مكافحة التلاعب بالدعم: الجيزة تضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة الدقيق البلدي المدعم
تولي الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وفي إطار جهودها المستمرة لمكافحة التلاعب بالدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قامت مديرية تموين الجيزة بضبط منشأة غير مرخصة تقوم بأعمال غير قانونية تتعلق بالدقيق البلدي المدعم. هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع الاحتكار. هذه الواقعة تحديداً، والتي تم ضبطها في حي بولاق الدكرور، تسلط الضوء على أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق.
تفاصيل الضبط في حي بولاق الدكرور
أشرف السيد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على عملية الضبط التي نفذتها مديرية تموين الجيزة. وكشفت الحملة عن وجود منخل (مكان لتعبئة وفرز المواد الغذائية) غير مرخص، يعمل بشكل مخالف للقانون. وخلال التفتيش، تم العثور على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، بلغت حوالي 280 شيكارة، بوزن إجمالي قدره 14 طناً.
إضافةً إلى ذلك، تم اكتشاف 3 أطنان من الردة الناعمة الناتجة عن عملية نخل الدقيق. هذه الكميات المارةنت تُعبئ وتُباع كدقيق حر، مما يمثل جريمة غش وتلاعب بالدعم. يعتبر الدقيق البلدي المدعم سلعة محظور تداولها خارج منظومة الخبز التي تحددها وزارة التموين، وذلك لضمان وصولها إلى المستهلك النهائي بالسعر المحدد.
جهود مديرية التموين المستمرة
أكد السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن هذه الحملة ليست منفصلة، بل هي جزء من سلسلة جهود مستمرة تبذلها المديرية لمواجهة أي محاولة للاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي. تستهدف هذه الحملات بشكل خاص التجار الذين يتلاعبون بالسلع المدعمة، سواءً من خلال إعادة تعبئتها أو بيعها بأسعار أعلى من المحدد.
يتم التركيز بشكل خاص على ضبط الممارسات التي تمس حقوق المواطنين، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز والمنتجات المصنوعة من الدقيق. بالإضافة إلى الدقيق البلدي، تعمل المديرية على مراقبة أسعار ومخزون السلع التموينية الأخرى مثل السكر والزيت والأرز.
تداعيات المخالفة والإجراءات المتخذة
المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة المضبوطة تعتبر خطيرة، حيث أنها تتضمن تداول سلعة مدعومة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الغش والخداع في وزنها ونوعيتها. تعبئة الدقيق البلدي في أكياس خاصة بالدقيق الحر يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وقد شدد المحافظ عادل النجار على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه المخالفة، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم. وتشمل هذه الإجراءات غلق المنشأة، ومصادرة المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
تسليم المضبوطات للجهات المختصة
تم تسليم كميات الدقيق البلدي والردة المضبوطة إلى أحد المطاحن الحكومية، وذلك على ذمة المحضر. بهذه الطريقة، تضمن مديرية التموين عدم تسرب هذه السلع إلى الأسواق السوداء، وإعادة توجيهها إلى المنظومة التموينية الرسمية. هذه الخطوة تساهم في الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وضمان وصوله إلى المستحقين.
أعضاء فريق الحملة والتنسيق
برئاسة السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، شارك في الحملة عدد من القيادات والمفتشين التابعين للمديرية، وهم مصطفى أحمد (وكيل المديرية)، سلطان النجار (مدير الرقابة المركزية)، وأحمد كيلاني، وتامر حمدي، ومحمد سيد، وأحمد فكري (مفتشي المديرية). هذا التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للمديرية يدل على حرصها على تحقيق أهداف الحملة بنجاح.
التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الضبط، وتأمين سلامة فريق الحملة. في سياق متصل، تحث المديرية المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالسلع المدعمة، وذلك من خلال الخطوط الساخنة المخصصة، أو عن طريق زيارة مكاتب التموين.
أهمية الرقابة على الأسواق ومواصلة الجهود
تُظهر هذه الواقعة أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية تموين الجيزة، وجهودها المبذولة للحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع التلاعب بالدعم. إن مكافحة الفساد والغش في الأسواق يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والأجهزة الأمنية، والمواطنين.
ومن الضروري الاستمرار في تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق والأسواق في محافظة الجيزة. كما يجب تطوير آليات الرقابة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن المشكلات. إن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، هو مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع. تذكر أن الإبلاغ عن أي تجاوزات يساهم في حماية حقك وحقوق مجتمعك في الحصول على الدقيق البلدي المدعم بأسعار عادلة. وسنستمر في جهودنا لضمان عدم التهاون في أي محاولة للتلاعب بـ السلع المدعمة والأسعار التموينية.
