“العدل” الأميركية: وزيرة وراء قرار ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية إلى السلفادور
قالت وزارة العدل الأمريكية إن وزيرة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، كريستي نويم، كانت المسؤولة عن قرار تجاهل أمر قضائي بوقف ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية مزعومين إلى السلفادور، وذلك بموجب قانون الأعداء الأجانب. هذا الكشف، الذي ورد في ملف قضائي قدمته الوزارة لشبكة NBC News، يفتح الباب أمام المزيد من التدقيق في ممارسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة والترحيل، ويضع تركيزًا خاصًا على استخدام قانون الأعداء الأجانب المثير للجدل.
تفاصيل الأمر القضائي وتجاهله
في منتصف شهر مارس، أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج أمرًا شفهيًا، تلاه أمر كتابي، يمنع إدارة ترامب من ترحيل الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية. استند قرار بواسبيرج إلى أن هؤلاء الأفراد “لم يخضعوا للإجراءات القانونية الواجبة” المنصوص عليها، خاصةً في ظل استخدام قانون الأعداء الأجانب الذي يعود للقرن الثامن عشر.
وبحسب وزارة العدل، وصل الأمر القضائي إلى نويم عبر سلسلة من المسؤولين. أولاً، تم إبلاغ القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، الذي قام بدوره بتمرير الأمر وملاحظاته القانونية إلى نويم. على الرغم من ذلك، قررت نويم أنه يمكن المضي قدمًا في ترحيل المعتقلين، بحجة أن الأمر القضائي لا ينطبق على أولئك الذين تم ترحيلهم بالفعل من الولايات المتحدة.
قانون الأعداء الأجانب والجدل الدائر حوله
قانون الأعداء الأجانب هو قانون قديم يعود إلى عام 1798، يسمح بترحيل الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة في زمن الحرب. استخدمت إدارة ترامب هذا القانون كجزء من سياستها المتشددة ضد الهجرة، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وقانونية. تعتبر هذه المنظمات أن استخدام القانون في حالات غير مرتبطة بالتهديدات الأمنية الحقيقية، كما هو الحال في قضية “ترين دي أراجوا”، هو تعدٍ على الحقوق القانونية للأفراد.
رد فعل القاضي بواسبيرج وفتح تحقيق
أعرب القاضي بواسبيرج عن استيائه الشديد من تجاهل إدارة ترامب لأمر المحكمة، وأعلن نيته فتح إجراءات ازدراء المحكمة علنًا ضد المسؤولين المتورطين. يهدف بواسبيرج إلى تحديد المسؤوليات وتوضيح الأسباب التي دفعت الإدارة إلى مخالفة أوامر المحكمة.
يُعدّ هذا الإفصاح من وزارة العدل محاولةً لتقديم المعلومات المطلوبة لبواسبيرج، وتجنب الإدلاء بشهادات علنية من كبار المسؤولين. في الوقت نفسه، يمثل اعترافًا ضمنيًا بأن الإدارة تصرفت بطريقة قد تكون مخالفة للقانون.
الكشف عن المسؤولية المباشرة لنويم
هذا الطلب القضائي يكشف، للمرة الأولى بعد 255 يومًا من ترحيل 261 شخصًا على متن ثلاث طائرات إلى السلفادور، عن أن نويم كانت صاحبة القرار النهائي في تجاوز أمر المحكمة. هذا الكشف يضع نويم في قلب الجدل حول ممارسات الترحيل المثيرة للجدل في إدارة ترامب.
شهادات مرتقبة وتحقيقات مستمرة
وخلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ، نفى إميل بوف، نائب المدعي العام الرئيسي السابق، الاتهامات الموجهة إليه بشأن تشجيع مرؤوسيه على تجاهل أوامر المحكمة. ومع ذلك، يسعى بواسبيرج إلى الاستماع إلى شهادات عدد من المسؤولين، بما في ذلك بوف، والمبلغ عن المخالفات إيريز روفيني، ونائب مساعد المدعي العام درو إنساين، والذي يزعم أنه نقل أوامر بواسبيرج إلى وزارة الأمن الداخلي.
يهدف القاضي إلى جمع أدلة شاملة حول ما حدث في 15 مارس، والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح. هذا التحقيق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المسؤولين المتورطين في قرار تجاهل أمر المحكمة. كما أنه قد يساهم في تحديد نطاق سلطة استخدام قانون الأعداء الأجانب في المستقبل.
تداعيات قضية “ترين دي أراجوا”
قضية “ترين دي أراجوا” ليست مجرد خلاف قانوني حول عملية ترحيل واحدة. بل هي جزء من نمط أوسع من التحديات التي واجهتها سياسات الهجرة في إدارة ترامب. توضح هذه القضية الصعوبات التي قد تنشأ عندما تتصادم السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية، وأهمية احترام سيادة القانون. إن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى استعداد الإدارات الأمريكية المستقبلية للامتثال لقرارات المحاكم، والتأكيد على الحقوق القانونية للمهاجرين.
خاتمة
إن كشف وزارة العدل الأمريكية عن دور كريستي نويم في قرار تجاهل أمر قضائي بوقف عمليات الترحيل يمثل تطورًا هامًا في قضية “ترين دي أراجوا” الممتدة. هذا الكشف يسلط الضوء على استخدام قانون الأعداء الأجانب المثير للجدل، ويؤكد على أهمية المساءلة في تطبيق القانون. من المرجح أن تستمر التحقيقات في هذه القضية في كشف المزيد من التفاصيل حول ممارسات إدارة ترامب في مجال الهجرة، وقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسات المستقبلية. تابعونا للمزيد من التحديثات حول هذه القضية المهمة.
