في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلك وضمان نزاهة التعاملات التجارية، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج جولات التفتيش المكثفة التي نفذتها خلال شهر ديسمبر 2025. وقد أسفرت هذه الجولات عن تسجيل 857 مخالفة متنوعة، مما يعكس التزام الوزارة بفرض الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار. تعتبر حماية المستهلك أولوية قصوى، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقة في البيئة التجارية وتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
نتائج مكثفة لجولات الرقابة التجارية في ديسمبر 2025
أعلن مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، عن تفاصيل الجولات التفتيشية التي شملت كافة الأنشطة التجارية في البلاد. وذكر أن هذه الجولات، التي استمرت طوال شهر ديسمبر 2025، تهدف إلى التأكد من التزام التجار بالأنظمة والقوانين التجارية، وتقديم الدعم للمستهلكين. وأكد الأنصاري أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، لتحقيق الردع العام والحفاظ على حقوق المستهلكين.
أبرز المخالفات المسجلة
تصدرت مخالفات الأسعار قائمة التجاوزات المسجلة، حيث تم تحرير 166 مخالفة تتعلق بعدم وضوح الأسعار، والتلاعب بأسعار خدمات التوصيل، وأسعار السلع الأساسية. يشير هذا إلى ضرورة توعية التجار بأهمية الشفافية السعرية وأثرها على ثقة المستهلكين، وعلاقتها المباشرة بمكافحة الاستغلال.
هذا بالإضافة إلى 94 مخالفة متعلقة بعدم استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية والفواتير، وهو أمر يتنافى مع الأنظمة والقوانين التي تُلزم التجار بتقديم المعلومات للمستهلكين بلغتهم الأم. كما رصدت الفرق التفتيشية 34 مخالفة لعدم الالتزام ببيانات السلع وبلد المنشأ، و29 مخالفة تتعلق بالبيانات الأساسية للفواتير والعقود التجارية.
الالتزام بإجراءات البيع والاستبدال
أظهرت الجولات التفتيشية أيضاً وجود مخالفات تتعلق بممارسات البيع للمستهلكين، حيث تم تسجيل 57 مخالفة لعدم وجود إعلانات واضحة توضح آليات الاستبدال والاسترجاع. كما تم رصد حالات لفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين، واستخدام عبارات مضللة في الإعلانات والعقود التجارية بالإضافة إلى 8 شكاوى متعلقة بعدم الالتزام بشروط البيع المتفق عليها.
مكافحة الغش التجاري والإعلانات المضللة
لم تقتصر المخالفات على الأسعار والبيانات التجارية، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى تؤثر على جودة المنتجات وسلامة المستهلك. حيث سجلت الوزارة 26 مخالفة تتعلق بالغش التجاري، بما في ذلك تداول سلع منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو مغشوشة. كما تم تسجيل مخالفات للإعلان المضلل وتقديم معلومات غير دقيقة للمستهلكين، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم.
هذا بالإضافة إلى 19 مخالفة لعدم تضمين جدول مدة ضمان قطع الغيار الجديدة أو المعاد إصلاحها، و5 مخالفات لعدم الالتزام بمدة ضمان الصيانة والإصلاح في قطاع السيارات. هذه المخالفات تعكس أهمية توعية التجار بمسؤولياتهم تجاه المستهلكين فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
تنظيم العروض والتخفيضات والسلع الغذائية
ركزت جولات الرقابة أيضاً على تنظيم العروض والتخفيضات، حيث تم ضبط 14 مخالفة لإجراء تخفيضات أو عروض خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تم رصد مخالفات تتعلق بتجاوز مدة العروض المرخصة، وعدم إزالة الإعلانات القديمة، وعدم وضع بطاقات الأسعار المناسبة.
وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، سجلت الرقابة 18 مخالفة لعدم الالتزام ببيان بلد المنشأ للخضروات والفواكه، و10 مخالفات لعدم الالتزام بقرار بيع الخضروات والفواكه على التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 17 مخالفة تتعلق بتداول مشروبات الطاقة، و6 مخالفات لبيع السجائر لمن هم دون سن 21 عامًا. تؤكد هذه المخالفات على أهمية الرقابة المشددة على السلع الغذائية لما لها من تأثير مباشر على صحة المستهلك.
أهمية الرقابة وتأثيرها على السوق
تؤكد هذه النتائج على أهمية الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة في حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة السوق. إن مكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، والالتزام بالشفافية والإفصاح، وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين، هي عناصر أساسية لبناء بيئة تجارية صحية وموثوقة. تؤثر جودة الخدمات و الشفافية في الأسعار بشكل كبير على قرارات الشراء لدى المستهلكين، وعلى المدى الطويل تعزز من النمو الاقتصادي.
إن جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة في هذا المجال، تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتدعو الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يواجهونها، من خلال قنوات الاتصال المتاحة، للمساهمة في بناء مجتمع تجاري مسؤول وشفاف.
