إيطاليا تشهد احتجاجات واسعة النطاق وتعطيلًا في حركة النقل بسبب سياسات الحكومة ودعمها لإسرائيل
شهدت إيطاليا، يوم الجمعة، موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطيل حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات حكومة جورجيا ميلوني، وخاصةً دعمها لإسرائيل وزيادة الإنفاق العسكري. كما شهدت مدن مثل جنوة وتورينو مسيرات حاشدة تعبر عن تضامنها مع قطاع غزة. هذه الأحداث تعكس حالة من عدم الرضا المتزايد تجاه الحكومة الحالية وسياساتها المختلفة، مما يجعل احتجاجات إيطاليا موضوعًا حيويًا ومهمًا.
أسباب الاحتجاجات وتعطيل حركة النقل
اندلعت الاحتجاجات بدعوة من نقابة “يو إس بي” العمالية المتشددة، بالإضافة إلى منظمات عمالية أخرى أصغر، بهدف الاحتجاج على خطط الحكومة لزيادة الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري، ودعمها المستمر لإسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. تعتبر “يو إس بي” قوة صاعدة في المشهد النقابي الإيطالي، حيث تتحدى هيمنة الاتحادات العمالية التقليدية المرتبطة بتيارات اليسار والوسط.
الهدف الأساسي من هذه الإضرابات هو الضغط على الحكومة لإعادة تقييم أولوياتها، وتركيز الاستثمارات على القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بدلاً من الإنفاق العسكري. يعتبر هذا التوجه جزءًا من حركة أوسع نطاقًا تطالب بتغيير الأولويات السياسية والاقتصادية في إيطاليا.
تأثير الإضرابات على حركة الطيران والقطارات
تسبب الإضراب بتعطيل كبير لحركة النقل الجوي والسككي في جميع أنحاء إيطاليا. ففي مطار مالبينسا في ميلانو، تم إلغاء ما لا يقل عن 27 رحلة، بينما ألغى مطار بولونيا 17 رحلة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت مطارات ليناتي (ميلانو)، نابولي، والبندقية بالإضرابات.
شركة الطيران الإيطالية “إيتا” أعلنت عن إلغاء 26 رحلة داخلية بسبب الإضراب. وبالمثل، شهدت حركة القطارات إلغاءات واسعة النطاق في المحطات الرئيسية في روما، وتورينو، وميلانو وجنوة. في ميلانو، أدت الاحتجاجات إلى منع القطارات من التوقف في محطة لامبرات الأصغر. هذا التعطيل أثر سلبًا على حركة المسافرين، خاصةً أولئك الذين كانوا يعتمدون على النقل العام للسفر داخل المدن وبينها.
مسيرات دعم غزة والتصعيد الاحتجاجي
بالتزامن مع الإضرابات، شهدت عدة مدن إيطالية مسيرات حاشدة لدعم قطاع غزة. ففي تورينو، سار مئات المحتجين ولوحوا بالأعلام الفلسطينية تعبيرًا عن تضامنهم. كما شارك في مسيرة مماثلة في جنوة كل من فرانشيسكا ألبانيزي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين، ويانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق.
وفي البندقية، حاول نشطاء منع الوصول إلى مكاتب شركة الدفاع الإيطالية “ليوناردو”، لكن الشرطة تدخلت وفرقتهم باستخدام خراطيم المياه. هذا التصرف يوضح مدى حساسية الموضوع وارتباطه بالصناعات العسكرية الإيطالية. دعم غزة أصبح قضية مركزية في الاحتجاجات الإيطالية، حيث يعبر المتظاهرون عن رفضهم للوضع الإنساني المأساوي في القطاع.
دور شركة ليوناردو في المشهد الاحتجاجي
تعد شركة “ليوناردو” (Leonardo S.p.A) من أبرز شركات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمن السيبراني في أوروبا والعالم. تأسست في عام 1948 تحت اسم Finmeccanica، وتم تغيير اسمها إلى “ليوناردو” في عام 2017. تمتلك الحكومة الإيطالية حصة تزيد عن 30% في الشركة، مما يجعلها المساهم الأكبر فيها.
احتجاج النشطاء أمام مكاتب “ليوناردو” في البندقية يرمز إلى رفضهم لتورط الشركة في صناعة الأسلحة التي تستخدم في الصراعات، وخاصةً في غزة. يرى المحتجون أن إنفاق الدولة على هذه الشركات يساهم في استمرار العنف والمعاناة. شركات الدفاع الإيطالية أصبحت هدفًا للاحتجاجات بسبب دورها في دعم السياسات الخارجية للحكومة.
استمرار الاحتجاجات وموقف الحكومة
أعلنت نقابة “يو إس بي” عن تنظيم يوم آخر للاحتجاج الوطني، السبت، متهمة الحكومة بتقديم “ميزانية حرب” تركز على الإنفاق العسكري على حساب الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الهامة. وترى النقابة أن مشروع القانون المالي لعام 2026 يعكس أولوية الحكومة للإنفاق العسكري على حساب الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
في المقابل، دافعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن الميزانية، واصفةً إياها بأنها “جادة ومتوازنة ومسؤولة”. وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط، مما يمكن أن يساعد في انتعاش الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من الركود. سياسات جورجيا ميلوني هي المحرك الأساسي للاحتجاجات، حيث يرى المعارضون أنها تضر بالمصالح الوطنية وتزيد من الانقسام الاجتماعي.
الخلاصة
تُظهر احتجاجات إيطاليا الحالية تصاعدًا ملحوظًا في المعارضة الشعبية لسياسات حكومة جورجيا ميلوني، خاصةً فيما يتعلق بالإنفاق العسكري ودعمها لإسرائيل. لقد أدت الإضرابات والمسيرات إلى تعطيل كبير لحركة النقل، وتعكس رغبة شعبية في إعادة تقييم الأولويات الحكومية والتركيز على الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الحيوية. من المتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات في المستقبل القريب، مما يشكل تحديًا حقيقيًا للحكومة الإيطالية. يجب على الحكومة الاستماع إلى مطالب المعارضة وإجراء حوار بناء لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات.
