تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر: خطوات نحو آفاق استثمارية أوسع
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية، التقى السيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع معالي الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري. يهدف هذا اللقاء إلى دفع عجلة الاستثمار بين مصر وقطر، وتذليل العقبات أمام زيادة التبادل التجاري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من كلا البلدين. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية إيجابية، وتسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
حجم التبادل التجاري والنمو المتوقع
أكد الجانبان خلال اللقاء على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر. يشير هذا النمو إلى الثقة المتزايدة في الاقتصادين، والفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بينهما. من المتوقع أن يستمر هذا التوجه التصاعدي في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالجهود المشتركة لتسهيل التجارة والاستثمار.
تعتبر قطر من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر في منطقة الخليج، وهناك رغبة متبادلة في تعميق هذه الشراكة لتشمل المزيد من القطاعات. يشمل ذلك مجالات مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والعقارات، والصناعات الغذائية.
تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك
تم التأكيد بشكل خاص على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين مصر وقطر. يعتبر المجلس آلية حيوية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراح الحلول المناسبة.
أولويات مجلس الأعمال المشترك
تتضمن أولى أولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين. هذه الاتفاقيات توفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومستقرًا للاستثمار والتجارة، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المجلس على:
- تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات الواعدة.
- تنظيم فعاليات ولقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
- تقديم الدعم الفني والقانوني للمستثمرين.
- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.
جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تضمنت هذه الجهود تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
تبسيط إجراءات تأسيس الشركات
أشار الخطيب إلى حزمة الإصلاحات التي تهدف إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات. تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة اللازمة لبدء عمل تجاري. كما تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بهدف تحقيق التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير على التقدم الكبير في تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم. وتسعى الحكومة حاليًا إلى الوصول إلى هدف الإفراج الجمركي في غضون يومين فقط، مما سيساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية.
رؤية مصر التجارية: نحو العالمية
أوضح الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية. وتعتمد هذه السياسة على الانفتاح التجاري، وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري، وزيادة الصادرات الوطنية. يعتبر التجارة الخارجية محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، وتسعى الحكومة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
رؤية قطرية حول تعزيز الشراكات الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر. وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع آفاق الأعمال. تؤمن قطر بأهمية الاستثمار في مصر، وتعتبره فرصة واعدة لتحقيق عوائد مجزية.
مستقبل الاستثمار والعلاقات الاقتصادية
يعكس هذا اللقاء الالتزام القوي من كلا البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. من خلال تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وتسهيل بيئة الاستثمار، والتركيز على التنمية المستدامة، يمكن لمصر وقطر تحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تساهم في تحقيق الازدهار والرخاء لكلا الشعبين. من المتوقع أن يشهد الاستثمار في مصر دفعة قوية في الفترة القادمة، بفضل هذه الجهود المشتركة والمناخ الاستثماري الجذاب. كما أن التعاون في مجال التجارة الخارجية سيساهم في زيادة الصادرات المصرية والقطرية، وتعزيز مكانتهما في الأسواق العالمية.
