الكويت ملتزمون باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وندعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية
- البديوي: مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الصراعات المسلحة وتعزيز الحلول السياسية والديبلوماسية
- نرحب باعتماد مجلس الأمـن لقرار تعيين ممثل أممي لمتابعـة ملفي الاسـرى والمفقودين والممتلكات الكويتيـة
- على إيران اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة واحترام سيادة الدول والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- القضية الفلسطينية من أولويات مجلس التعاون وتتطلب تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم
-
-
-
-
- التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب وتهديدات الأمن البحري تتطلب تنسيقاً يُعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية
- تعزيز التعاون في الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتبادل الثقافي
- إشادة بالمبادرة المشتركة التي تبنتها السعودية وفرنسا لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين وترحيب بالاعتراف بفلسطين
أسامة دياب
انطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحادالأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التجارة والتعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ إضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
وقال وزير الخارجية إن انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي يجسد الرغبة المشتركة في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة من التعاون والتنسيق. وأوضح أن الحوار البناء والشراكة الاستراتيجية يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة، مضيفاً أن الأحداث الإقليمية والدولية أثبتت أن التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية، تتطلب تنسيقا وتعاونا جماعيا يعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية، مشددة على ضرورة إطلاق مبادرات مشتركة تعكس الالتزام بالحلول الجماعية والتضامن الدولي.
وذكر أن العلاقات الخليجية ـ الأوروبية تستند إلى أسس من الصداقة والمصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا للمسار الذي أرسته القمة التاريخية الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024، والتي وضعت إطارا متينا لتوسيع التشاور والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتبادل الثقافي والتعليمي بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات مجلس التعاون بوصفها قضية حق وعدل، منددا بالمآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار والدمار والتهجير، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، مشيدا بالمبادرة المشتركة التي تبنتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما رحب بإعلان عدد من الدول الأوروبية الصديقة اعترافها بدولة فلسطين، معربا عن أمله في اتساع دائرة هذا الاعتراف دعما للسلام العادل والشامل.
وأعرب عن دعم الكويت لمساندة الجمهورية العربية السورية في مسارها نحو الاستقرار وإعادة الإعمار وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز سيادة واستقرار الجمهورية اللبنانية، داعيا جميع الأطراف في اليمن والسودان والصومال وليبيا إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار سياسي يحقق الأمن والوحدة والسيادة لتلك الدول الشقيقة.
وأكد التمسك بمبادئ حسن الجوار، داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة منشآتها النووية.
وجدد تأكيد الكويت أن أمن واستقرار العراق من أمنها واستقرارها، مؤكدا التزامها بمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق في إطار التفاهمات الثنائية التي تم التوافق عليها ثنائيا على امتداد أكثر من عقدين من الزمن والتزام الكويت أيضا باتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبدالله» وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم عام 2008 والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة.
ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2792 بالإجماع بشأن تعيين ممثل أممي لمتابعة ملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، آملا أن تسهم آلية المتابعة في تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات ذات البعد الإنساني.
وأكد ثقة الكويت بأن مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة الخليجية ـ الأوروبية، وستسهم في خدمة المصالح المتبادلة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتلبية تطلعات شعوب الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
شراكة اقتصادية
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس أن الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988.
وقال البديوي، في كلمة ألقاها بانطلاق الاجتماع الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين، إن القمة الخليجية – الأوروبية الأولى التي انعقدت أواخر العام الماضي أرست خارطة طريق واضحة للتعاون المثمر، مضيفا أن الأمانة العامة تعمل مع الشركاء الأوروبيين على تنفيذ مخرجاتها بشكل عملي وملموس يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقتين.
وأوضح أن تنفيذ بنود التعاون يشمل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر وتطوير المشاورات السياسية والأمنية ومعالجة التحديات العالمية وتوطيد الروابط بين شعوب الخليج وأوروبا.
وذكر أن مجلس التعاون يتطلع إلى تسهيل حركة الأفراد بين الجانبين من خلال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمنطقة «شنغن»، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه دعم التبادل التجاري والثقافي والسياحي وتعزيز جسور التفاهم بين المنطقتين.
ولفت إلى أن الأمانة العامة اقترحت على الجانب الأوروبي عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين وتنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بالتنسيق مع دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومنظمة التعاون الرقمي.
