حالة الطوارئ في شركات الكهرباء وتعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026: كل ما تحتاج معرفته
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حالة طوارئ في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود مكثفة لمتابعة استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات. يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع تطبيق تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة جمع الفواتير، بالإضافة إلى الحد من الهدر والتعديات. لم يعد الأمر مقتصرًا على سرقة التيار، بل يشمل نطاقًا أوسع من المخالفات التي قد يقع فيها المشتركون دون قصد، مما يستدعي فهمًا واضحًا لهذه التعديلات والإجراءات المترتبة عليها.
ما هي أسباب حالة الطوارئ في شركات الكهرباء؟
تأتي حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء نتيجة لعدة عوامل، أهمها:
- تطبيق قانون الكهرباء الجديد: يمنح القانون الجديد صلاحيات أوسع لشركات الكهرباء في متابعة الاستهلاك وضبط المخالفات.
- الحد من الفاقد: تسعى الحكومة جاهدة للحد من الفاقد في شبكة الكهرباء، والذي يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
- تحسين الإيرادات: تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحسين إيرادات شركات الكهرباء لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.
- مكافحة التعديات: تشديد الرقابة على التعديات على شبكة الكهرباء، مثل سرقة التيار والتوصيلات غير القانونية.
حالات سحب عداد الكهرباء وفقًا لتعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026
تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026 أدخلت تغييرات مهمة على إجراءات سحب العداد، وأصبحت أكثر صرامة في بعض الحالات. إليك أبرز هذه الحالات:
- تأخر سداد الفاتورة: في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة، يجوز للشركة سحب العداد.
- تراكم الفواتير المتأخرة: عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في رفع العداد فورًا، مع تطبيق غرامة تأخير تصل إلى 7%.
- الامتناع عن السداد أو التقسيط: إذا امتنع المشترك عن سداد المتأخرات أو لم يلتزم بخطة التقسيط المتفق عليها مع الشركة، فسيتم سحب العداد.
المخالفات الفنية التي تستوجب رفع العداد
لا تقتصر المخالفات التي تؤدي إلى رفع العداد على الجوانب المالية فقط، بل تشمل أيضًا المخالفات الفنية التي قد تعرض الشبكة للخطر. من بين هذه المخالفات:
- كسر أو إزالة أختام العداد: يعتبر ذلك دليلًا على محاولة التلاعب في قراءة العداد، وقد يؤدي إلى فسخ التعاقد والإحالة إلى الجهات القانونية.
- التوصيل غير القانوني: الحصول على التيار الكهربائي من خلال وصلة خلف العداد بهدف تقليل الاستهلاك المسجل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
- توصيل الكهرباء للغير: توصيل الكهرباء لشخص أو جهة أخرى من العداد الخاص دون الحصول على تصريح من الشركة.
- تغيير الغرض من الاستهلاك: استخدام الكهرباء في غرض مختلف عن الغرض المتعاقد عليه، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة.
المخالفات الإدارية التي قد تؤدي إلى رفع العداد
بالإضافة إلى المخالفات المالية والفنية، هناك بعض المخالفات الإدارية التي تمنح الشركة الحق في رفع العداد:
- زيادة الأحمال دون تصريح: تركيب أجهزة أو معدات تزيد من استهلاك الكهرباء دون الحصول على موافقة الشركة.
- تجاوز القدرة المتعاقد عليها: استخدام أجهزة تستهلك قدرة كهربائية أكبر من المسموح بها في التعاقد، مما قد يؤثر سلبًا على الشبكة.
- منع المعاينة والتفتيش: رفض السماح لمندوبي الشركة بقراءة العداد أو إجراء التفتيش لمدة دورتين متتاليتين.
- هدم أو تغيير المبنى: في حالة هدم المبنى أو تغيير معالمه، يتم تصفية المديونية ورفع العداد لإعادة تركيبه لاحقًا وفقًا لمقايسة جديدة.
أهمية الالتزام بقواعد استهلاك الكهرباء وتجنب المخالفات
الالتزام بقواعد استهلاك الكهرباء وتجنب المخالفات ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا مصلحة عامة. فمن خلال ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن أي تجاوزات، يمكننا جميعًا المساهمة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الفاقد، وبالتالي تخفيف العبء على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تجنب المخالفات يقي المشترك من التعرض للعقوبات والغرامات التي قد تنص عليها تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026.
الخلاصة: كن على دراية بحقوقك والتزاماتك
تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026 تهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته. من الضروري أن يكون جميع المشتركين على دراية بحقوقهم والتزاماتهم، وأن يلتزموا بقواعد استهلاك الكهرباء لتجنب الوقوع في المخالفات. في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يجب التواصل مع شركة الكهرباء المختصة للحصول على التوضيح اللازم. الوعي بالقانون والتعاون مع شركات الكهرباء هما السبيل لضمان حصول الجميع على خدمة كهرباء موثوقة ومستدامة.
