المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي مهما طال إلى زوال وملتزمون بدعم الشعب الفلسطيني

في خضم التطورات الإقليمية والدولية، تزايدت الدعوات إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدته المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة، مُشددةً على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية. هذا الموضوع، الوضع في فلسطين، يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتصاعد المطالبات بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم.

تأكيد المجموعة الخليجية على المساءلة الدولية

خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وباسم المجموعة الخليجية، ألقى السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن العجمي، كلمة قوية ومؤثرة. ركزت الكلمة على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى تفعيل الآليات الدولية المعنية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. هذه الدعوة ليست جديدة، لكنها تأتي الآن بضغط متزايد إثر الأحداث المأساوية التي عصفت بقطاع غزة.

تفاصيل الانتهاكات وفقًا لتقارير أممية

العجمي استعرض في كلمته تقارير أممية مفصلة، أبرزها تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية. هذه التقارير تشير إلى حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين، حيث وثقت مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير 70% من قطاع غزة. هذه الأرقام المروعة تثير صدمة وغضبًا عالميين، وتلفت الأنظار إلى الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية المدنيين.

تقرير الأمين العام غوتيريش وتحويل السلطات

بالإضافة إلى ذلك، أشار العجمي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي كشف عن سعي الاحتلال الإسرائيلي لنقل سلطات سيادية إلى وزراته المدنية، بهدف دمج الضفة الغربية في منظومته الداخلية. هذه الخطوة تعتبر تحديًا سافرًا للقرارات الدولية التي تؤكد على الوضع الخاص للضفة الغربية.

تشريعات إسرائيلية لتغيير الواقع الديموغرافي

واستشهد العجمي بقرارات برلمان الاحتلال (الكنيست) التي تم فيها إقرار تشريعات تهدف إلى “تمكين الإسرائيليين من شراء الأراضي في الضفة الغربية وضم 14 مستوطنة حول القدس”. كما أشار إلى الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة، مما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وجهود السلام. إن هذه الممارسات الاستيطانية تعد عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وتهدد بإنهاء أي أمل في سلام دائم.

إدانة واسعة النطاق للانتهاكات الإسرائيلية

أعربت المجموعة الخليجية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك وبناء الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه الانتهاكات تؤجج الصراع، وتزيد من معاناة الفلسطينيين، وتقوض جهود السلام. الأراضي الفلسطينية تمثل محور هذا الصراع المستمر.

التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

المجموعة الخليجية تؤكد أن هذه الأعمال تمثل “مخالفة صريحة” لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. إن تجاهل هذه القرارات والقوانين يشكل تهديدًا للنظام الدولي القائم على القانون.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتعويضات

العجمي سلط الضوء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد التزام الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم التعويضات عن الأضرار التي ألحقها بأفعاله غير المشروعة. هذا الرأي الاستشاري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

دعم جهود السلام وحل الدولتين

كما أعربت المجموعة الخليجية عن تقديرها لتبني الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، معتبرةً ذلك “تعبيرًا واضحًا” عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة. وأشادت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية وفرنسا. والأهم من ذلك، رحبت باتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه وتحقيق السلام. حل الدولتين لا يزال الخيار الأمثل لإنهاء هذا الصراع.

ختام الكلمة: العدالة طريق للسلام

اختتم السكرتير الثاني كلمته بالتأكيد على أن “العدالة ليست شعارًا بل طريق نحو السلام الحقيقي، وأن الاحتلال – مهما طال – إلى زوال”. وأكد مجددًا التزام المجموعة الخليجية بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.

إن هذه الكلمة تعكس موقفًا ثابتًا ومبدئيًا للمجموعة الخليجية تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد على أهمية المساءلة الدولية والالتزام بالقانون الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وإنفاذ القانون الدولي.