كتب : منال المصري
12:37 م
05/10/2025
أعلنت شركة Visa العالمية العاملة في مجال المدفوعات الرقمية، إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام العملات الرقمية المستقرة في عمليات التمويل المسبق عبر منصتها العالمية Visa Directوالتي تربط أكثر من 11 مليار بطاقة وحساب مصرفي ومحفظة رقمية مؤهلة.
ويهدف المشروع، وفق بيان الشركة اليوم، إلى تحديث طريقة تمويل الشركات لمدفوعاتها عبر الحدود، لتصبح أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، بما يساهم في تحسين إدارة السيولة وتطوير العمليات المالية في الاقتصاد الرقمي.
وقد اعتمدت التحويلات المالية عبر الحدود لعقود طويلة على أنظمة تقليدية بطيئة ومرتفعة التكلفة، تتطلب حجز رؤوس الأموال مسبقاً، ومن خلال المشروع الجديد.
وتعتمد Visa Directعلى استخدام العملات المستقرة كمصدر تمويل جديد يقلل من التعقيدات، ويُسرّع الوصول إلى السيولة، ويمنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة المدفوعات الدولية.
قال كريس نيوكيرك، رئيس قسم الحلول التجارية وحركة الأموال في ” لقد اعتمدت فيزا المدفوعات عبر الحدود لفترة طويلة على أنظمة تقليدية بطيئة”.
وأضاف أنه “من خلال دمج Visa Direct مع العملات المستقرة، نؤسس لمرحلة جديدة تُتيح نقل الأموال فوراً على مستوى العالم، مما يمنح الشركات خيارات أوسع في طرق الدفع.”
وبحسب البيان، يتمثل أبرز مزايا المشروع تتمثل في تعزيز السيولة، حيث لم تعد الشركات مضطرة لحجز مبالغ كبيرة بالعملات التقليدية، مما يسمح باستخدام أفضل لرؤوس الأموال مع ضمان تغطية المدفوعات.
وأوضح أن المشروع التجريبي يتيح “تحديث إدارة الخزينة” من خلال تمكين المؤسسات من نقل الأموال في دقائق بدلاً من أيام، بما يجعل إدارة السيولة أكثر ديناميكية.
كما يوفر مستويات عالية من “الاستقرار والتنبؤ” عبر تسويات مالية مستقرة تقلل من مخاطر تقلبات أسعار العملات وتعزز استقرار العمليات، ويساهم المشروع أيضاً في “خفض التكاليف” من خلال إمكانية تكرار التمويل المسبق بوتيرة أعلى وبدون تكاليف إضافية.
طريقة التمويل
يتم التمويل المسبق بالعملات المستقرة، من خلال إرسال الشركات عملات مستقرة إلى Visa بدلاً من العملات التقليدية لتغطية مدفوعاتها، وتتعامل Visa معها كأموال مودعة بالحساب”.
وتتمثل الفئات المستهدفة في هذا المشروع في البنوك، شركات التحويل، والمؤسسات المالية الباحثة عن حلول أسرع وأكثر مرونة لإدارة السيولة عبر الحدود.
وهذا المشروع يجري تنفيذه حالياً مع شركاء محددين يستوفون المعايير الحالية، على أن يتم التوسع في نطاقه خلال العام المقبل 2026.
