“بين الطفولة والجريمة”.. كيف سيُحاكم المتهم بقتل صديقه بالإسماعيلية؟

أثارت جريمة الإسماعيلية المروّعة، التي راح ضحيتها طفل على يد صديقه، صدمة كبيرة في الشارع المصري، بعدما كشفت التحريات تفاصيل قاسية عن الواقعة، إذ أقدم المتهم، البالغ من العمر 13 عامًا، على قتل صديقه والتخلص من جثته بتقطيعها وإلقاء أجزاء منها في مناطق متفرقة، في محاولة يائسة لإخفاء جريمته.

ورغم بشاعة الحادث، إلا أن القانون المصري يضع حدودًا واضحة في كيفية التعامل مع الأطفال الجناة، وهو ما يثير سؤالًا مهمًا: أين سيُحاكم هذا الطفل؟

– محكمة الطفل

وفقًا لقانون الطفل المصري، فإن المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا لا يُحاكمون أمام محاكم الجنايات العادية، بل أمام محكمة الطفل، وهي جهة قضائية متخصصة تراعي ظروف النشأة والعمر والعوامل النفسية والاجتماعية التي قد تدفع الطفل للانحراف.

وتتشكل المحكمة من 3 قضاة، يعاونهم خبيران اجتماعيان، أحدهما على الأقل من النساء، بهدف دراسة شخصية الطفل وسلوكه وبيئته الأسرية قبل إصدار أي حكم.

– ضمانات المحاكمة العادلة للأطفال

القانون المصري يمنح الطفل المتهم مجموعة من الضمانات الخاصة التي تميّز محاكمته عن البالغين، أبرزها:

– حضور الأخصائيين الاجتماعيين إلزامي، لتقديم تقرير شامل عن ظروف الطفل قبل النطق بالحكم.

– جلسات المحكمة سرية، لا يحضرها سوى الأقارب والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن لهم المحكمة.

– للمحكمة أن تعفي الطفل من الحضور الشخصي، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويُكتفى بحضور ولي أمره أو وصيه.

– يحق للمحكمة إخراج الطفل أو أي شخص من القاعة إذا اقتضت الضرورة ذلك لحمايته نفسيًا.

– بين العدالة والرحمة

يهدف قانون الطفل إلى تحقيق توازن دقيق بين العدالة والرحمة، فبينما لا يفلت الجاني الصغير من المساءلة، إلا أن النظام القضائي يسعى إلى إصلاحه لا الانتقام منه، من خلال برامج تأهيل ومتابعة اجتماعية، لضمان عودته إلى المجتمع بشكل سليم.

ورغم الغضب الشعبي من بشاعة الجريمة، إلا أن القضاء سيُطبق نصوص القانون بحزم وعدل، داخل قاعة صغيرة، قد تحدد مستقبل الطفل القاتل… وربما فرصته الأخيرة في التوبة.

– عرض المتهم على مصلحة الأدلة الجنائية

وكانت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية أمرت بعرض المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جريمة المنشار” على مصلحة الأدلة الجنائية؛ لمطابقة بصماته وصوره مع الأدلة الموثقة في مسرح الجريمة، والتأكد من هويته بشكل كامل.

– فحص تسجيلات كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة إرفاق تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم عقب ارتكاب الجريمة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات والتأكد من تسلسل الأحداث بدقة.

– عرض التلميذ المتهم على الطب الشرعي

وأكدت مصادر أن التحقيقات تواصل جمع الأدلة الفنية لتحديد المسؤولية الجنائية الكاملة تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء فور انتهاء الإجراءات.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار جهات التحقيق، بعرض التلميذ المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان ما إذا كان تحت تأثير أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الجريمة، في إطار استكمال مسار التحقيق الفني والقانوني في الواقعة.