وشدد البديوي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الصراعات المسلحة وتعزيز الحلول السياسية والديبلوماسية، مؤكدا أن تحقيق التنمية والاستقرار لن يتأتى إلا بترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأعرب عن إدانته الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفا إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع قطر وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وتبادل الأسرى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، مشيدا بالجهود السعودية والفرنسية لدفع المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وثمن إعلان التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية من قبل عدد من الدول الأوروبية واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
ورحب البديوي بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معربا عن دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الكارثة الإنسانية هناك.
وجدد إدانة المجلس ورفضه القاطع لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية وسياسة حصار متعمدة أدت إلى المجاعة في قطاع غزة إضافة إلى مواصلة تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة واستهداف المنظمات الإنسانية والأممية وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمجلس التعاون وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مثمنا الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية.
وفي الشأن السوري، رحب البديوي بإعلان الحكومة السورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد.
وأكد دعم مجلس التعاون لجميع الخطوات التي تعزز أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها وإدانة الهجمات الإسرائيلية المستمرة والتدخلات الأجنبية في شؤونها.
وشدد على أن مجلس التعاون يدعم جميع الإجراءات والتدابير الهادفة لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف التي تستهدف زعزعة أمن سورية واستقرارها، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها يشكلان ركيزتين أساسيتين من ركائز أمن واستقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بالشأن الأوكراني، أوضح أن مجلس التعاون يتمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتا إلى اعتماد خطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا للفترة 2025-2030 تشمل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والزراعية والطاقة.
وأعرب البديوي عن أمله أن تسهم الشراكة الخليجية – الأوروبية في تحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على شعوب المنطقتين ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
نائب وزير الخارجية بحث مع مسؤولين أوروبيين المستجدات الإقليمية والدولية
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة السويد داغ هارتيليوس، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت «الخارجية»، في بيان لها، أن اللقاء جاء عقب ترؤس الشيخ جراح الجابر وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الأمني الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي واجتماع الدورة الـ 29 للمجلس الوزاري المشترك بين الجانبين واللذين استضافتهما دولة الكويت.
وتم عقب الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين دولة الكويت ومملكة السويد بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
كما اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر مع نائب وزير الخارجية في جمهورية بلغاريا الصديقة نيكولاي بافلوف حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية التشيك الصديقة راديك روبيتش، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. واجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر مع نائب وزير الخارجية في جمهورية اليونان الصديقة هاري تيوهاريس حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ممثل الاتحاد الأوروبي: احترام سيادة الدول والتكاتف الدولي لمواجهة تحديات تمسّ الأمن والاستقرار العالميين
أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس أن العالم يشهد اليوم تصاعدا في الصراعات والمعاناة الإنسانية، مشددة على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الدول والتكاتف الدولي لمواجهة التحديات الراهنة التي تمس الأمن والاستقرار العالميين.
وقالت كالاس في كلمتها خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين إن العام 2025 حمل مزيدا من الاضطرابات بعد أن بلغ الصراع الإقليمي والعالمي ذروته العام الماضي، معربة عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع دولة قطر وشعبها، مؤكدة أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ أساسي في النظام الدولي.
وأضافت أن «الحرب الروسية ضد أوكرانيا ما زالت تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه الثابت لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وديبلوماسيا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يقوم على احترام القانون الدولي.
ورحبت كالاس بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء «العدوان الروسي»، مثمنة الدور الذي قامت به دول مجلس التعاون في تسهيل عمليات تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، داعية شركاء الاتحاد في الخليج إلى استخدام قنواتهم الديبلوماسية مع روسيا لحثها على وقف القتال والانخراط الجاد في محادثات السلام.
وفي الشأن الفلسطيني، أعربت كالاس عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بعد مرور عامين على الهجمات التي شهدها 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع يمثل أولوية مطلقة للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة مانحة للمساعدات الإنسانية لغزة وأنه أنشأ مجموعة مانحين جديدة مخصصة لإعادة الإعمار كما أعلن التزامه بتقديم مليار يورو للفترة من 2025 إلى 2027 لدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح، مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة. وأشادت كالاس بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وفتح أفق سياسي لحل الدولتين، مرحبة بقبول حركة «حماس» للمقترح المقدم، مشددة على ضرورة جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء دائرة العنف والمعاناة. وأكدت كالاس أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تشهد مرحلة ديناميكية جديدة، موضحة أن الجانبين يعملان معا في مجالات التجارة والطاقة والتحول الأخضر والأمن والعمل الإنساني، وأن هناك آليات عملية تم إطلاقها لتعزيز التعاون منها حوار الاستثمار ومنتدى التحول الأخضر ونظم تبادل البيانات الإشعاعية والاستعداد للكوارث.
