متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالإسكندرية: جهود حكومية لرفع مستوى الخدمات وتسهيلها للمواطنين
في إطار حرص الحكومة المصرية على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بمتابعة دقيقة لأداء المراكز التكنولوجية في محافظة الإسكندرية. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتذليل العقبات أمام المواطنين. الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.
نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالإسكندرية
أظهر تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الذي يترأسه الدكتور محمد علام، نتائج مهمة للمرور الميداني الذي شمل 15 مركزًا تكنولوجيًا في أحياء ومراكز ومدن الإسكندرية المختلفة (الجمرك، العامرية أول وثان، العجمي، المنتزه أول وثان، شرق وغرب ووسط الإسكندرية، الديوان العام، برج العرب). ركزت المتابعة على تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، بالإضافة إلى متابعة معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.
رصد التحديات وتقديم التوصيات
خلال المرور، تم رصد عدد من الملفات التي تتطلب تدخلًا سريعًا من الإدارات المختصة لإنجازها. كما شملت الجولات الميدانية متابعة المحال التجارية وحث أصحابها على ضرورة تقنين أوضاعهم القانونية، وذلك بمشاركة أحد أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. هذه الجهود تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وضمان التزام المحال بالقوانين واللوائح.
إزالة التعديات وتنسيق الجهود التنفيذية
لم تقتصر المتابعة على تقييم الخدمات داخل المراكز التكنولوجية، بل امتدت لتشمل إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية. كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية بهدف تذليل العقبات التي تواجه المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات. هذا التعاون بين مختلف الجهات الحكومية يعكس التزامًا بتوفير بيئة خدمية متكاملة وفعالة.
خطط تطويرية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة
بناءً على توصيات التقرير المفصل، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة. تهدف هذه الخطة إلى ضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية، خاصة تلك التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الأجهزة التنفيذية بتطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية، مما يساهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي.
تسريع إجراءات التصالح وتراخيص المحال
كما أصدرت وزيرة التنمية المحلية توجيهات بزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح، وذلك للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة وتخفيف الأعباء على المواطنين. بالتوازي مع ذلك، تم التأكيد على تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال على سرعة تقنين أوضاعهم. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
التصدي للتعديات والمخالفات
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء يتم رصدها، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية. يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية العامة والخاصة ومنع انتشار العشوائية.
أهمية المتابعة الميدانية ودعم التحول الرقمي
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المتابعة الميدانية الدورية لقطاعات الوزارة المختلفة في المحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة حسم الملفات الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية. هذا التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيلها على المواطنين.
تسهيل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
ولضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تخصيص شباك للرد على استفسارات ومساعدة المواطنين وكبار السن وذوي الهمم من المترددين على المراكز التكنولوجية في المحافظة. هذا الإجراء يعكس التزامًا بتوفير خدمات شاملة ومتساوية للجميع.
في الختام، تعكس هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التنمية المحلية التزامًا حقيقيًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الإسكندرية وفي جميع أنحاء الجمهورية. من خلال المتابعة الدورية، ووضع الخطط التطويرية، وتذليل العقبات، تسعى الحكومة إلى تحقيق رضا المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة. نتطلع إلى رؤية المزيد من التطورات في هذا المجال، ونحث المواطنين على تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للمساهمة في تحسين الخدمات.
