الخلوات الوزارية محطات مفصلية في رسم سياسات الإمارات وتحديد أولوياتها

منذ توليه قيادة دفة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسسًا جديدة للتطوير والابتكار. من أبرز ملامح هذا النهج المبتكر، الخلوات الوزارية، التي أصبحت أداة رئيسية للتخطيط الاستراتيجي، وصنع القرارات المصيرية، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى مستقبل مشرق للإمارات. هذا المقال يسلط الضوء على مسيرة هذه الخلوات وأثرها العميق في رسم ملامح دولة الإمارات الحديثة.

الخلوات الوزارية: نقطة تحول في العمل الحكومي الإماراتي

لم تكن الخلوات الوزارية مجرد اجتماعات دورية، بل كانت بمثابة ورش عمل مكثفة، تجمع قادة الدولة وصناع القرار في أجواء غير تقليدية، بعيدًا عن روتين المكاتب، لتبادل الأفكار، وتحليل التحديات، ووضع الخطط الاستراتيجية الطموحة. هذا النموذج الفريد يعكس رؤية سموه في بناء حكومة مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاستعداد للمستقبل. منذ عام 2007، عقدت حكومة الإمارات سبع خلوات وزارية رئيسية، بالإضافة إلى خلوات قطاعية متخصصة، تركت بصمات واضحة في مختلف جوانب التنمية.

الخلوات الثلاث الأولى (2007): وضع الأسس الاستراتيجية

شهد عام 2007 انطلاق هذه المبادرة الهامة بثلاث خلوات وزارية متتالية. ركزت الخلوة الأولى، التي عُقدت في فبراير، على صياغة الخطة الاستراتيجية الأولى للحكومة الاتحادية للأعوام 2008-2011. تم خلالها مناقشة ستة قطاعات رئيسة، وتحديد 20 محورًا أساسيًا للعمل الحكومي، مما أسفر عن أكثر من 370 توصية عملية.

تطوير الأداء والتحول الرقمي

تلت ذلك الخلوة الثانية في يوليو، والتي استهدفت تطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء. تم التركيز على إنشاء نظام متكامل لإدارة الأداء، وتنفيذ توجيهات سموه بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، مع تحديد هدف الوصول إلى 50% من الخدمات الإلكترونية بحلول نهاية عام 2008، و90% بحلول نهاية عام 2010. هذا التحول الرقمي كان خطوة حاسمة نحو تسهيل حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

الخلوة الثالثة في ديسمبر، ركزت على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، حيث تم استعراض 15 خطة استراتيجية قدمتها 26 هيئة حكومية، مما يعكس التزامًا واسع النطاق بالتخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة.

رؤية الإمارات 2021: خارطة طريق نحو المستقبل

في فبراير 2010، عقدت الخلوة الوزارية الرابعة في منتجع قصر السراب، وكانت بمثابة استعراض شامل لمسيرة التنمية في الدولة. تم خلالها تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة 2008-2010، ومناقشة 41 خطة استراتيجية للجهات الاتحادية، بالإضافة إلى سبعة مبادئ عامة، وسبعة أولويات استراتيجية، وسبعة ممكنات استراتيجية.

النتيجة الأهم لهذه الخلوة كانت إطلاق وثيقة “رؤية الإمارات 2021″، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بحلول اليوبيل الذهبي. تضمنت هذه الرؤية أهدافًا واضحة في مجالات التنمية المستدامة، والاقتصاد المعرفي، والمجتمع المتماسك، والبيئة الحاضنة للابتكار.

تطوير القطاعات الحيوية: التعليم والصحة

لم تتوقف جهود التطوير عند هذا الحد، ففي عام 2013، استضافت جزيرة صير بني ياس الخلوة الوزارية الخامسة، التي ركزت بشكل خاص على تطوير قطاعي التعليم والصحة. تم خلالها استعراض خمسة محاور رئيسة لقطاع التعليم، وإطلاق 13 مبادرة جديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وبالمثل، تم مناقشة خمسة محاور في قطاع الصحة، وإطلاق 12 مبادرة لتعزيز الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما تم الإعلان عن مبادرة “مختبر الإبداع الحكومي”، التي تهدف إلى جمع وتحليل 70 ألف فكرة ومقترح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تطوير أكثر من 25 سياسة وطنية جديدة.

استراتيجية الإمارات ما بعد النفط والخمسين عامًا القادمة

في يناير 2016، عقدت الخلوة الوزارية السادسة، والتي عُرفت بـ “خلوة الإمارات ما بعد النفط”، في منتجع باب الشمس. ركزت هذه الخلوة على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة. تم خلالها إطلاق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة: الاقتصاد المعرفي، والابتكار، والطاقة المتجددة، والسياحة.

وفي عام 2021، بالتزامن مع “عام الخمسين” والاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، عقدت الخلوة الوزارية السابعة، التي هدفت إلى وضع إطار استراتيجي للرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عامًا القادمة. تم خلالها مناقشة أولويات الدولة، وتشكيل الحكومة المستقبلية، ووضع الخطط اللازمة لتسريع التنمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد الوطني. الخلوات الوزارية أثبتت أنها أداة فعالة في رسم مستقبل الإمارات.

الخلوات القطاعية: تعزيز التخصص والابتكار

بالإضافة إلى الخلوات الوزارية الرئيسية، قامت حكومة الإمارات بتنظيم خلوات قطاعية متخصصة، بهدف تعزيز التخصص والابتكار في مختلف المجالات. من أبرز هذه الخلوات، “خلوة المائة” التي عقدت في عام 2016، وجمعت 100 شخصية وطنية معنية بعام القراءة، لوضع إطار عام لترسيخ القراءة في المجتمع. كما عقدت الخلوة الشبابية الأولى، التي جمعت أكثر من 150 شابًا من الاستراتيجيين والمفكرين والمبتكرين، لمناقشة قضايا الشباب، وإطلاق الأجندة الوطنية للشباب. وخلوة عام الخير التي هدفت إلى وضع إطار استراتيجي دائم للأعمال الخيرية في الدولة.

في الختام، يمكن القول أن الخلوات الوزارية والقطاعية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل نموذجًا فريدًا في العمل الحكومي، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي، والابتكار، والمشاركة الفعالة من جميع أصحاب المصلحة. هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتنمية والازدهار، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. للاطلاع على المزيد حول رؤية الإمارات ومبادراتها، يمكن زيارة الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.