وأشادت بالدور الذي يقوم به الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو في تعزيز العلاقات الثنائية منذ عام 2023، معلنة أن المفوضية الأوروبية ستعتمد الأسبوع المقبل «ميثاق المتوسط» كإطار للتعاون مع الشركاء في الجوار الجنوبي مع فتح المجال أمام دول الخليج للمشاركة في مشاريعه ذات الاهتمام المشترك.
المجلس الخليجي الأوروبي المشترك أكد أنه سيواصل متابعة الحدود البحرية بين الطرفين وحلّ القضايا العالقة وفقاً للقانون الدولي بما يسهم إيجاباً في الاستقرار الإقليمي
البيان الختامي: أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية
- التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
- تعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات
- اتخاذ خطوات عملية وبنّاءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة من دون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي«شنغن» ودول مجلس التعاون
- العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي يقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
- المجلس أكد التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط على أساس حلّ الدولتين بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في غزة وفي جميع أنحائها
- دعوة «حماس» إلى إنهاء حكمها لقطاع غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية بمشاركة ودعم دوليين بما يتماشى مع هدف الدولة الفلسطينية المستقلة
- الجهود السياسية والديبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية
- استئناف التعاون الكامل بين إيران ووكالة الطاقة الذرية ودعوتها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانوناً
- دعوة إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والذي يشكل انتهاكاً لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الـ29 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المجلس المشترك، أنه سيواصل متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق عن كثب، مؤكدا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقا للقانون الدولي سيسهم إيجابا في الاستقرار والتعاون الإقليمي.
وأكد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، وفيما يلي نص البيان الختامي:
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعهم الوزاري المشترك التاسع والعشرين برئاسة دولة الكويت – رئيس الدورة الحالية لمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وترأس الجانب الأوروبي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وكبار المسؤولين من الجانبين.
ورحب المجلس المشترك بالتقدم الملموس المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدا المجلس المشترك على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشاد المجلس المشترك بنتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل في 16 أكتوبر 2024، تحت عنوان «شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار»، وتطلع إلى عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية في عام 2026.
واستذكر المجلس المشترك البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أكتوبر 2024، الذي أكد أن أهداف الشراكة الاستراتيجية تشكل القوة الدافعة لتعزيز أهدافنا المشتركة كشركاء وثيقين، قائمة على احترام نظام دولي قائم على القواعد، يحترم القانون الدولي احتراما كاملا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، وأقر المجلس المشترك بضرورة دعم التعددية وأهمية التنمية المستدامة والازدهار.
كما رحب المجلس المشترك بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني بشأن الأمن الإقليمي، الذي عقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025، وأشاد المجلس بعمل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.
ورحب المجلس المشترك بنتائج الحوار الأمني الإقليمي الثاني بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في 24 أبريل 2025م، وحث على الإسراع في تنفيذ نتائجه، كما رحب الوزراء بالتبادلات القيمة والتقدم المحرز في تعزيز التعاون في قضايا السلام والأمن والدفاع ذات الاهتمام المشترك منذ انعقاد المجلس المشترك الأخير في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومنع الانتشار ونزع السلاح، والتأهب للكوارث، وإدارة الطوارئ، بما في ذلك من خلال عقد ندوة حول الأمن البحري في بروكسل يومي 15 و16 مايو 2025م، والمائدة المستديرة حول الديبلوماسية السيبرانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون (المسار 1.5) في الرياض يومي 1 و2 أكتوبر 2025م، بالتزامن مع المنتدى العالمي للأمن السيبراني، والتخطيط لعقد أول اجتماع لفريق عمل مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.
وأشاد المجلس المشترك بنتائج الاجتماع الأول لمديري التحقيقات الجنائية والاستخبارات من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في أبوظبي في 5 فبراير 2025، والذي عكس الأهمية التي يوليها الجانبان لتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وأكد المجلس المشترك على أهمية استمرار عقد هذه الاجتماعات بانتظام.
وأكد المجلس المشترك التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة، وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدما بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد المجلس المشترك بالمساهمات القيمة لمنتدى الأعمال الثامن بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2024م، وشجع على المشاركة الفعالة في النسخة التاسعة، المقرر عقدها في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر 2025م. وفي هذا الصدد، أكد المجلس المشترك على أهمية مواصلة الجهود لتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية لقطاع الأعمال، وبناء بيئة أعمال أكثر ملاءمة لكلا الجانبين.
