القصر تدعو من زالت ولايتها عنهم لتسلم أموالهم عبر سهل وهويتي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية
في ظل التطورات المتسارعة في الخدمات الرقمية، وتماشياً مع رؤية الكويت نحو التحول الرقمي الشامل، أصدر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط قراراً هاماً يتعلق بإجراءات الإخطار والتسليم للأموال الخاصة بالقصر. يهدف هذا القرار، الذي يحمل في طياته تسهيلات كبيرة على ذوي الشأن، إلى تبسيط العمليات وتسريعها من خلال الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة. هذا القرار المتعلق بـ إجراءات الهيئة العامة لشؤون القصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة أموال القصر.
قرار وزير العدل: تسهيلات جديدة لإدارة أموال القصر
يهدف القرار الوزاري الجديد إلى تنظيم عملية إخطار الهيئة العامة لشؤون القصر بوفاة صاحب الشأن، وكذلك تسليم الأموال المستحقة لأولياء الأمور أو من يمثلهم قانوناً. يأتي هذا في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير خدماتها وتقديمها بأسرع وأسهل الطرق الممكنة، مع ضمان حقوق القصر والحفاظ على أموالهم.
الإخطار بوفاة صاحب الشأن: نافذة زمنية واضحة
تنص المادة الأولى من القرار على ضرورة إخطار الهيئة العامة لشؤون القصر بوفاة صاحب الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة. يمكن القيام بذلك عبر تطبيق “سهل” المخصص للهيئة، أو من خلال مراجعة مقر الهيئة مباشرة. هذا الإجراء يتماشى مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة، ويضمن بدء الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب. الالتزام بهذه المدة الزمنية يساهم في تسريع عملية تسوية التركات وحماية حقوق القصر.
تسليم الأموال: خيارات إلكترونية متنوعة
المادة الثانية من القرار تركز على تسهيل عملية تسليم الأموال لذوي الشأن الذين زالت ولاية الهيئة عليهم. توفر الهيئة عدة وسائل إلكترونية معتمدة لتسليم الأموال، تشمل:
- تطبيق “هويتي”
- تطبيق “سهل”
- البريد الإلكتروني
- الرسائل النصية القصيرة (SMS)
يتم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لضمان وصول الإخطارات والدعوات إلى المستحقين. في حال تعذر الوصول إليهم إلكترونياً، يتم اللجوء إلى الإنذار الرسمي، ثم الإعلان في الجريدة الرسمية كحل أخير. تعتبر الدعوة منتجة لآثارها القانونية من تاريخ استلامها أو إعلانها، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.
آليات التنفيذ والإلغاء
تولي المادة الثالثة من القرار المدير العام للهيئة مسؤولية إصدار صيغ الإخطارات والدعوات وتعميمها على جميع قطاعات الهيئة لضمان تطبيقها بشكل موحد. أما المادة الرابعة، فتؤكد على أن المدير العام هو المسؤول عن تنفيذ القرار، وأنه يسري من تاريخ صدوره، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه. هذا يضمن عدم وجود أي لبس أو تضارب في الإجراءات المتبعة.
أهمية التحول الرقمي في إدارة أموال القصر
يعكس هذا القرار التزام الهيئة العامة لشؤون القصر بالتحول الرقمي، والذي يعتبر عنصراً أساسياً في تطوير الخدمات الحكومية. الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة يقلل من الإجراءات الروتينية، ويوفر الوقت والجهد على ذوي الشأن. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التحول الرقمي في زيادة الشفافية وتقليل فرص الفساد.
تسهيل إجراءات القصر وتقديم الدعم اللازم
إن تسهيل إجراءات القصر هو هدف رئيسي تسعى الهيئة العامة لشؤون القصر لتحقيقه. من خلال تبسيط العمليات وتوفير خيارات متعددة للإخطار والتسليم، تضمن الهيئة حصول القصر على حقوقهم في الوقت المناسب. كما أن توفير الدعم اللازم لذوي الشأن، من خلال توضيح الإجراءات وتقديم المساعدة الفنية، يساهم في تحقيق هذا الهدف.
دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية
لا يمكن الحديث عن هذا القرار دون الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيئة العامة للمعلومات المدنية. من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان وصول الإخطارات والدعوات إلى المستحقين بشكل فعال. هذا التعاون بين الهيئتين يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
في الختام، يمثل قرار وزير العدل خطوة إيجابية نحو تطوير إجراءات الهيئة العامة لشؤون القصر وتحسين خدماتها. من خلال تبني التقنيات الحديثة وتسهيل الإجراءات، تساهم الهيئة في حماية حقوق القصر وتقديم الدعم اللازم لذوي الشأن. ندعوكم لزيارة موقع الهيئة العامة لشؤون القصر للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا القرار وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة. كما يمكنكم التواصل مع الهيئة عبر تطبيق “سهل” للحصول على المساعدة والإرشاد.
