جددت دولة الكويت التأكيد على موقفها الراسخ في مكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته وحرصها على تجفيف مصادر تمويله بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي جنى الظفيري الثلاثاء أمام اللجنة السادسة تحت بند «التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي».
وقالت الظفيري إن البلاد أجرت تعديلات تشريعية في يونيو الماضي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم بتعزيز الجهود في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي.
ولفتت إلى أن الكويت أولت لبناء القدرات الوطنية اهتماما بالغا انطلاقا من قناعة راسخة بأن إذكاء الوعي هو خط الدفاع الأول ضد آفة الارهاب، حيث نظمت حزمة من ورش العمل خلال عامي 2024 و2025 بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
وشددت الظفيري على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات بما يسهم في بناء منظومة عالمية فاعلة في مكافحة هذه الآفة والتصدي لتداعياتها.
ولفتت في هذا الصدد إلى المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» الذي استضافته دولة الكويت في نوفمبر 2024 بالشراكة مع جمهورية طاجيكستان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واعتمد على إثره «إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها».
وعبرت عن اعتزاز الكويت بعضويتها الفاعلة غير الدائمة في مجلس الأمن لاسيما في تناولها المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لافتة إلى اعتماد المجلس خلال عام 2019 القرار رقم 2462 حول مكافحة وتجريم تمويل الإرهاب والقرار 2482 بشأن الأخطار المهددة للسلام والأمن الدوليين.
وأشارت الظفيري إلى ترؤس دولة الكويت إلى جانب كل من هولندا وتركيا مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش» والتي تعمل لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2178.
