رئيس الفتوى والتشريع حريصون على دعم الجهود العربية المشتركة لتطوير منظومات التقاضي

الكويت تؤكد دعمها لتعزيز منظومات التقاضي العربية

أكد المستشار صلاح الماجد، رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، حرص بلاده على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير منظومات التقاضي وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة أمام الجهات القضائية والتحكيمية. جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الـ21 لرؤساء إدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والذي يعكس التزام الكويت الراسخ بالتعاون القانوني الإقليمي. هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال العمل القانوني.

الكويت تدعم تطوير العمل القانوني العربي

أوضح المستشار الماجد أن وفد الكويت قدم خلال المؤتمر ورقة عمل شاملة، تضمنت أربعة محاور أساسية تهدف إلى تطوير الأداء القانوني للدولة. هذه المحاور ركزت على أهمية التحول الرقمي في قطاع العدالة، واستقلالية الجهة الممثلة للدولة وأثرها على كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. كما تناولت الورقة النموذج الاسترشادي للترافع أمام هيئات التحكيم، وهو جانب بالغ الأهمية في حماية مصالح الدولة.

أهمية التحول الرقمي في قطاع العدالة

يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير المنظومات القضائية الحديثة. فمن خلال تبني التقنيات الحديثة، يمكن تسريع الإجراءات القانونية، وتحسين دقة البيانات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية. هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة القضاء وتقليل التكاليف. كما أن استخدام الأدوات الرقمية يساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية.

تعزيز استقلالية الجهة الممثلة للدولة

تعتبر استقلالية الجهة الممثلة للدولة أمام القضاء والتحكيم أمرًا حيويًا لضمان الدفاع الفعال عن مصالحها. يجب أن تتمتع هذه الجهة بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة دون تدخل خارجي. كما يجب أن تكون لديها الموارد البشرية والمالية الكافية لأداء مهامها على أكمل وجه. هذا الاستقلال يضمن الحيادية والموضوعية في الدفاع عن الدولة.

منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني

أشار المستشار الماجد إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون القانوني، وبحث أفضل الممارسات التي تساهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. إن تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية يساعد في تطوير القدرات القانونية وتعزيز كفاءة الأداء. كما أن التعاون القانوني يساهم في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الإقليمي.

دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

يلعب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لجامعة الدول العربية، دورًا هامًا في تنظيم هذه الاجتماعات وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. يقوم المركز بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية التي تساعد في تطوير العمل القانوني في الدول العربية. كما ينظم الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة القضاة والمحامين والعاملين في مجال العدالة.

تطوير أدوات العمل القانوني في الكويت

أكد المستشار الماجد أن إدارة الفتوى والتشريع في الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات العمل القانوني، ورفع جودة المذكرات والمرافعات، وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة. يتم ذلك من خلال تبني أحدث الأساليب التقنية، وتطوير كوادرها البشرية بما يواكب المتغيرات التشريعية والقضائية. إن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان تقديم أفضل الخدمات القانونية.

الاستعداد للمتغيرات التشريعية والقضائية

يشهد العالم تطورات تشريعية وقضائية سريعة، مما يتطلب من المؤسسات القانونية أن تكون على استعداد دائم للتكيف مع هذه المتغيرات. يجب على إدارة الفتوى والتشريع في الكويت أن تتابع باستمرار التطورات القانونية الجديدة، وأن تقوم بتحديث أدواتها وأساليبها بما يتناسب مع هذه التطورات. كما يجب عليها أن تقوم بتدريب كوادرها البشرية على التعامل مع هذه التطورات.

تطلعات نحو مستقبل أفضل للعمل القانوني العربي

أعرب رئيس إدارة الفتوى والتشريع عن تمنياته بأن تسهم توصيات المؤتمر في دعم مسيرة العمل القانوني العربي المشترك. إن تحقيق التكامل القانوني بين الدول العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن التعاون القانوني يساعد في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان. إن منظومات التقاضي المتطورة هي أساس دولة القانون والمواطنة.

شارك في أعمال المؤتمر وفد من إدارة الفتوى والتشريع يضم كلاً من وكيل الإدارة المستشار خالد بهبهاني، والمستشار يوسف المسلم، والباحث أول قانوني عبد الله العوضي، مما يعكس التزام الكويت بالمشاركة الفاعلة في تطوير العمل القانوني العربي. هذا الالتزام يؤكد على رؤية الكويت في بناء مستقبل أفضل للعدالة والقانون في المنطقة.