وأصدر المجلس المشترك توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025م، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب.
وأكد الوزراء أيضا على أن الحوارات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في هذا المجال ينبغي أن تؤدي إلى تحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، والسياسات المواتية للاستثمار، والتكامل الاقتصادي، والتحديث، وتسهيل الاستثمار والتجارة في التقنيات المستدامة الآمنة منخفضة الكربون، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وسلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد، وسيواصل المجلس المشترك تعزيز التعاون بشأن التدابير التقييدية وتنفيذها.
وشجع المجلس المشترك المشاركة الفعالة في الحوار الاقتصادي الكلي الرابع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في ديسمبر 2025م، ووجه بأن تركز الحوارات المستقبلية على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي المعزز وتنويع الاقتصادات المعنية.
وذكر المجلس «نوحد جهودنا لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تفيد شعوبنا وتسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية لكل دولة، وسنعزز تعاوننا في مجالات الطاقة والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والحد من الانبعاثات وإزالتها، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وسنقيم أيضا آفاق التواصل المشترك، وسنعمل أيضا على توحيد نقاط قوتنا في الابتكار، كما هو الحال فيما يتعلق بالتقنيات منخفضة الانبعاثات ومنعدمة الانبعاثات، والمعادن الانتقالية الحيوية للطاقة، ونؤكد مجددا على التزاماتنا بتكثيف العمل العاجل لمعالجة الأزمات والتحديات التي يفرضها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي، والجفاف، والتلوث.
وتطلع المجلس المشترك إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال المشاركة الفعالة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاجتماعات رفيعة المستوى، والتبادلات الفنية، والسعي إلى اغتنام فرص الأعمال في مجالات مهمة مثل التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، وإزالة الكربون، والاستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام. وسيمثل مؤتمر الطاقة المخطط له، والمنتديات القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول التحول الأخضر في الرياض، ومنتدى الاستثمار والتمويل في أبوظبي، فرصا لإطلاق العنان لفرص استثمارية ذات منفعة متبادلة، وتعزيز التنويع من خلال تجارة الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة. كما أشار المجلس المشترك إلى تطلعه إلى تعزيز التعاون في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس.
ورحب المجلس المشترك بتوقيع مذكرة «الترتيبات الإدارية» بين مركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ.
كما أشاد المجلس المشترك بالتعاون الناجح بين مركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون والمفوضية الأوروبية في إنشاء منصة تبادل البيانات الإشعاعية (GCC-RDEP) في أبريل 2025م، عقب تثبيت نظام دعم القرار الفوري عبر الإنترنت (JRODOS) في عام 2024م، كأدوات دقيقة لإدارة مخاطر الكوارث في حالات الحوادث الإشعاعية.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، استذكر المجلس المشترك تأييد القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لتعزيز الدعم المشترك بين الجانبين على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم القانون الإنساني الدولي، واستكشاف سبل تمويل موازية للأزمات التي يتشارك فيها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أولويات مشتركة، وأكد المجلس المشترك على أهمية صون المجال الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول الرعاية الصحية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي في جميع السياقات.
وأكد المجلس المشترك الأهمية الاستراتيجية لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مشددا على دورهما في توطيد العلاقات بين شعوبنا وتسريع وتيرة إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات العالمية المشتركة، مثل التحول في مجال الطاقة المستدامة، وتغير المناخ، والمياه النظيفة.
وشجع المجلس المشترك على اتخاذ خطوات لتنشيط التعاون من خلال مبادرة «أفق أوروبا» Horizon Europe وبرنامج «إيراسموس+» Erasmus+، ولتسهيل المبادرات العابرة للحدود التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويشمل ذلك إنشاء جهة اتصال إقليمية للبحث والابتكار والتعليم، والمشاركة في فعاليات التوفيق بين الشركات التي تركز على الابتكار.
وأشار المجلس المشترك إلى فرص التعاون في القطاعات الرقمية والنقل والفضاء، حيث يمكن للمصالح المشتركة في مواضيع مثل الاتصال الآمن والوقود المستدام للطيران والبحري أن تحفز الابتكار والاستثمارات والتعاون المؤسسي.
