رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 2937 نزيلاً من المؤسسات العقابية والإصلاحية
في مبادرة كريمة تعكس رؤية القيادة الرشيدة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، أمراً بالإفراج عن 2937 نزيلًا ونزيلة من المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الأمر السامي بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، ويحمل في طياته معاني العفو والتسامح التي تشتهر بها دولة الإمارات، ويؤكد حرص سموه على منح فرصة جديدة للمفرج عنهم للمساهمة في بناء الوطن. هذا الفعل الإنساني الكبير يمثل تجسيدًا لقيمنا الأصيلة ويدعم جهود إعادة التأهيل للمفرج عنهم.
مبادرة سامية في عيد الاتحاد: تفاصيل الإفراج الشامل
إن الإفراج عن هذا العدد الكبير من النزلاء ليس مجرد عفو رئاسي، بل هو مبادرة شاملة تتضمن تكفل صاحب السمو رئيس الدولة بتسديد جميع الغرامات المالية المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. هذا الإجراء يزيل عبئًا ماليًا كبيرًا عن كاهل المفرج عنهم وعائلاتهم، ويساعدهم على العودة إلى المجتمع دون قيود إضافية. الأمور التي حظيت بعناية سموه تشمل جميع القضايا المختلفة التي صدرت فيها الأحكام، مما يدل على شموليّة ورؤية هذه اللفتة الكريمة.
أبعاد العفو الرئاسي
هذا العفو ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من المبادرات السامية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، وتعزيز التماسك المجتمعي. يُظهر هذا الأمر السامي اهتمامًا بالغًا بالجانب الإنساني، وإيمانًا بقدرة الأفراد على تصحيح مسارهم والإسهام بشكل إيجابي في المجتمع.
أهمية إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع
إن عملية إعادة التأهيل ليست كافية بمفردها، بل يجب أن تتبعها خطط مدروسة لضمان إعادة دمج فعالة للمفرج عنهم في المجتمع. هذا يشمل توفير فرص عمل مناسبة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتمكينهم من الحصول على التعليم والتدريب المهني. فالمجتمع الرشيد هو الذي يمنح فرصة ثانية لأفراده، ويساعدهم على تجاوز أخطاء الماضي، وبناء مستقبل أفضل.
دور المؤسسات المعنية في تسهيل عملية الدمج
تتحمل المؤسسات الحكومية المعنية، مثل وزارة الداخلية والمؤسسات العقابية والإصلاحية، دورًا حيويًا في تسهيل عملية إعادة دمج المفرج عنهم. يتطلب ذلك توفير برامج متخصصة لمواجهة التحديات التي قد تواجههم، وتنسيق الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتدريب. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تغيير النظرة المجتمعية تجاه المفرج عنهم، وتعزيز ثقافة التسامح والقبول.
تأثير المبادرة على الأسر والمجتمع
لا يقتصر تأثير هذا العفو على المفرج عنهم أنفسهم، بل يمتد ليشمل أسرهم والمجتمع ككل. فعودة رب الأسرة إلى كنف عائلته تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وتخفيف المعاناة عن الأبناء والأزواج. كما أن إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للمشاركة في بناء الوطن يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.
تعزيز القيم الإنسانية والتسامح في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال العفو والتسامح، وذلك بفضل رؤية قيادتها الرشيدة. هذه المبادرة تعكس قيمنا الأصيلة التي تقوم على الرحمة والعفو والتسامح، وهي القيم التي نعتز بها ونسعى إلى ترسيخها في مجتمعنا. إن إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا وازدهارًا.
تأكيد على رؤية الإمارات المستقبلية
إن هذا الأمر السامي ليس مجرد مبادرة إنسانية، بل هو تأكيد على رؤية الإمارات المستقبلية، التي ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وتمكينه من تحقيق طاقاته الكامنة. فالقيادة الحكيمة تؤمن بأن كل فرد في المجتمع له دور مهم أن يلعبه في مسيرة التنمية والازدهار. وتحرص على توفير الفرص والبيئة المناسبة لتمكين الجميع من المساهمة في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأجيالهم القادمة. إن هذه اللفتة الكريمة، التي تزامنت مع احتفالات عيد الاتحاد، تذكرنا بمسيرة الوطن التليدة، وإنجازاته العظيمة، وتأملاتنا الكبيرة في المستقبل.
هذه المبادرة الكريمة تجسد حرص القيادة الرشيدة على العناية بأفراد المجتمع كافة وتقديم الدعم اللازم لهم لبدء حياة جديدة. نتمنى للمفرج عنهم التوفيق في مسيرتهم القادمة وأن يكونوا عناصر فاعلة في بناء وطننا الغالي. كما ندعو إلى تضافر الجهود لمواصلة دعم برامج إعادة التأهيل وإعادة دمج المفرج عنهم، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والازدهار المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
