للمرة الأولى خارج الصين.. «معهد بحوث الاقتصاد» يختار دبي لإطلاق تقرير «النفط والغاز»
اختار معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا (ETRI) التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، مدينة دبي لإطلاق تقريره حول تطوير صناعة النفط والغاز، لتكون المرة الأولى له التي يتم فيها إصدار هذا التقرير من خارج الصين.
وعقد المعهد مؤتمراً لإطلاق التقرير، بشكل مشترك من مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالشرق الأوسط، في ما ركز التقرير على «التعديلات في صناعة النفط والغاز»، وقدم رؤاه حول اتجاهات التطوير في صناعة النفط والغاز واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون وسط تعديلات الصناعة، في وقت أكد فيه أن إطلاق التقرير عالمياً من دبي يحظى بأهمية كبيرة لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون الدولي في صناعة الطاقة.
الاستثمار في الطاقة
ووفقاً للتقرير الذي صدر من دبي، فقد نما الاستثمار في الطاقة النظيفة بسرعة، وانخفضت الحصة العالمية من الوقود الأحفوري إلى أقل من 80% للمرة الأولى في عام 2023، في وقت أدى فيه الانتعاش المستدام للاقتصاد الصيني إلى دعم نمو الطلب في البلاد على النفط والغاز، لافتاً إلى أن «تحول الطاقة» يتقدم بوتيرة أسرع، وقد يصل استهلاك الصين من النفط المكرر إلى ذروته في عام 2024.
وقال رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية الشرق الأوسط، تشن شين رونغ، خلال حفل إطلاق التقرير: «أصبح التقرير بمثابة تقرير مرجعي في صناعة الطاقة، ويحظى إطلاقه عالمياً من دبي بأهمية كبيرة لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون الدولي في صناعة الطاقة، وتعزيز بناء مجتمع المصالح المشتركة في التعاون في مجال الطاقة، وتعزيز مرونة نظام إمدادات الطاقة. كما أنه مهم لتسريع انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي».
تقرير من دبي
وأوضح معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا، أنه أصدر تقريره السنوي على مدار الـ16 عاماً الماضية، إلا أنه أصدر التقرير خلال العام الجاري من دبي، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها إصداره من خارج الصين، مستقطباً ما يقرب من 100 ممثل من الشركات ووسائل الإعلام خلال المؤتمر.
وفي حفل الإطلاق، شارك نائب رئيس معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا ونائب محرر التقرير، وو مو يوان، ملاحظاته حول صناعة النفط والغاز نيابة عن فريق التحرير، قائلاً إن صناعة الطاقة العالمية دخلت فترة من التغييرات والتكيفات العميقة، حيث شهد عام 2023 تحسناً في أمن الطاقة، وانخفاضاً في أسعار الطاقة عالمياً، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بما يقرب من 20%، وأسعار الغاز الطبيعي والفحم بأكثر من 50%، وأسعار كربونات الليثيوم والوحدات الكهروضوئية بأكثر من 50%، وهو ما لعب دوراً حاسماً في الحفاظ على النمو في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الحد من التضخم.
وتابع: «تسارع التحول في مجال الطاقة وسط المنافسة، وانخفضت نسبة استهلاك الوقود الأحفوري إلى أقل من 80% للمرة الأولى».
النفط والغاز
وبحسب التقرير، فقد أصبح الطلب في أسواق النفط والغاز أكثر تركزاً، وتقلبت الأسعار وانخفضت عن مستويات مرتفعة. وبلغ متوسط العقود الآجلة لـ«خام برنت» 82.17 دولاراً للبرميل في عام 2023، بانخفاض نسبته 17% على أساس سنوي؛ في ما من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 950 ألف برميل يومياً على أساس سنوي إلى 102.7 مليون برميل يومياً في عام 2024، كما من المتوقع أن يراوح سعر «خام برنت» بين 75 و80 دولاراً للبرميل.
بدورها، انخفضت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها التاريخية إلى مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا في عام 2023، لكن أسعار الغاز الأوروبية والآسيوية كانت تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال عام 2024 بنسبة 1.5% ليصل إلى 4.02 تريليونات متر مكعب، وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المحرك لذلك النمو، في ما سيحافظ الشرق الأوسط على زيادة طفيفة، بينما تستمر أوروبا في الانخفاض.
