الديوان الوطني لحقوق الإنسان قانون مكافحة المخدرات خطوة تشريعية نوعية تعزز حماية المجتمع
قال الديوان الوطني لحقوق الإنسان إن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها” يمثل نقلة نوعية في جهود الكويت لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. هذا التشريع الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، يُعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية، ويستجيب للمتطلبات الدولية في هذا المجال. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تفاصيل هذا المرسوم وأهميته في تعزيز الأمن الإنساني في الكويت.
مكافحة المخدرات في الكويت: خطوة تشريعية هامة
يعد المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 خطوة تشريعية نوعية، حيث يمثل تحديثًا شاملاً للمنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الديوان الوطني لحقوق الإنسان أشاد بهذا التوجه، مؤكدًا أنه يعكس استجابة الدولة للمتطلبات الدولية، خاصةً معايير الأمم المتحدة وأطر الوقاية من المخدرات الصادرة عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات. هذا التحديث التشريعي يأتي في وقت حاسم، حيث تتزايد التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع.
أهمية التحديث التشريعي
تكمن أهمية هذا التحديث في كونه يمثل استجابة للمتغيرات الحديثة في أساليب تهريب وتصنيع المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، مما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال. كما أن تحديث التشريعات يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة للمجتمع، ويساهم في تحقيق الأمن الإنساني.
تفاصيل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025
يتكون التشريع الجديد من 84 مادة مقسمة على 13 فصلًا، مما يجعله منظومة ردع شاملة ومتكاملة. يهدف المرسوم إلى تغليظ العقوبات وتوحيدها في مواجهة جميع أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سواء كانت طبيعية أو صناعية. هذا التوحيد في العقوبات يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ على جميع المخالفين.
عقوبات مشددة لمكافحة الجريمة
يشمل المرسوم عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي (حوالي 6.6 مليون دولار أمريكي) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة. كما يشدد التشريع العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة. هذه العقوبات المشددة تهدف إلى ردع الجريمة وتحقيق الردع العام.
حالات مشددة للعقوبة
يولي التشريع اهتمامًا خاصًا بالحالات المشددة للعقوبة، مثل استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما يشمل ذلك ارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التشريع إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الحالات المشددة. كما يعاقب التشريع على دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه، واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
دور الشراكة الوطنية في مكافحة المخدرات
أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تتطلبان شراكة وطنية شاملة. إصدار هذا المرسوم يمثل خطوة محورية في تعزيز هذه الشراكة، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، والمجتمع المدني. هذه الشراكة الوطنية تضمن تنفيذ القانون بشكل فعال، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من المخدرات.
أهمية الوقاية والتوعية
بالإضافة إلى الجانب العقابي، يولي المرسوم أهمية كبيرة للوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات. يهدف التشريع إلى توعية المجتمع بأضرار المخدرات، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. كما يركز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين، ومساعدتهم على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. مكافحة المخدرات تتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجانبين الوقائي والعلاجي.
تأثير المرسوم على الأمن الإنساني
يعتبر المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الإنساني في الكويت. من خلال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع، يساهم التشريع في تحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة. كما يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تسمح للأفراد بالعيش بكرامة وحرية. الأمن الإنساني هو أساس التنمية المستدامة، ويعتمد على توفير الحماية والرفاهية لجميع أفراد المجتمع. الوقاية من المخدرات هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
في الختام، يمثل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 نقلة نوعية في جهود الكويت لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع. هذا التشريع الجديد يعزز الإطار القانوني، ويشدد العقوبات، ويولي أهمية للوقاية والتوعية، ويعزز الشراكة الوطنية. نتمنى أن يساهم هذا المرسوم في تحقيق الأمن الإنساني، وحماية أجيالنا القادمة من خطر المخدرات. ندعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية لتطبيق هذا القانون، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
