الكويت منع الإبادة الجماعية يتحقق بتعزيز سيادة القانون والمساءلة ومكافحة خطاب الكراهية

الكويت تؤكد: منع جريمة الإبادة الجماعية يبدأ بالوقاية وسيادة القانون

تؤكد الكويت أن منع جريمة الإبادة الجماعية لا يقتصر على التدخل بعد وقوعها، بل يبدأ بتعزيز سيادة القانون والمساءلة والإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، بالإضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية بكل أشكاله. جاء هذا التأكيد خلال كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، وفيقة الملا، في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. وفي ظل تصاعد النزاعات والخطاب المتطرف عالميًا، تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة.

أهمية الوقاية من الإبادة الجماعية

أعربت الملا عن تشرف الكويت بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام، مؤكدة أنه يجسد التزام المجتمع الدولي المستمر بمنع أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية. وأوضحت أن جريمة الإبادة الجماعية ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي هجوم على جوهر الإنسانية ذاتها. إن السماح لهذه الجرائم بالمرور دون تسمية واضحة أو محاسبة صارمة يفتح الباب لتكرارها في أماكن مختلفة وعلى شعوب متعددة.

مسؤولية جماعية لحماية الكرامة الإنسانية

شددت الملا على أن مسؤولية منع الإبادة الجماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله. وأضافت أن حماية الكرامة الإنسانية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وأمانة إنسانية. يجب علينا مواجهة هذه الجرائم بشجاعة وضمان عدم تحول أي مجتمع بشري إلى ضحية جديدة لجرائم تستهدف الوجود الإنساني.

تصاعد النزاعات وخطاب الكراهية: بيئة خصبة للإبادة الجماعية

تأتي الذكرى العاشرة لليوم الدولي في وقت يشهد العالم فيه تصاعدًا مقلقًا في النزاعات المسلحة، وتنامي خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، واتساع الهجمات ضد المدنيين. هذه العوامل، كما أشارت الملا، هيأت عبر التاريخ البيئة الخصبة لارتكاب الفظائع الجماعية. إن إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية هو بمثابة تأكيد على أن كرامة الإنسان غير قابلة للتجزئة وأن حماية الأرواح واجب لا يسقط بالتقادم.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية: إطار قانوني وإنساني

أشارت الملا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي أرست قبل سبعة عقود الإطار القانوني والإنساني الذي يلزم الدول بمنع الأفعال التي قد تؤدي إلى الفناء الجزئي أو الكلي لأي جماعة محمية. هذه الاتفاقية تمثل حجر الزاوية في الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة البشعة.

الوضع في غزة: تذكير بخطورة التقاعس الدولي

في سياق حديثها، استشهدت السكرتير الثانية بما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من ممارسات ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وفقًا لأحكام القانون الدولي. وأشارت إلى الاستهداف الواسع للمدنيين، والحرمان المتعمد من مقومات الحياة الأساسية، ومنع المساعدات الإنسانية. وتابعت قائلة إن ما جرى في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية، بل هو تذكير صارخ بأن التاريخ قادر على أن يعيد نفسه عندما يفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته.

حماية الشعب الفلسطيني: ضرورة أخلاقية وقانونية

شددت الملا على أن حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وضمان عدم الإفلات من العقاب ليست التزامات قانونية فحسب، بل هي “ضرورة أخلاقية وأساس لمنظومة دولية قامت أساسًا لمنع تكرار الفظائع التي شهدها القرن الماضي”. إن إنصاف الشعب الفلسطيني يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

نهج شامل للوقاية من الإبادة الجماعية

حثت الملا على تبني نهج شامل يدمج البعد الوقائي في سياسات التنمية والتعليم وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في عمليات السلام. هذا النهج الشامل يضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزاعات والعنف.

دور الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية

أعربت الكويت عن إيمانها بأن الأمم المتحدة، بما تمتلكه من أدوات دبلوماسية وإنذار مبكر وآليات أممية متخصصة، قادرة على أداء دور محوري في منع جريمة الإبادة الجماعية إذا ما توافرت الإرادة السياسية والعمل الجماعي الصادق. يجب على الأمم المتحدة أن تكون في طليعة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة.

التزام الكويت الراسخ

اختتمت وفيقة الملا كلمتها بالتأكيد على التزام الكويت الراسخ بدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى منع الجرائم الفظيعة وتعزيز المساءلة وبناء السلام المستدام وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل. إن الكويت ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. إن الوقاية من الإبادة الجماعية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والالتزام الصادق من جميع الأطراف.

الكلمات المفتاحية الثانوية: حقوق الإنسان، القانون الدولي، الدبلوماسية الوقائية.