العنزي أي محاولة للاعتراف بانفصال أرض الصومال سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين
في خطوة تصعيدية أثارت غضبًا واسعًا، أعربت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عن رفضها القاطع لإعلان الاحتلال الإسرائيلي اعترافه بما يسمى “إقليم أرض الصومال”، معتبرةً هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدته. هذا الإعلان، الذي يأتي في توقيت دقيق، يهدد الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو تعقيد المشهد السياسي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. يمثل هذا الموقف تحديًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ويستدعي تحركًا دوليًا حازمًا.
إدانة عربية قاطعة للاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال”
أعلنت المجموعة العربية، ممثلة بدولة الكويت، رفضها وإدانتها الشديدة للاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال”، مؤكدةً أن هذا الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية. جاء هذا الرفض خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت الوضع في الصومال، حيث أكد القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض فيصل العنزي، أن هذا الإجراء الأحادي غير قانوني وباطل.
العنزي شدد على أن أي محاولة للاعتراف بانفصال “أرض الصومال” تمثل سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي وتهدد السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذا الاعتراف يشكل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكدًا على دعم المجموعة العربية الكامل لسيادة الصومال ووحدته واستقراره.
تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي
لا يقتصر خطر هذا الاعتراف على الصومال فحسب، بل يمتد ليشمل المنطقة بأسرها. يشكل هذا الإعلان محاولة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية. الوضع في الصومال معقد بالفعل بسبب التحديات الأمنية والسياسية، وإضافة عنصر الانفصال المدعوم خارجيًا سيؤدي إلى تفاقم هذه التحديات وزيادة خطر نشوب صراعات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت المجموعة العربية من استخدام الأراضي الصومالية كمنصة لتنفيذ مخططات عدوانية، خاصةً تلك المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني وتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الأمر يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
موقف المجموعة العربية الداعم لسيادة الصومال
تؤكد المجموعة العربية على دعمها الكامل لجمهورية الصومال في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وقد أكد الوزير المفوض فيصل العنزي على حق الصومال في الدفاع عن أراضيه وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. هذا الدعم لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يشمل أيضًا الجانب الأمني والاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار الصومال ومواجهة التحديات التي تواجهه.
القرن الإفريقي يشهد بالفعل حالة من عدم الاستقرار، والاعتراف بـ “أرض الصومال” سيساهم في زيادة هذا عدم الاستقرار وربما يؤدي إلى تدخلات خارجية أوسع نطاقًا. لذلك، ترى المجموعة العربية أن الحفاظ على وحدة الصومال هو أمر ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
دعوة إلى تحرك دولي حاسم
دعت المجموعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذا الإجراء غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي. يجب على المجلس أن يعمل على حماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه ومنع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. كما يجب على المجلس أن يضمن صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
إن صمت المجتمع الدولي على هذا الاعتراف سيشجع على المزيد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، مما يقوض النظام الدولي القائم على القانون. لذلك، من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات فورية لوقف هذا التدهور في الوضع.
التأكيد على الثوابت والمواقف العربية
في ختام كلمتها، أكدت المجموعة العربية أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ليست محل نقاش أو مساومة. وأضافت أن أي مساس بهذه الثوابت تحت أي ذريعة أو غطاء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت المجموعة العربية وقوفها الكامل والثابت إلى جانب جمهورية الصومال، ودعمها لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة في إطار القانون الدولي للدفاع عن سيادتها. إن الاعتراف بـ “أرض الصومال” يمثل تحديًا ليس فقط للصومال، بل للجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بـ “أرض الصومال” كدولة مستقلة ذات سيادة، وتوسيع العلاقات بين الجانبين في مجالات مختلفة. وقد أثار هذا الإعلان موجة من الإدانات والاحتجاجات على المستويين الإقليمي والدولي.
