومتنا العدلية لهو حمل كبير يجب أن ننهض لمستواه ونثابر على تطويره وصقل مهاراتنا القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه، والتي نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف هذا الكيان الشامخ.
من جهته، ألقى النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي كلمة قال فيها: «نجتمع اليوم استكمالا لمسيرة مباركة بدأناها معا، نتقاسم فيها رغبة مخلصة وعزما أكيدا، على بذل ما نملك من خبرات وجهود لرفعة العدالة في بلداننا، ونتشارك فيها الرؤى سعيا لإدراك آمال أسمى، بعهد ثابت وعزم أكيد للدفع بأجهزة النيابة العامة والادعاء العام في بلداننا نحو آفاق متجددة من التعاون بيننا، مستلهمين في هذه المسيرة دائما وحدة الهدف والمصير وبفضل من الله وجهودكم المشكورة وخبراتكم الرفيعة، كان ما حققناه خلال الأعوام الفائتة من تعظيم لأوجه تعاوننا ومجالات تكاملنا، على نحو نفخر به، ونحمد الله عليه، فكل الشكر لكم والتقدير لمقامكم.
وأضاف: «نقر في هذا السياق المشروعات المقدمة من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والادعاء العام بسلطنة عمان، ومن النيابة العامة بدولة قطر، ونوافق على إحالتها جميعا إلى الأمانة العامة للمجلس للنظر في إمكانية دمج بعضها، وتعميمها على المراكز والمعاهد القانونية والقضائية المختصة بدول المجلس لإدراجها ضمن الخطط التدريبية للعام 2026.
وأضاف الشامسي: وباعتبار أن التحاق أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بالعمل في الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون يعد رافدا قيما لتبادل الخبرات بين الأعضاء، مما يكسب هذه الآلية أهمية بالغة، لذا نرى تكليف لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس بالعمل على تطوير قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة، ومعالجة المعوقات في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة، بما يتسق مع القوانين الوطنية ويتيح تفعيل القرارات الصادرة وتحقيق أهدافها المنشودة.
