«المركزي»: تسليم الرواتب للعمال «بلا خصومات» على نظام حماية الأجور
تعزيز حماية الأجور في الإمارات: خطوات جديدة لضمان حقوق العمال وتحسين الشمول المالي
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بحماية حقوق العمال وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أعلن سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، عن إجراء تعديلات هامة على نظام حماية الأجور، بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول رواتب العمال كاملة وفي وقتها المحدد، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. تساهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز الاستقرار المالي والأمن الوظيفي للعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
تطوير نظام حماية الأجور: شراكة استراتيجية بين المركزي والوزارة
عمل المصرف المركزي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، على إعادة تصميم نظام حماية الأجور بهدف جعله أكثر فعالية وشمولاً. أوضح الظاهري أن الآلية الجديدة تقوم على إرسال إشعار فوري إلى الوزارة بمجرد وصول راتب العامل عبر النظام. يتيح هذا الإجراء للوزارة التدخل السريع في حال وجود أي خصومات غير مبررة أو تأخير في دفع الرواتب، مما يضمن حقوق العامل بشكل كامل.
آلية العمل الجديدة والتدخل السريع
هذه الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين تعزز من كفاءة الرقابة وتضمن تطبيق قوانين العمل بشكل فعال. الآن، أصبح من السهل تتبع حركة الرواتب والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات. يعمل هذا النظام الجديد على تقليل فرص استغلال العمال وحماية مستحقاتهم المالية.
تعزيز الادخار وتسهيل التحويلات المالية للعمال
أظهرت دراسات حديثة أجراها المصرف المركزي أن نسبة كبيرة من رواتب العمال، تصل إلى 80%، يتم تحويلها مباشرة إلى عائلاتهم في الخارج. ووعياً بهذا الأمر، يركز المصرف المركزي على تقليل تكاليف التحويلات المالية قدر الإمكان. يهدف هذا الجهد إلى تمكين العمال من الادخار وتخصيص جزء من رواتبهم لتلبية احتياجاتهم المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع العمال على الحصول على بطاقات “جيون”، التي تعتبر نظام دفع محلي فعال وآمن.
بطاقة “جيون”: خيار دفع آمن وفعال
توفر بطاقة “جيون” للعمال وسيلة مريحة وآمنة لإجراء المدفوعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. تعتبر هذه البطاقة خطوة مهمة نحو تمكين العمال وتحسين قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية.
لا تمييز في الخدمات المالية: مبدأ أساسي في دولة الإمارات
أكد سيف الظاهري أن دولة الإمارات تتبنى مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات المالية لجميع الأفراد، بغض النظر عن مستويات دخولهم. وهذا ما تجسد في قرار مبدئي اتخذه المصرف المركزي، والذي ينص على أن جميع الأفراد، سواء كانوا يتقاضون 1000 درهم أو مليون درهم، يجب أن يحصلوا على نفس مستوى الوصول إلى الخدمات المالية.
الشمول المالي للعمال: فئة “اللون الأزرق”
حرص المصرف المركزي على إدماج فئة العمال، المعروفة بفئة “اللون الأزرق”، في جميع الدراسات والمبادرات المتعلقة بالمنصات المالية في دولة الإمارات. تم تصميم هذه المنصات بحيث لا توجد أي فوارق أو تمييز بين هذه الفئة وغيرها من الأفراد. هذا يؤكد التزام الإمارات بتوفير فرص متساوية للجميع في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
نظام مالي ناضج: دعم الأفراد والشركات
تفتخر دولة الإمارات بنظام مالي ناضج ومتطور يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. أشار الظاهري إلى أن 72% من عمال “اللون الأزرق” لديهم حسابات مصرفية يتلقون من خلالها رواتبهم عبر نظام حماية الأجور. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العديد منهم محافظ مالية أو يستفيدون من خدمات مالية أخرى.
مؤشرات إيجابية حول الشمول المالي
تشير هذه المؤشرات إلى نجاح جهود دولة الإمارات في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل فئات المجتمع المختلفة. هذا يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، تُظهر التعديلات التي أدخلها المصرف المركزي على نظام حماية الأجور، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزاماً راسخاً بحماية حقوق العمال وتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات. هذه الخطوات تؤكد على أهمية توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتشجع على الادخار والاستثمار، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يمكنكم معرفة المزيد عن مبادرات الشمول المالي في الإمارات من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو المصرف المركزي.
