كتبت- منال المصري:
07:07 م
29/09/2025
تستعد مصر للعودة إلى أسواق الدين الدولية هذا العام من خلال إصدار صكوك دولارية غير مضمونة، على شريحتين، بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، في إطار جهودها لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب ما نقله موقع “زاوية” بنسخته الإنجليزية، فقد فوضت الحكومة المصرية — التي تحظى بتصنيفات ائتمانية عند مستوى B (مستقر) من وكالة فيتش، وB- (مستقر) من ستاندرد آند بورز، وCaa1 (نظرة إيجابية) من موديز — مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية لتولي مهام ترتيب وإدارة الإصدار.
وضمت قائمة البنوك كلًا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنك HSBC، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين. ومن المقرر أن يبدأ هؤلاء جولة ترويجية عالمية للمستثمرين، وسلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، اعتبارًا من يوم الإثنين.
ومن المتوقع أن تحصل شهادات الصكوك (شهادات الاستئمان) على تصنيف B من وكالة فيتش، وB- من وكالة ستاندرد آند بورز، بما يعكس تصنيفات الدولة السيادية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة أوسع أعلنت عنها وزارة المالية المصرية، حيث كشف الوزير أحمد كوجك في أغسطس الماضي عن نية الحكومة طرح صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، في إطار سياسة تنويع مصادر التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
كانت الحكومة المصرية كانت قد أصدرت في يناير الماضي سندات دولارية مزدوجة الشريحة بقيمة 2 مليار دولار، تضمنت:
سندات غير مضمونة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625%.
وسندات أخرى بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات بعائد 9.45%.
