الشؤون في عام 2025 إنجازات نوعية لتوفير الخدمات وتعزيز التواصل مع الجمهور
في سعي دائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن حزمة واسعة من الإنجازات التي حققتها خلال عام 2025. هذه الإنجازات تعكس التزام الوزارة بالتحديث والتطوير المستمر، وتعزيز دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والرفاهية للمجتمع الكويتي. وتركز هذه التحسينات بشكل كبير على الرعاية الاجتماعية، من خلال ميكنة الخدمات، وتطوير التشريعات، وتعزيز التواصل مع الجمهور. يهدف هذا التحول إلى جعل الخدمات أكثر كفاءة وشفافية وسهولة الوصول إليها، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا.
ميكنة الخدمات والحكومة الإلكترونية: نحو مستقبل رقمي للوزارة
تعتبر ميكنة الخدمات من الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق قفزة نوعية في أدائها. ففي عام 2025، شهدت البوابة الإلكترونية للوزارة والهيئات التابعة لها تحديثًا شاملاً، تلاه خطة تطوير دورية تضمن تعزيز الشفافية وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية المعقدة.
هذا التوجه الرقمي لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل امتد ليشمل الجوانب المالية أيضًا من خلال ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون والجمعيات الخيرية، واستبدال المعاملات النقدية بالحوالات الإلكترونية. هذا الإجراء لا يعزز الرقابة المالية فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير أنظمة الجمعيات التعاونية والخيرية لتشمل تقارير المخزون الغذائي الاستراتيجي وقوائم المخالفات الإلكترونية، مما يضمن الشفافية والمساءلة. ولم تغفل الوزارة أهمية تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تم توقيع عقود لميكنة القطاعين الطبي والمالي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وإدراكًا لأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منصات إلكترونية لتلقي طلبات الدعم والاستشارات. كما تم التوسع في الخدمات الرقمية بإطلاق حوالي 40 خدمة جديدة عبر تطبيق “سهل”، وتطبيق البصمة الذكية للموظفين، وربط الجمعيات التعاونية بلوحة تحكم مركزية للوزارة تعمل على مدار الساعة. هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات فعالة ومتاحة للجميع.
إنجازات ومبادرات تشريعية لتعزيز الحماية الاجتماعية
شهد عام 2025 أيضًا تقدمًا ملحوظًا في مجال الإنجازات والمبادرات التشريعية. من أبرز هذه الإنجازات دمج اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإلغاء مكتب الإنماء الاجتماعي، وهو ما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة للمواطنين.
وحرصًا على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، تم وضع ضوابط جديدة لتعيين المراقبين الماليين، ورفع مشروع قانون العمل التعاوني إلى الجهات المختصة. كما تم العمل على مراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كامل في المجتمع وسوق العمل.
علاوة على ذلك، تم استكمال مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية، بما في ذلك قانون الحماية من العنف الأسري، والتنسيق مع وزارة العدل بشأن القوانين الأسرية والعدالة الاجتماعية. وتضمنت هذه الجهود تنظيم العمل التطوعي والتعاوني من خلال اعتماد النظام الخليجي الموحد، ودعم المنتج المحلي، وإصدار قانون الحضانة العائلية الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والاستقلالية.
تعزيز السمعة الدولية لدور الكويت الريادي
لم تقتصر إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستوى المحلي، بل امتدت لتشمل تعزيز مكانة الكويت دوليًا. فقد تولت الكويت رئاسة الدورات الإقليمية والدولية لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ونظمت العديد من الفعاليات المصاحبة خلال عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، واستئناف أعمالها وتنظيم منتديات وفعاليات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مجالات المرأة والإعاقة والتنمية المستدامة.
وقامت الكويت بتمثيل بارز في إعداد التقارير الوطنية وجلسات الاستعراض الدوري التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إقامة فعاليات جانبية رفيعة المستوى ضمن المؤتمرات العالمية بالشراكة مع الجهات الأممية والخليجية والجامعات. ولم يغفل الجانب الخليجي، حيث قدمت دولة الكويت مقترحاً لاعتماد يوم سنوي للمرأة الخليجية. ودعم هذه الجهود إطلاق حملات وبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز الصورة المؤسسية للوزارة، وأبرزها حملة “هذا دورك”.
التواصل الفعال مع الجمهور: نهج يركز على المواطن
تولي وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية قصوى لتعزيز التواصل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم. في هذا السياق، تم تخصيص أيام أسبوعية للقاءات المباشرة مع المواطنين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال إعفائهم من شرط حجز موعد مسبق.
كما تم تسريع الرد على الشكاوى والاستفسارات، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لإدارات ومرافق الوزارة والجهات التابعة لها ودور الإيواء، بهدف الاستماع المباشر لملاحظات المراجعين والموظفين وتحسين الأداء.
وتأكيدًا لالتزامها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، أطلقت الوزارة وأكملت حملة الغارمين للسنة الثالثة على التوالي، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المتعثرة. كما سعت إلى تقليص مدة الإجراءات واللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال حملات ومبادرات توعوية، أبرزها حملة “هذا دورك” التي حظيت بمشاركة واسعة من طلبة المدارس.
وتوثيقاً لجهودها، أصدرت الوزارة كتاب “الرحلة الإنسانية لقطاع الرعاية الاجتماعية 2020-2024”.
تحسين الأداء الإداري والمالي: أساس التطور المستدام
في سياق سعيها لتحسين الأداء الإداري والمالي، حصلت وزارة الشؤون الاجتماعية على شهادة 9001:2015 ISO، وتطبيق نظم الجودة الإدارية في الوزارة والهيئات التابعة لها. كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، واستكمال تعيين القيادات وتسكين المناصب الإشرافية.
وحرصًا على تعزيز الحوكمة والرقابة، تم وضع لوائح تنظيمية جديدة، وإجراء اختبارات موحدة للمراقبين الماليين والإداريين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث منظومة الإعاقة من خلال إطلاق دليل الكويت للإعاقة وفق المعايير الدولية، وتنفيذ مشاريع خدمية، وتقديم برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الموظفين. هذه الجهود تهدف إلى بناء جهاز إداري فعال وقادر على مواكبة التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية.
باختصار، تعكس إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2025 رؤية طموحة نحو تطوير الرعاية الاجتماعية في الكويت، وتعزيز رفاهية المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد في هذا المجال. ندعوكم لمتابعة آخر المستجدات والمبادرات على الموقع الإلكتروني للوزارة، للمشاركة في بناء مستقبل أفضل للجميع.
