عمر الدرعي يوضح سبب تقديم موعد صلاة الجمعة إلى 12:45 ظهراً من 2 يناير المقبل
في خطوة مجتمعية نوعية، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل موعد صلاة الجمعة ليصبح الساعة 12:45 ظهراً، ابتداءً من الثاني من يناير 2026. هذا القرار، الذي يأتي بعد دراسة متأنية استمرت أربع سنوات، يهدف إلى تعزيز اللُحمة الأسرية والتفاعل الإيجابي مع نمط الحياة المتغير في المجتمع الإماراتي. يمثل هذا التعديل استجابة مباشرة لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين، ويؤكد على أهمية الموازنة بين الالتزام الديني والحياة الاجتماعية.
دوافع تعديل موعد صلاة الجمعة: رؤية مجتمعية شاملة
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذا التعديل لم يأتِ بناءً على طلبات أو ضغوطات، بل هو نتاج دراسة معمقة للأوضاع المجتمعية. وأوضح أن موعد صلاة الجمعة الجديد يأتي في سياق الانسجام مع المعنى الحقيقي للجمعة، الذي يتمثل في لمة العائلة والتواصل بين أفراد المجتمع.
مراعاة كافة شرائح المجتمع
أشار الدكتور الدرعي إلى أن القرار يأخذ في الاعتبار تنوع المجتمع الإماراتي، حيث لا يقتصر الحضور إلى صلاة الجمعة على الموظفين فحسب، بل يشمل أيضاً كبار السن والمتقاعدين والأطفال والطلاب. فالهدف هو توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع للمشاركة في هذا الحدث الديني والاجتماعي الهام، دون إثارة أي إرباك أو صعوبات في حياتهم اليومية.
الدراسة التي سبقت القرار: أربع سنوات من البحث والتحليل
لم يكن تعديل موعد صلاة الجمعة قراراً عشوائياً، بل سبقه جهد بحثي وتحليلي كبير استمر لمدة أربع سنوات تقريباً. بدأت الدراسة بعد تطبيق قرار العمل يوم الجمعة، بهدف تقييم تأثير هذا القرار على حضور الناس لصلاة الجمعة. وقد أظهرت الدراسة أن تقديم موعد الصلاة سيساعد في تعزيز اللُحمة الأسرية والجلسات العائلية، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
لا علاقة للقرار بالإفتاء
أكد الدكتور الدرعي بشكل قاطع أن هذا التعديل لا يرتبط بأي فتوى أو رأي شرعي. وأوضح أن الوقت الشرعي لأداء صلاة الجمعة يمتد من الظهر إلى العصر، وأن أداء الصلاة في أي وقت خلال هذه الفترة يعتبر صحيحاً. لذا، فإن تقديم الموعد إلى الساعة 12:45 ظهراً لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل هو قرار ذو طبيعة مجتمعية بحتة.
تعزيز دور المنبر والتفاعل مع احتياجات المجتمع
أشار الدكتور الدرعي إلى أن المنبر في المساجد والخدمات المقدمة للجمهور يتم تطويرها باستمرار بناءً على مقترحاتهم واحتياجاتهم. وأضاف أن الهيئة تسعى دائماً إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم.
عام الأسرة: رؤية مستقبلية
يأتي هذا القرار في سياق الاستعداد لـ “عام الأسرة” في دولة الإمارات، والذي تهدف القيادة الحكيمة إلى جعله عاماً للتماسك الأسري والنمو والتلاحم. إن تقديم موعد صلاة الجمعة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير فرصة للعائلات لقضاء وقت أطول معاً، وتعزيز الروابط الأسرية.
تساؤلات حول تأثير القرار على الطلاب
أثارت بعض التقارير قلقاً لدى الطلاب وأولياء أمورهم بشأن إمكانية أن يتسبب تقديم موعد صلاة الجمعة في إرباك لروتين الخروج من المدارس واللحاق بالمساجد. وقد تواصلت صحيفة “الإمارات اليوم” مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة للاستفسار عن هذا الأمر، وعن موقف الطلاب المسجلين في الحافلات المدرسية التي تستغرق رحلتها ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي. ومع ذلك، لم تتلق الهيئة رداً على استفسارات الصحيفة حتى الآن. من المهم أن يتم معالجة هذه المخاوف بشكل فعال، وأن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان قدرة جميع الطلاب على المشاركة في صلاة الجمعة دون أي صعوبات.
الخلاصة: قرار يعكس اهتماماً بالمجتمع
إن تعديل موعد صلاة الجمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو قرار مدروس يعكس اهتماماً كبيراً بالاحتياجات المجتمعية وتعزيز اللُحمة الأسرية. يأتي هذا القرار في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام الديني والحياة الاجتماعية، والاستعداد لمستقبل مشرق لـ “عام الأسرة”. من المتوقع أن يحظى هذا القرار بتأييد واسع من قبل المجتمع الإماراتي، وأن يساهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتواصل بين أفراد المجتمع. نتطلع إلى رؤية الآثار الإيجابية لهذا القرار على أرض الواقع، وندعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة المجتمعية الهامة.
