المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكماً بإخلاء عين مؤجرة وتؤكد على أهمية تنفيذ العقود بحسن نية
في قضية مثيرة للاهتمام، نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مستأجر لقطعة أرض بإخلائها، حيث بيعت الأرض لمالك جديد، وطالب المشتري بإخلاء العين المؤجرة. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول حقوق والتزامات الأطراف في عقود الإيجار، خاصة عند انتقال ملكية العقار إلى طرف ثالث.
تفاصيل القضية
أقامت شركة تنشط في مجال زراعة وتربية الأسماك دعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد مالك الأرض الأصلي والمشتري الجديد، مطالبة بتعويض قدره مليون و408 آلاف درهم عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إخلاء العين المؤجرة. وقد ذكرت الشركة أنها أبرمت عقد إيجار لمدة خمس سنوات مع المالك الأصلي، وسددت أجرة السنة الأولى واستخرجت التراخيص اللازمة، ثم سددت أجرة الشهرين الأول والثاني من السنة الثانية. إلا أن المشتري الجديد قطع التيار الكهربائي عن الأرض، مما تسبب في تلف كمية كبيرة من الأسماك المستزرعة.
الحكم الابتدائي والاستئنافي
قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة، وفي الدعوى المتقابلة للمشتري الجديد، حكمت بإخلاء العين المؤجرة وتسليم الأرض خالية من الشواغل. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، معتبرة أن عقد الإيجار محدد المدة وانتهت مدته ولم يتم تجديده.
حكم المحكمة الاتحادية العليا
نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، مؤكدة أن عقد الإيجار، شأنه شأن جميع العقود، يعتبر قانوناً بين طرفيه متى أبرم على الوجه الصحيح وتوافرت فيه شروط العقد الصحيح. وأشارت إلى أن مناط النزاع في الدعوى هو تحديد مدة العقد، وما إذا كان قد أبرم لسنة واحدة أو خمس سنوات كما ادعت الشركة المستأجرة.
أهمية تنفيذ العقود بحسن نية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ أساسي في قانون العقود، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين. وهذا يعني أن جميع الشروط المتفق عليها في العقد يجب أن تُحترم وتُنفذ بحسن نية من قبل الطرفين. وقد أشار الحكم إلى أن تغيير بنود العقد أو التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا بإرادة الطرفين المتعاقدين.
تفاصيل حكم المحكمة الاتحادية العليا
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الشركة والمالك الأصلي كان لمدة خمس سنوات، وقد تم التصديق عليه من قبل البلدية. وأشارت إلى أن تصديق عقد الإيجار سنوياً لدى البلدية هو إجراء إداري لا يؤثر على مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين. كما لفتت إلى أن المالك الأصلي كان على علم بطبيعة نشاط الشركة وما يتطلبه من وقت كافٍ لضمان مردودية المشروع.
الخلاصة
في النهاية، يمكن القول إن حكم المحكمة الاتحادية العليا في هذه القضية يؤكد على أهمية احترام شروط العقد وتنفيذه بحسن نية. كما يسلط الضوء على ضرورة فهم حقوق والتزامات الأطراف في عقود الإيجار، خاصة عند انتقال ملكية العقار إلى طرف ثالث. يجب على الأطراف المتعاقدة أن تكون على دراية تامة بشروط العقد وأن تتفاوض بشكل واضح وصريح لتجنب النزاعات المحتملة في المستقبل.
