دراجات كهربائية «غير مرئية» تتجول في الشوارع الداخلية وتربك السائقين

تزايد استخدام الدراجات الكهربائية المنخفضة، أو ما يعرف بـ “الدريفت”، أصبح مصدر قلق متزايد في العديد من المدن، حيث يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الأطفال والمشاة والسائقين على حد سواء. هذه الدراجات، التي تتميز بانخفاضها وسرعتها، غالبًا ما يصعب رصدها، مما يجعلها “خطرًا غير مرئي” يهدد بوقوع حوادث جسيمة. هذا المقال يتناول الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، المخاطر المرتبطة بها، والمسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة عليها، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للحد من هذه المشكلة.

انتشار الدراجات الكهربائية المنخفضة: أسباب مقلقة

يرى العديد من المواطنين أن انتشار قيادة الدراجات الكهربائية المنخفضة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها اعتدال الطقس وزيادة وقت الفراغ المتاح للأطفال والمراهقين. بالإضافة إلى ذلك، سهولة الحصول على هذه الدراجات من خلال المتاجر الإلكترونية والأسواق المفتوحة، دون وجود ضوابط واضحة تحدد الفئة العمرية المناسبة للاستخدام أو الأماكن المخصصة لذلك، ساهمت بشكل كبير في تفاقم المشكلة. هذا الغياب للرقابة حول الأحياء السكنية إلى ساحات للمغامرة غير المحسوبة العواقب، حيث يمارس الأطفال والمراهقون قيادة هذه الدراجات بشكل عشوائي وغير آمن.

سهولة الوصول والتكلفة المنخفضة

تعتبر التكلفة المنخفضة نسبيًا لهذه الدراجات، مقارنة بالمركبات الأخرى، عامل جذب رئيسي للأسر، خاصةً تلك التي تبحث عن وسائل ترفيهية ميسورة التكلفة لأبنائها. ومع ذلك، فإن هذه التكلفة المنخفضة غالبًا ما تأتي على حساب معايير السلامة والجودة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

المخاطر المرتبطة بالدراجات الكهربائية المنخفضة

تكمن خطورة الدراجات الكهربائية المنخفضة ليس فقط في سرعتها، بل أيضًا في صعوبة ملاحظتها من قبل السائقين، خاصةً عند التقاطعات ومخارج الأحياء السكنية. انخفاض مستوى هذه الدراجات يجعل رؤيتها مستحيلة، خاصةً في الليل أو عند خروج المركبات من المواقف والمنازل. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقود الأطفال والمراهقون هذه الدراجات بسرعات عالية أو يقومون بمناورات مفاجئة بين المركبات، مما يربك حركة السير ويشكل خطرًا مباشرًا على السائقين والمشاة.

تأثير الطقس ووقت الفراغ

كما أشارت المواطنة ريم علي النقبي، فإن انتشار هذه الدراجات يرتبط بشكل مباشر باعتدال الطقس وزيادة أوقات الفراغ، مما يشجع الكثيرين على الخروج إلى الشوارع الداخلية لاستخدامها كوسيلة ترفيه بعيدًا عن الرقابة الأسرية المباشرة.

المسؤولية القانونية والأخلاقية

يؤكد القانونيون أن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه السلوكيات تقع في المقام الأول على عاتق الأسرة، باعتبارها الجهة التي تملك سلطة السماح أو المنع. تمكين الأبناء من قيادة دراجات غير مرخصة أو غير مخصصة للطرق العامة قد يرقى إلى الإهمال، خاصةً إذا ترتب عليه تعريض الطفل أو الآخرين للخطر.

دور ولي الأمر في حماية الأبناء

المستشار القانوني راشد الحفيتي يوضح أن القانون لا ينظر إلى هذه الوقائع باعتبارها “هواية بريئة”، بل كسلوك مخالف يعرض القاصر للخطر، ويخضع ولي أمره للمساءلة. كما أن السماح بقيادة هذه الدراجات في الطرق الداخلية أو الرئيسية، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، يعد إخلالاً بواجب الرعاية والحماية الذي أوجبه القانون على الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل.

الحلول المقترحة للحد من المشكلة

لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة، هناك حاجة إلى حلول عملية تتجاوز التحذيرات المتكررة. يتطلب ذلك تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين، بالإضافة إلى دور الأسرة في منع الأبناء من استخدام هذه الدراجات الكهربائية المنخفضة في غير الأماكن المصرح بها.

التوعية الأسرية والتنظيم

التوعية الأسرية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه الأبناء إلى استخدام هذه الدراجات في الأماكن المخصصة والآمنة. يجب على الأسر تعزيز الحوار مع أبنائهم وتوضيح أن القوانين المرورية وضعت لحماية الأرواح، وليس لتقييد المتعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المختصة تحديد أماكن مخصصة لهذه الدراجات وتجهيزها بمعايير السلامة اللازمة.

تطبيق قوانين المرور وتشديد العقوبات

قانون السير والمرور نص على عقوبات واضحة للحد من انتشار السلوكيات الخطرة، تشمل الغرامة وحجز ومصادرة الدراجة عند ضبطها في غير الأماكن المصرح بها. يجب تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم لردع المخالفين وحماية سلامة المجتمع.

في الختام، إن انتشار الدراجات الكهربائية المنخفضة يشكل تحديًا حقيقيًا يتطلب تضافر جهود الأسرة والمجتمع والجهات المختصة. من خلال التوعية والتنظيم وتطبيق القوانين، يمكننا الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الدراجات وضمان سلامة الجميع. يجب أن نتذكر دائمًا أن سلامة أطفالنا ومجتمعنا هي الأولوية القصوى.