«المعاملات المدنية» يعيد تنظيم التصرفات والعقود.. ويجيز جمع الدية والتعويض

أصدرت حكومة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي هام بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية للدولة. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتطوير الأحكام الناظمة للعلاقات المدنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية والمدنية. يمثل هذا القانون خطوة محورية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على أسس قانونية متينة وواضحة.

رؤية عصرية لمنظومة قانونية متكاملة

يأتي القانون الجديد للمعاملات المدنية في سياق رؤية شاملة لتحديث التشريعات الإماراتية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الدولة. ويرتكز القانون على تبسيط الإجراءات القانونية، وتوحيد المراجع، وإزالة أي تداخل أو ازدواجية مع القوانين الخاصة الأخرى الحديثة. هذا التبسيط يعزز كفاءة تطبيق القانون، ويقلل من التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة. كما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تشجع على النمو والتطور.

توسيع نطاق الاجتهاد القضائي وتطبيق الشريعة الإسلامية

من أبرز ملامح القانون المدني الجديد هو توسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي صلاحيات أكبر في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. في الحالات التي لا يوجد فيها نص تشريعي صريح ينظم مسألة معينة، يجوز للقاضي الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة، واختيار الحلول التي تحقق العدالة والمصلحة العامة.

هذا النهج يتيح للقضاء مواكبة التحديات الجديدة التي تظهر في المجتمع، والتكيف مع التغيرات في طبيعة المعاملات. كما يؤكد على أهمية الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافةً إلى ذلك، يقضي القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل المتعلقة بالمجهول النسب والمفقود والغائب، في غياب قوانين خاصة تنظمها.

التكامل التشريعي وتعزيز الاستقرار القانوني

تم تصميم التعديلات في القانون الجديد لتحقيق التكامل التشريعي وتعزيز الترابط بين القواعد القانونية العامة والتنظيمات الخاصة. هذا يضمن وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها، مما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والشركات.

لقد أخذت المراجعة الشاملة للقانون في الاعتبار التحديات العملية التي تواجه القضاء، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات المحلية في تنظيم بعض المسائل وإصدار التراخيص. يؤكد القانون على احترام سلطات الإمارات المحلية، مع الحفاظ على وحدة الإطار التشريعي الاتحادي. هذا التوازن بين السلطتين المركزية والمحلية يضمن فعالية تطبيق القانون، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

تبسيط الإجراءات وتجنب الازدواجية

لتبسيط الإجراءات القانونية، قام القانون بتنقيح بعض المواد وإلغاء الأحكام التي تكررت في قوانين أخرى. على سبيل المثال، تم حذف الأحكام المتعلقة بإثبات الحق، لأنها مُنظَّمة بالفعل في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. كما تم إلغاء الأحكام المتعلقة بالحجر على المدين المفلس، بعد صدور قانون الإعسار وقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس. هذه التعديلات تهدف إلى تقليل التكرار والتناقض في القوانين، وتسهيل فهمها وتطبيقها.

تحديث الأحكام المتعلقة بالأهلية والعقود

أحد التغييرات الهامة التي أدخلها القانون المدني الجديد هو تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية. هذا التعديل ينسجم مع المعايير الدولية، ويتماشى مع القوانين الأخرى في الدولة مثل قوانين الأحداث والعمل. كما تم تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب.

تعزيز حماية الأفراد في المعاملات

عزز القانون الجديد الأهلية وحماية إرادة الأفراد في التصرفات والعقود، من خلال استحداث أحكام جديدة تتعلق بعيوب الإرادة، مثل الغلط والتدليس والإكراه. في حال وجود عيوب في الإرادة، لا يكون الأثر هو فسخ العقد بل إبطاله، مما يوفر حماية أكبر للأطراف المتضررة. كما تم استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة وهو عيب الاستغلال.

تنظيم جديد للمعاملات التجارية والمالية

يتضمن القانون المدني الجديد تنظيمًا متقدمًا لمرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد، ويلزم الأطراف بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية. كما استحدث القانون اتفاقية إطارية لتنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، قام القانون بتحديث الأحكام المتعلقة بعقد البيع، وتطوير قواعد المسؤولية والتوازن العقدي.

التطورات الحديثة في الشركات والتأمين

يشمل القانون أيضاً تطورات هامة في مجال الشركات والمقاولات والتأمين، بما في ذلك:

• تنظيم الشركات المهنية والشركات غير الربحية.
• تحديث أحكام عقد المقاولة وتطوير قواعد المسؤولية.
• تنظيم جديد لعقد التأمين واستحداث إطار للتأمين التكافلي.

خاتمة

إن إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البيئة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين الحداثة والتقاليد، وبين المرونة والاستقرار. من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي، وتعزيز حماية الأفراد، يساهم هذا القانون في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على أسس قانونية متينة وواضحة. نحن ندعو جميع المهتمين إلى دراسة هذا القانون بعناية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل القانون ومواده من خلال موقع وزارة العدل الإماراتي.

Keywords Used: قانون المعاملات المدنية, القانون الجديد للمعاملات المدنية, القانون المدني الجديد, المعاملات المدنية, قانون الإمارات.
Secondary keywords: المنظومة القانونية الإماراتية, التشريعات الإماراتية.