الكويت التعاون الدولي هو الشرط الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية من النهوض بولايتها
التعاون الدولي يدعم المحكمة الجنائية الدولية
أكدت الكويت أهمية التعاون الدولي في تمكين المحكمة الجنائية الدولية من النهوض بولايتها بشكل فعال. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقرير السنوي للمحكمة، حيث شددت على ضرورة استمرار المحكمة في عملها باستقلالية تامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.
دور المحكمة الجنائية في تعزيز العدالة الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تعتبر واحدة من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الدولية المعاصرة. تُعد أداة رئيسية في مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي. دولة الكويت أكدت دعمها لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومبدأ مساءلة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة، وذلك تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني
على الصعيد الوطني، أصدرت الكويت حزمة من القوانين في العام الحالي تعزز التزامها بالقانون الدولي الإنساني. كان أحدثها قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي يمثل خطوة نوعية في تعزيز التزام دولة الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني. يهدف هذا القانون إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وتجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
يشمل قانون مكافحة الجرائم الدولية تطوير آليات التعاون القضائي الدولي، مما يمكن السلطات الوطنية من الملاحقة الفعالة للجناة وفقا للتشريعات الوطنية. هذا يعكس التزام الكويت بتعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.
دور الصندوق الاستئماني للضحايا
أعربت الكويت عن إشادتها بعمل الصندوق الاستئماني للضحايا، الذي يجسد مفهوم العدالة التصالحية ويعيد الاعتبار للضحايا. الصندوق يضع الضحايا في مقدمة أولويات مسار العدالة، وليس مجرد أطراف متضررة. البرامج الإنسانية للصندوق تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكين المجتمعات المتضررة وتعزيز السلم المجتمعي.
تعزيز التعدد اللغوي في المحكمة
دعت الكويت المحكمة الجنائية الدولية إلى تعزيز التعدد اللغوي وتوسيع نطاق اللغات العاملة لتشمل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. هذا يعزز حقوق الدفاع ومشاركة الضحايا، ويؤكد على الطابع الدولي للمحكمة وعدالتها الإجرائية الشاملة. التعدد اللغوي يسهم في جعل إجراءات المحكمة أكثر شمولا وعدالة.
خاتمة
في الختام، تؤكد الكويت على أهمية التعاون الدولي في دعم المحكمة الجنائية الدولية. يجب على جميع الدول إعادة تأكيد التزامها الجماعي بالعدالة الدولية ومعالجة شواغلها المشروعة عبر الحوار البناء في المحافل الدولية. دولة الكويت تتطلع إلى مستقبل يسوده الأمن والسلم والتنمية المستدامة لعالم أكثر عدلا وإنصافا. من خلال العمل المشترك، يمكن تحقيق هذه الأهداف وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الدولية.
