التربية إلغاء تكليف 2 من رؤساء اللجان وإحالتهما للتحقيق واستبعاد مراقب وطني لمخالفة إجراءات سير الامتحانات

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير امتحانات الصف الثاني عشر بنزاهة وشفافية، وتطبيق كافة الأنظمة واللوائح المعتمدة، كثفت الوزارة جهودها الرقابية والإدارية. هذا يشمل استمرار جولات القياديين وفرق الرقابة ومكتب التفتيش والتدقيق في اللجان، وذلك بهدف ضمان أعلى معايير الجودة والنزاهة في هذه المرحلة الهامة من العملية التعليمية. وقد اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة بحق المخالفين، مؤكدةً أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

منظومة رقابية متكاملة لضمان نزاهة الامتحانات

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثاني عشر تخضع لمنظومة رقابية متكاملة وشاملة، تهدف إلى منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سير الاختبارات ونزاهتها. هذه المنظومة لا تعتمد على جهة واحدة، بل تتكامل فيها جهود مختلف الأطراف المعنية، بدءًا من القيادات العليا في الوزارة وصولًا إلى فرق التفتيش والتدقيق ومراقبي اللجان.

دور القياديين وفرق التفتيش

تتضمن هذه المنظومة جولات ميدانية مستمرة للقياديين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، بهدف الوقوف بشكل مباشر على سير العمل في لجان الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرق التفتيش والتدقيق التابعة لمكتب وزير التربية بمتابعة دقيقة ومستمرة لجميع جوانب العملية الامتحانية، للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.

أهمية المتابعة اليومية الدقيقة

تعتمد الوزارة على المتابعة اليومية الدقيقة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم. هذه المتابعة تشمل فحص أوراق الامتحانات، والتأكد من سلامة إجراءات الحراسة، ومراقبة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالجلوس والوقت المخصص للامتحان. كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، تضمن لهم التركيز والهدوء.

إجراءات حاسمة بحق المخالفين

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بسير امتحانات الصف الثاني عشر. وقد اتخذت الوزارة بالفعل إجراءات حاسمة بحق عدد من المخالفين، بما في ذلك إلغاء تكليف اثنين من رؤساء اللجان وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق إجراءات العمل المنظمة لسير الامتحانات.

استبعاد مراقب وطني

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة استبعاد مراقب وطني لثبوت إخلاله بأداء مهامه الوظيفية وعدم التزامه بالمسؤوليات المنوطة به. هذه الإجراءات تؤكد على حرص الوزارة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وعلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه في مخالفات. الرقابة على الامتحانات هي أساس ضمان مستقبل الطلاب.

تطبيق القانون دون استثناء

شددت وزارة التربية والتعليم على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأنه لا مجال للتهاون أو التقاعس في أداء المهام الموكلة. وأوضحت الوزارة أن أي إخلال بسير الامتحانات أو تجاوز للإجراءات سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية والعدالة في سير الامتحانات، ويصون حقوق الطلبة.

دور أولياء الأمور والمجتمع في دعم نزاهة الامتحانات

لا تقتصر مسؤولية ضمان نزاهة امتحانات الصف الثاني عشر على وزارة التربية والتعليم فقط، بل تمتد لتشمل أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام. يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم بأهمية النزاهة والأمانة في الامتحانات، وتشجيعهم على الاعتماد على جهودهم الذاتية في التحصيل الدراسي.

أهمية التعاون مع الوزارة

كما يجب على المجتمع التعاون مع وزارة التربية والتعليم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث في لجان الامتحانات. هذا التعاون يساهم في خلق بيئة امتحانية صحية ونزيهة، تعزز ثقة الطلاب في العملية التعليمية. التعليم الثانوي يتطلب جهودًا مشتركة لضمان جودة المخرجات.

التزام الوزارة بالجودة والشفافية

اختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل مسؤولية، وبما يضمن سير الامتحانات في أجواء تربوية منضبطة، تعكس حرص الدولة على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها. وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع، تضمن حصول كل طالب على فرص متكافئة للنجاح. إن نجاح الامتحانات النهائية يعكس جودة النظام التعليمي بأكمله.

في الختام، تؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير امتحانات الصف الثاني عشر بنزاهة وشفافية، وتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية. ندعو جميع الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع إلى دعم هذه الجهود، والمساهمة في خلق بيئة تعليمية صحية ونزيهة، تعزز مستقبل أبنائنا وبناتنا.