طفرة في تحويلات المصريين بالخارج… خبراء يفسرون الأسباب

أكد خبراء مصرفيون تحدث إليهم “مصراوي” أن عودة الثقة كانت كلمة السر وراء الطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، بعد أن نجحت السياسة النقدية الجديدة في استعادة التوازن بالسوق الرسمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة السوق السوداء، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للعاملين في الخارج لإعادة أموالهم إلى الداخل بثقة.

ويرى الخبراء أن التحسن في إدارة ملف سعر الصرف، وتراجع المخاطر السياسية والاقتصادية، إلى جانب ارتفاع الفوائد على الجنيه والمبادرات الحكومية، كانت أبرز الدوافع التي شجعت المصريين في الخارج على تحويل أموالهم إلى الداخل من جديد، بدلاً من الاحتفاظ بها في الخارج أو توجيهها للسوق السوداء.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال أول 8 شهور من العام الجاري، بزيادة نسبتها 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

الثقة في النظام النقدي أعادت الأموال للبنوك

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمار، إن الدافع الأكبر وراء زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج هو استعادة الثقة في النظام النقدي الجديد، بعد تطبيق سياسات نقدية أكثر احترافية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف جعل الدولار يعكس العرض والطلب الحقيقي داخل البنوك، ما ساهم في إنهاء حالة الارتباك السابقة وطمأنة العاملين بالخارج على استقرار مدخراتهم.

وأوضح نجلة أن المعروض الكبير من الدولار مؤخرًا أدى إلى تراجع سعره أمام الجنيه، وهو ما عزز الثقة لدى المصريين في الخارج بأن أموالهم في أمان، وأن الجنيه بدأ يستعيد جزءًا من قيمته.

وأشار إلى أن كثيرًا من العاملين بالخارج بدأوا تحويل أموالهم للجنيه للاستفادة من الفوائد المرتفعة، قبل أي تخفيض متوقع للفائدة مستقبلاً.

كما لفت نجلة إلى أن المبادرات الحكومية، مثل طرح أراض ووحدات سكنية للمصريين بالخارج، أسهمت في جذب شريحة واسعة من المصريين لإعادة توجيه أموالهم نحو الاقتصاد المحلي.

وأكد أن استعادة الثقة لم تتحقق إلا بإدارة واقعية للأزمة النقدية، بعد أن كان الضغط المفرط على المدخرين يدفع أموالهم نحو السوق السوداء.

تحسن المؤشرات الكلية

من جانبها قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن زيادة التحويلات تعكس تحسنًا شاملاً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل مصر.

وأوضحت أن الاستقرار السياسي وتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد الهدنة الأخيرة في غزة ساهما في طمأنة المصريين بالخارج، إلى جانب وجود سعر صرف مرن وواضح يعكس الواقع الفعلي للسوق، بعد انتهاء ظاهرة “العملتين”.

وأضافت الدماطي أن الدولة لم تتخلف يومًا عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، وهو ما منحها ثقة لدى المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لدى وكالات مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، وانخفاض مؤشر المخاطر من نحو 900 إلى 400 نقطة فقط، وهي إشارة قوية لاستقرار بيئة الاستثمار.

وأكدت أن مبادرات الحكومة لتمكين المصريين بالخارج من امتلاك وحدات سكنية أو الاستثمار في الداخل تربطهم بالدولة وتدعم الاقتصاد الوطني بوفرة من العملة الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟

شعبة الاتصالات تنتقد إعادة فرض رسوم جمركية على هواتف معفاة: خطأ إداري

شعبة الذهب: لم نوصي المستهلكين بأسماء شركات بعينها للشراء منها