الإمارات واليابان تبحثان مستجدات العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون المشترك
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة، قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، بزيارة رسمية هامة إلى طوكيو في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025. تركزت هذه الزيارة على تعزيز التعاون الإماراتي الياباني في القطاعات الحيوية وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين. وتُعد هذه الزيارة مؤشرًا قويًا على التزام دولة الإمارات بتوطيد علاقاتها مع اليابان، شريكها التجاري والاقتصادي الاستراتيجي.
زيارة الدكتور سلطان الجابر لطوكيو: دفعة للعلاقات الإماراتية اليابانية
تمثل زيارة الدكتور سلطان الجابر إلى طوكيو خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإمارات واليابان، التي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات. لم تقتصر الزيارة على لقاءات بروتوكولية، بل شملت محادثات تفصيلية وبناءة مع كبار المسؤولين اليابانيين ورؤساء الشركات الخاصة، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات المشتركة. وحظيت الزيارة بتغطية إعلامية واسعة في كلا البلدين، مما يعكس أهميتها ووقعها الإيجابي على العلاقات الثنائية.
لقاءات رفيعة المستوى تؤكد على التزام البلدين
تضمنت الزيارة لقاءات هامة مع شخصيات بارزة في الحكومة اليابانية. التقى الدكتور الجابر بوزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة والحرص المشترك على تعزيزها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة. كما جرى استعراض المسار المتميز للتعاون بين البلدين، ومناقشة سبل دعمه وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، عقد الدكتور الجابر اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا. ركز الاجتماع على آخر المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة والتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار والتجارة المشتركة.
تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتفاقية شراكة شاملة
تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات واليابان من أبرز أولويات التعاون الثنائي. وناقش الجانبان خلال الزيارة آخر مستجدات المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق يرسخ الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار. تُنتظر هذه الاتفاقية أن تُحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وأن تُعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
قطاعات الطاقة والتكنولوجيا: محركات النمو في التعاون الإماراتي الياباني
تولي دولة الإمارات واليابان اهتمامًا خاصًا بتطوير التعاون في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. فاليابان تعتبر من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، بينما تمتلك الإمارات احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى طموحات كبيرة في مجال التحول للطاقة النظيفة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
دور أدنوك في تأمين إمدادات الطاقة لليابان
تلعب شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دورًا رئيسيًا في تأمين إمدادات الطاقة لليابان. وتسعى أدنوك إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز لتلبية الطلب المتزايد من السوق اليابانية، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات.
الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة: مستقبل الشراكة
بالإضافة إلى قطاع الطاقة، هناك اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء. تعتبر اليابان رائدة في هذا المجال، وتمتلك خبرات متقدمة يمكن أن يستفيد منها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المبتكرة، وتؤمن بأن الشراكة مع اليابان ستساعدها على تحقيق هذا الهدف.
خلاصة الزيارة وتوقعات المستقبل
لقد كانت زيارة الدكتور سلطان الجابر إلى طوكيو ناجحة بكل المقاييس، وأثمرت عن نتائج إيجابية تعزز الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين. لقد أكدت اللقاءات التي عقدها الدكتور الجابر على التزام الإمارات واليابان بتوطيد علاقاتهما في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المتبادلة. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الإماراتية اليابانية تطورًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، خاصةً بعد التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ستساهم هذه الزيارة في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى الإمارات، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. كما ستعزز مكانة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق به لليابان في المنطقة. ندعوكم لمتابعة أحدث التطورات في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات الإماراتية واليابانية.