فرص الاستثمار
وبحسب التقرير، سيجلب «تحول الطاقة» المزيد من فرص الاستثمار، إذ سيتم توفير فرص استثمار وتعاون كبيرة في «تحول الطاقة» الذي تم تسليط الضوء عليه من خلال التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، والتي تقدم أربع خصائص: الوقود الأحفوري النظيف، وتوسيع نطاق تطوير الطاقة النظيفة، وتكامل أنظمة الطاقة، وإعادة – كهربة طاقة الاستخدام النهائي.
وحذر التقرير من الفشل في تعزيز تنمية الطاقة النظيفة قبل التحول، قائلاً: «خلال الفترة الانتقالية، فإن من شأن الفشل في تعزيز تنمية الطاقة النظيفة قبل خفض الطاقة التقليدية، أن يؤدي إلى إمدادات طاقة غير مستقرة، ونقص الاستثمار في الوقود الأحفوري، وانخفاض مرونة نظام الطاقة»، لافتاً إلى أن شركات النفط العالمية الكبرى أعادت فرض أعمالها الأولية، وقد تجعل عمليات الاندماج والاستحواذ اتجاهاً جديداً حتى خارج أصول النفط والغاز.
الطاقة في الصين
ووفقاً للتقرير، فإن قدرة أمن الطاقة في الصين تتعزز بشكل مستمر، إذ بلغ إجمالي إمدادات الطاقة في الصين خلال عام 2023 نحو 4.894 مليارات طن من الفحم القياسي، مع معدل اكتفاء ذاتي قدره 85.6%، بزيادة قدرها 7.2 نقطة مئوية عن عام 2016.
ويظهر التقرير نمواً كبيراً في استهلاك النفط والغاز من استمرار التنمية الاقتصادية الإيجابية في عام 2016.
كما بلغ إنتاج الصين من النفط الخام في العام الماضي 200 مليون طن، وازداد إنتاج الغاز الطبيعي إلى 235.3 مليار متر مكعب بأكثر من 10 مليارات متر مكعب لمدة سبع سنوات على التوالي. ونما استهلاك النفط بسرعة إلى مستوى قياسي بلغ 756 مليون طن، بزيادة 11.5% على أساس سنوي؛ كما نما استهلاك النفط المكرر بنسبة 9.5% إلى 399 مليون طن، مقترباً من مستوى 2019. وانتعش استهلاك الغاز الطبيعي إلى 391.7 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي.
وقد أدى التعافي المستمر للاقتصاد الصيني إلى دعم الطلب على النفط. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط في عام 2024 بشكل مطرد إلى 764 مليون طن، بزيادة 1% على أساس سنوي، في وقت سيكون فيه الغاز الطبيعي النظيف ومنخفض الكربون والمرن والفعال حاسما للتحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، من خلال استبدال أنواع الوقود شديدة التلوث ودعم توسيع نطاق الطاقات الجديدة.
الصين في المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، سيتحول استهلاك الصين من النفط من الاعتماد على الوقود إلى الاعتماد على المواد الخام، وستكون المواد البتروكيماوية الجديدة مجالاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة. كما سيحافظ الطلب على المواد الكيميائية الجديدة في الطاقات الجديدة على النمو السريع.
ووفقاً للتقرير، فإن نماذج التحول الفريدة لشركات النفط والطاقة بدأت تتشكل، مع التطوير المتكامل للنفط والغاز مع مصادر الطاقة الجديدة. وفي صناعة النفط والغاز، يتم تشكيل نموذج عمل جديد من خلال الجمع بين النفط والغاز المتكاملين مع مصادر الطاقة الجديدة.
ولفت التقرير إلى أنه وفي عام 2023، سرعت شركات النفط والغاز الصينية وتيرة تعزيز التحول الأخضر، وحدثت «أربعة تغييرات» من خلال تحويل حقول النفط إلى: حقول الطاقة الحرارية الأرضية، وحقول الكهرباء الخضراء، وحقول الهيدروجين الأخضر، وحقول تخزين الكربون.
