الكويت تؤكد دعمها لمفوضية اللاجئين في مساعدة المتضررين من النزاعات حول العالم
الكويت تكرس التزامها الإنساني بدعم اللاجئين حول العالم، وتؤكد على دورها المحوري في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية. هذا الالتزام الراسخ، الذي يتجاوز الدعم المالي ليشمل بعدًا أخلاقيًا عميقًا، يضع الكويت في طليعة الدول الداعمة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج تواجه فيه المفوضية تحديات تمويلية كبيرة، مما يجعل الدعم الكويتي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
الكويت ومفوضية اللاجئين: شراكة مستدامة
على مدار العقد الماضي، قدمت الكويت أكثر من 560 مليون دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى مساهمات طوعية سنوية ثابتة تبلغ مليون دولار. هذا الدعم المستمر يعكس إيمان الكويت العميق بأهمية الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من النزاعات والكوارث، وتقديم المساعدة اللازمة لهم لاستعادة حياتهم وكرامتهم.
حوار استراتيجي لتعزيز التعاون
في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الكويت والمفوضية، تم عقد أول حوار استراتيجي بينهما برئاسة نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر في جنيف هذا العام. هذا الحوار يمثل محطة مهمة في مسار التعاون المشترك، ويهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات لخدمة قضايا اللاجئين بشكل أفضل. كما يؤكد على التزام الكويت بتطوير آليات الدعم لتكون أكثر فعالية واستدامة.
دور الكويت البارز في الأزمات الإقليمية
لطالما لعبت الكويت دورًا رائدًا في الاستجابة للأزمات الإقليمية، وخاصة أزمة سوريا. ففي عامي 2013 و 2014، كانت الكويت ضمن أكبر خمسة مانحين عالميًا، حيث تجاوزت مساهماتها الإجمالية أكثر من ملياري دولار منذ اندلاع الأزمة السورية. بالإضافة إلى ذلك، استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وشاركت في رئاسة مؤتمرات أخرى.
دعم سوريا: التزام إنساني طويل الأمد
لا يقتصر دعم الكويت لسوريا على المساعدات الإنسانية العاجلة، بل يمتد ليشمل الدعم الإنمائي طويل الأمد، وذلك عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف. وتؤمن الكويت بأهمية تهيئة الظروف للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ويصون كرامتهم. دعم اللاجئين هو جزء أساسي من السياسة الخارجية الكويتية.
تحديات تمويلية تواجه المفوضية السامية
في كلمته أمام الاجتماع، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من التداعيات الخطيرة للتخفيضات الحادة في التمويل التي تواجهها المفوضية. وأوضح أن عام 2025 كان من أصعب الأعوام، حيث فقدت المفوضية نحو ثلث المساهمات المالية خلال فترة وجيزة، مما اضطرها إلى تقليص برامجها الأساسية وخفض ما يقارب خمسة آلاف وظيفة، بالإضافة إلى إغلاق أو تقليص عمل 185 مكتبًا حول العالم.
الحاجة إلى تضامن دولي
شدد غراندي على ضرورة توفير الدعم السياسي والإنساني لقضايا اللجوء، مؤكدًا أن التضامن الدولي يظل الركيزة الأساسية لحماية ملايين اللاجئين والدول المضيفة لهم. مع دخول المنظمة مرحلة جديدة بقيادة مفوض سامي جديد اعتبارا من بداية 2026، يصبح هذا الدعم أكثر أهمية من أي وقت مضى. الوضع الإنساني يتطلب تضافر الجهود الدولية.
التزام الكويت المستمر بالعمل الإنساني
أكد المستشار ناصر الرامزي، القائم بالأعمال بالإنابة للكويت لدى الأمم المتحدة، أن الكويت ستبقى منارة للعمل الإنساني في ظل النزاعات التي تعصف بالمنطقة. هذا الالتزام ليس مجرد دعم مالي، بل هو التزام إنساني وأخلاقي راسخ نابع من قناعة عميقة بأن الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة واجب لا يقبل التهاون. المساعدات الإنسانية المقدمة من الكويت تعكس قيمها الأصيلة.
في الختام، تبرز الكويت كشريك موثوق به لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة. إن استمرار هذا الدعم، جنبًا إلى جنب مع تضامن دولي أوسع، أمر بالغ الأهمية لضمان حماية اللاجئين وتوفير مستقبل أكثر أمانًا وكرامة لهم. ندعو الجميع إلى دعم جهود المفوضية السامية للاجئين، والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من النزاعات حول العالم.