وأشار المجلس المشترك إلى الفرص الملموسة المستجدة للتعاون الثلاثي في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاحظ تسارع وتيرة تنفيذه، لا سيما من خلال المبادرات في مجالات الطاقة والاتصال والأمن والبنية الأساسية الحيوية والهجرة والتنمية البشرية والاقتصادية والدعم الإنساني.
استذكر المجلس المشترك دعوة قمة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين الثنائي والجماعي في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والشراكات الثقافية، وتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
ويلتزم المجلس المشترك كذلك بتعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686. وأكد المجلس المشترك التزامه بضمان احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية، وسنواصل الحوارات بشأن حقوق الإنسان ويتم تعميقها كعنصر أساسي في التعاون بين الجانبين وأكد على أهمية معاهدات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتماشيا مع المتطلبات القانونية في كلتا المنطقتين، أكد المجلس المشترك التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الاتصالات بين الجانبين من خلال مواصلة العمل معا على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي/شنغن ودول مجلس التعاون.
وأشاد المجلس المشترك بنتائج الاجتماع البرلماني الأول بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 24 يونيو 2025م، بمشاركة رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب في دول مجلس التعاون، ورئيس البرلمان الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون. وأكد المجلس المشترك على أهمية استمرار هذا الحوار البرلماني لتعزيز العمل البرلماني المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.
واعتمد المجلس المشترك نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في 5 سبتمبر 2025م، والاجتماع السادس والعشرين للجنة السياسية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في أمانة مجلس التعاون في الرياض في 15 مايو 2025م، مشددا على ضرورة الحوار المنتظم والتنسيق الوثيق بشأن التحديات التي تواجه المنطقتين.
ورحب المجلس المشترك بالدورة الثانية من برنامج القادة الشباب في الديبلوماسية الإقليمية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق في 6 أكتوبر 2025م، بمشاركة 14ديبلوماسيا شابا من دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأشاد المجلس المشترك بهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الشعوب بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، ويدعم دورتها السنوية.
واستعرض المجلس المشترك تنفيذ برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (2022 – 2027)، الذي يرسم ملامح التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والصحة، والتنمية، والتعاون الإنساني، والتواصل بين الشعوب. وحث المجلس المشترك على مواصلة التنفيذ وتقديم الدعم الكافي.
ودعا المجلس المشترك إلى المشاركة الفعالة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م، لإعطاء الزخم اللازم لتنفيذ خطة عام 2030م ومعالجة التحديات مثل الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.
ورحب المجلس المشترك بانتخاب البحرين ولاتفيا لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للفترة 2026-2027، ودعا إلى زيادة التنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي.
الهجوم الإسرائيلي على قطر
أكد المجلس المشترك بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025م، وأكد دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المجلس المشترك هذا تصعيدا غير مقبول وانتهاكا للقانون الدولي، يقوض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين. وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.
غزة والضفة الغربية وإسرائيل
أكد المجلس المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.
ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وأشار المجلس المشترك إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، ودعم تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصاديا، والتي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
واستذكر المجلس المشترك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، والذي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق وبشكل آمن، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين، ورفض التهجير القسري في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما دعا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 (يونيو 2024م)، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق وبشكل آمن، وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في غزة وفي جميع أنحاءها، بالإضافة إلى حماية المرافق الإنسانية والعاملين فيها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2730.
وشدد المجلس المشترك على الدور الأساسي للأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، التي تقدم دعما حيويا للسكان المدنيين، في غزة والمنطقة ككل. وإلى جانب المساعدات الإنسانية، التزم المجلس المشترك بالتعاون مع الشركاء الدوليين في عملية إنعاش وإعادة إعمار غزة مستقبلا، بناء على خطة إعادة الإعمار العربية-التعاونية وإعلان نيويورك.
وأشاد المجلس المشترك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين. كما رحب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق. أشاد الوزراء بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى الناجح بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025م وفي 22 سبتمبر 2025م. حيث أكد المؤتمر على دعمه لإنهاء الحرب في غزة وأن على حماس إنهاء حكمها للقطاع وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، كما أعاد المؤتمر التأكيد على دعمه للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية مصلحة وممكنة، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة. ودعم الوزراء جهود التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج كآلية متابعة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، ولا سيما لتحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا جميع الدول الساعية إلى السلام إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
واتفق المجلس المشترك على ضرورة معالجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية لدعم حل الدولتين، ودعا إسرائيل إلى التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وأكد المجلس المشترك أهمية التنسيق المشترك بشأن المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مجموعة المانحين لفلسطين وائتلاف الطوارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية الذي أطلقته فرنسا والمملكة العربية السعودية والنرويج وإسبانيا.
