في ظل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل مستدامة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مؤشرات إيجابية تعكس نجاح مبادراتها في هذا المجال. حيث ارتفعت نسبة العمالة المشتركة في تأمين ضد التعطل عن العمل إلى 88.38% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص، مما يؤكد فعالية هذا النظام الحيوي في توفير شبكة أمان للعمال في أوقات الأزمات. هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع استفادة أكثر من 17 ألفاً و758 عاملاً من الدعم المالي المقدم من النظام منذ بداية تطبيقه في يناير 2023.
تطورات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وحماية مستحقات العمال
يشكل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها دولة الإمارات لعمالها. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن البرنامج التأميني قد ساهم بشكل كبير في حماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية. فقد استفاد أكثر من 32 ألف عامل من هذا البرنامج، شملت المطالبات المتعلقة بالأجور المتأخرة، ومستحقات نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق القانونية التي يكفلها القانون.
حجم المستحقات المدفوعة للعمال
تُظهر الأرقام مدى التزام الدولة بضمان حصول العمال على حقوقهم المالية. فمتوسط المستحقات المسددة لكل عامل تجاوز 9000 درهم، وفي بعض الحالات وصل إلى 20 ألف درهم. وبشكل عام، بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 289 مليون درهم. هذه المبالغ تعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المالي اللازم للعمال الذين يواجهون صعوبات في الحصول على مستحقاتهم.
تعزيز معايير السكن العمالي
بالتوازي مع جهود حماية المستحقات المالية، تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين اهتماماً كبيراً بتحسين ظروف السكن العمالي. وقد تم تسجيل أكثر من 2500 شركة ضمن نظام السكنات العمالية، بهدف تعزيز وعي الشركات بأهمية توفير سكن لائق يضمن راحة ورفاهية العمال.
معايير السكن العمالي وضمان حقوق العمال
تلتزم السكنات العمالية بتوفير أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 1.9 مليون عامل. ويشمل ذلك توفير المياه الصحية والباردة بشكل دائم، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الأساسية للغرف والحمامات. وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام السكنات العمالية بمعايير “الصحة، والراحة، والنظافة، والأمان، وتوفير وسائل التهوية والتكييف، والصرف الصحي” لضمان بيئة صحية وآمنة للعمال. وقد سجلت الوزارة 292 مخالفة في السكنات العمالية بين يناير ويونيو 2025، مما يدل على حرصها على تطبيق المعايير واللوائح الخاصة بالسكن العمالي.
برنامج حماية العمال: رؤية شاملة لحقوق العمال
يعد برنامج حماية العمال أحد أهم المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز حماية حقوق القوى العاملة. ويهدف البرنامج إلى تأمين جميع المستحقات المالية للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة. ويوفر البرنامج شبكة حماية فعالة تغطي نحو 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل. كما يساهم في جذب الكفاءات والمهارات المتميزة إلى سوق العمل في دولة الإمارات.
التزام الإمارات ببيئة عمل مستدامة
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية دولة الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة توازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفر معيشة كريمة وبيئة عمل آمنة لملايين العمال في القطاع الخاص. إن الاستثمار في حماية حقوق العمال ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو أيضاً استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني. فالعمال هم الثروة الحقيقية للوطن، وحمايتهم تعزز الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
إن نظام تأمين ضد التعطل عن العمل، بالإضافة إلى برنامج حماية العمال وجهود تحسين السكن العمالي، تشكل مجتمعة منظومة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومستدامة لجميع العمال في دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات حول حقوق العمال في الإمارات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