وأشاد المجلس بالدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والبالغ 1.6 مليار يورو، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من مجلس التعاون لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للسلطة الفلسطينية، كأمر بالغ الأهمية، ودعا إلى المزيد من المشاركة في هذا المجال من قبل الجهات المعنية الإقليمية والدولية.
وأكد المجلس المشترك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها، مؤكدا على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، ومؤيدا لعمل لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.
وأعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، وتزايد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مما يقوض حل الدولتين ويفاقم التوترات.
أوكرانيا
أكد المجلس المشترك التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية.
واستذكر الوزراء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1، الذي «يستنكر بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق»، و«يطالب الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا». وتماشيا مع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6، نؤكد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ونؤكد مجددا التزامنا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.
وأشاد المجلس المشترك بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كجهد نحو محادثات سلام مباشرة مستقبلية، مؤكدا أهمية هذه الجهود في دعم المبادرات السياسية الرامية إلى التسوية.
وأكد المجلس المشترك دعمه للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وصولا إلى سلام عادل ودائم في نهاية المطاف. وأشاد المجلس المشترك بمبادرات مجلس التعاون، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.
وأدان المجلس المشترك بشدة تزايد الهجمات على المدنيين، والتي أسفرت عن تزايد عدد الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، وتهديد المنشآت النووية في أوكرانيا. ودعا المجلس المشترك جميع الشركاء إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات الحماية المدنية لأوكرانيا، ودعم البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المعدات مثل مولدات ومحولات الطاقة، إن سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية أمر أساسي، وفي هذا الصدد، يدعو المجلس إلى مواصلة دعم العمل الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء سلسلة الانتهاكات المتعمدة للمجال الجوي السيادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل طائرات بدون طيار وطائرات عسكرية، بما في ذلك التوغلات الأخيرة في المجال الجوي في بولندا ورومانيا وإستونيا في سبتمبر 2025م، مما يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المدنيين في الاتحاد الأوروبي والاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.
أعرب المجلس المشترك عن أسفه لأن هذه الحرب المطولة تسبب معاناة إنسانية هائلة وتفاقم الهشاشة القائمة في الاقتصاد العالمي. كما أدان الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد مجددا على الدعوة إلى استكمال تبادل أسرى الحرب، وعودة جميع المعتقلين والمدنيين الذين نقلوا ورحلوا قسرا من أوكرانيا وداخلها، بمن فيهم الأطفال الذين رحلوا قسرا.
وأشاد الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في التوسط في تبادل أسرى الحرب، ودورها البناء، بما في ذلك في تأمين عودة الأطفال الذين رحلوا قسرا وتقديم الدعم الإنساني. كما التزم الوزراء بحشد الدعم للمسارات المؤدية إلى إطار عمل لسلام شامل وعادل ودائم، قائم على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وأكد التزامه بالحلول الإنسانية بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وبما يحترم حقوق الإنسان. كما أعرب عن التزامه بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال تنسيق أوثق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية. وشجع دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استكشاف إمكانيات دعم أوكرانيا. كما أعرب المجلس المشترك عن التزامه بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال تنسيق أوثق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء انخفاض التمويل الإنساني الدولي لأوكرانيا، وشدد على أهمية استدامة الدعم الإنساني.
العراق
سيواصل المجلس المشترك متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق عن كثب، مؤكدا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقا للقانون الدولي سيسهم إيجابا في الاستقرار والتعاون الإقليمي. كما أكد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833.
ودعا المجلس المشترك إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012م بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة في 29 أبريل 2012م، ودخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013م، والمودعة لدى الأمم المتحدة بشكل مشترك في 18 ديسمبر 2013م، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
رحب المجلس المشترك باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2792، الذي تضمن قرار مجلس الأمن بتعيين ممثل رفيع المستوى، مؤكدا مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة. وأكدنا مجددا الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، ودعونا العراق إلى تحقيق تقدم ملموس نحو حل هذه المسائل.
إيران
وأكد المجلس المشترك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ولاحظ المجلس المشترك إعادة فرض العقوبات والقيود النووية التي رفعت سابقا من قبل الأمم المتحدة على إيران، ولم تسفر الجهود الديبلوماسية المكثفة مع إيران، بما في ذلك خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى، التي بذلتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، والممثل الأعلى/نائب الرئيس، والعديد من الشركاء الدوليين، عن تهيئة الظروف لتمديد محتمل لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأكد المجلس المشترك أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الديبلوماسية مع إيران، وموقفنا هو أن الجهود السياسية والديبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية. وأشاد المجلس المشترك بالدور الإيجابي لسلطنة عمان في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، وكذلك بالجهود الأوروبية المتواصلة، بما في ذلك جهود الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وأكد المجلس المشترك أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ودعا المجلس المشترك إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويعرب المجلس المشترك عن قلقه البالغ إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأكد المجلس دعمه للتسوية السلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا الوزراء إيران إلى السعي لتهدئة التوتر الإقليمي، وشدد المجلس المشترك على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتقوض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويعرب الوزراء عن اهتمامهم المشترك بإجراء حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول هذه القضايا.
اليمن والبحر الأحمر
أكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع. وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكذلك الاتصالات الجارية مع جميع الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
ودعا المجلس المشترك الحوثيين إلى المشاركة الفعالة في محادثات السلام لإنهاء الأزمة، ووقف تهديداتهم وهجماتهم في البحر الأحمر وضمان المرور الآمن للسفن والبحارة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفيا.
أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكد مجددا على أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المساحة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن.
وأكد على أهمية تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني، وأشار الوزراء إلى إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025م عن تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من الدعم المستمر لليمن وشعبه، وأكد الوزراء على الحاجة الملحة لبناء القدرة الاقتصادية على الصمود وخلق فرص عمل لليمنيين. وتحقيقا لهذه الغاية، يلتزم الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بتطوير شراكات أعمق وتحديد فرص التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن.
وشدد المجلس المشترك على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر، كما أعرب المجلس المشترك عن تقديره للعملية الدفاعية الأوروبية «يونافور أسبيدس» و«يونافور أتلانتا»، والقوات البحرية الدولية المشتركة، بهدف حماية حرية الملاحة والأمن البحري في المياه الدولية في البحر الأحمر وما وراءه.
سورية
وأكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على أن أمن سورية واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وأدان جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرارها. ورحب بخارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد. وأكد دعمه للخطوات التي اتخذتها سورية لتعزيز أمنها وحماية سلامة أراضيها، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق تطلعات جميع مكونات الشعب السوري إلى مستقبل مستقر ومزدهر.
وأكد المجلس المشترك مجددا قرار مجلس الأمن رقم 2782 الصادر في 30 يونيو 2025م، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974م، ومجددا عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، ويدعو جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، إلى الاحترام الكامل لوحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، مع مراعاة المخاوف الأمنية للدول المجاورة.
وأعرب المجلس المشترك عن دعمه لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية-سورية، تلبي تطلعات جميع السوريين دون تمييز. ويجب أن تشمل هذه العملية المساءلة والمساواة أمام القانون، مذكرا بدعمه للجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سورية.
وشدد المجلس المشترك على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سورية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحث المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. وأكد المجلس المشترك على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المبدئية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة المستمرة للسكان في جميع أنحاء البلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكد المجلس المشترك مجددا أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة شرط أساسي للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون. وأكد المجلس المشترك مجددا أن مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تشكل تهديدا لسورية والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين، لا تزال أولوية. ودعا سورية إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والانضمام إلى الجهود متعددة الأطراف، مثل التحالف الدولي ضد داعش وعملية العزم الصلب.
لبنان
أكد المجلس المشترك على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، وكذلك اتفاق الطائف، من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين، وحماية وحدة أراضي لبنان، وضمان ممارسة الحكومة اللبنانية لسلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.
وشدد المجلس المشترك على التزامه بدعم أمن لبنان واستقراره، وضرورة الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. وأشاد بالخطة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، ودعا إلى تنفيذها بالكامل، ولتمكين الجيش اللبناني من القيام بمسؤولياته كاملة. وأكد المجلس أهمية زيادة الدعم الجماعي له، كما أكد المجلس المشترك على دور بعثة المراقبة الدولية للأمم المتحدة (اليونيفيل) في تحقيق الاستقرار، وأهمية تعاون اليونيفيل مع الجيش اللبناني من أجل استقرار لبنان والمنطقة.
وأعرب المجلس المشترك عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في الإصلاح وبناء الدولة، كما جدد المجلس دعمه للبنان في مسيرته نحو استعادة الأمن والاستقرار، وضمان احتكار الدولة للسلاح، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والازدهار والتنمية.
واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.
