بعد رفع أسعار الوقود.. كيف ستتأثر معدلات التضخم في مصر؟ خبراء يوضحون

توقع خبراء اقتصاد تحدث إليهم مصراوي أن تشهد معدلات التضخم في مصر تسارعًا خلال شهر أكتوبر الجاري، عقب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار، وسط تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسعار النقل والسلع والخدمات.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة، إن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى ما بين 3 و3.5%، مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 13.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر الماضي.

وأضاف جنينة، أن الزيادة الأخيرة تمثل الصدمة الأولى الناتجة عن رفع أسعار الوقود والمواصلات، موضحًا أن التضخم لا يزال أقل من سعر الفائدة القائم، وأن الأسواق لم تُفاجأ بالقرار، نظرًا لتعامل البنك المركزي بكفاءة واحترافية مع هذه التطورات.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن وزارة البترول بتثبيت أسعار الوقود لمدة عام يحمل بُعدين مهمين؛ الأول اجتماعي يهدف إلى طمأنة المواطنين بعدم وجود زيادات جديدة في المدى القريب، والثاني اقتصادي يرتبط بما يسمى بإدارة التوقعات، إذ يساعد البنك المركزي على تثبيت توقعات التضخم وتهيئة الأجواء لخفض تدريجي في أسعار الفائدة لاحقًا.

ورجّح جنينة أن البنك المركزي لن يُقدم على خفض الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل، لكنه قد يبدأ أولى خطوات الخفض في ديسمبر بنسبة 1%، تمهيدًا لدورة تيسير نقدي أوسع خلال عام 2026 قد تشهد تراجعًا للفائدة بنحو 8% إجمالًا، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو مرهون باستقرار الأسعار العالمية وعدم حدوث صدمات جديدة في أسواق الطاقة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، صباح الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، رفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، لتصبح أسعار البنزين 80 عند 11 جنيهًا للتر بدلًا من 10 جنيهات، والبنزين 92 عند 13 جنيهًا بدلًا من 11.5 جنيه، والبنزين 95 عند 14.5 جنيهًا بدلًا من 12.5 جنيه، والسولار عند 11 جنيهًا بدلًا من 8.5 جنيه، وغاز السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات، على أن تُثبت الأسعار لمدة عام كامل على الأقل وفق ما أعلنته وزارة البترول، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع الماضية.

ويقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار ليس جديدًا، إذ شهدت الأسعار آخر زيادة قبل نحو ستة أشهر فقط، لافتًا إلى أن القرار له انعكاسات مباشرة على مختلف السلع والخدمات في السوق.

وأوضح شفيع، أن قراءة التضخم لشهر أكتوبر، التي ستُعلن في 10 نوفمبر المقبل، لن تعكس كامل أثر الزيادة الأخيرة لأن القرار صدر منتصف الشهر، بينما سيظهر التأثير الحقيقي في قراءة نوفمبر المقرر صدورها في 10 ديسمبر المقبل.

وتوقع أن تشهد معدلات التضخم استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا في أكتوبر قبل أن ترتفع بصورة أوضح في الشهر التالي، مرجحًا زيادة مبدئية في التضخم بين 0.5 و1% نتيجة تحريك أسعار الوقود.

وأضاف شفيع أن آخر قراءة معلنة لمعدل التضخم بلغت نحو 11.7%، متوقعًا أن يستقر المعدل حول هذا المستوى أو يرتفع قليلًا في القراءة المقبلة قبل أن تعكس بيانات ديسمبر التأثير الكامل لقرار الزيادة.

ويقول محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، إن التأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيظهر على المجموعات السلعية المرتبطة بالطاقة، مثل النقل والمواصلات، وأسعار الخضروات والفاكهة والمأكولات بشكل عام.

وتوقع فؤاد أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 3%، وقد تصل الزيادة إلى 5 أو 6% في بعض الفئات السلعية التي يدخل الوقود كعنصر أساسي في تكلفتها.

وأضاف فؤاد، أن إعلان الحكومة تثبيت أسعار الوقود لمدة عام يواجه تحديات عدة، إذ يعتمد هذا القرار على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في، أسعار الوقود عالميًا، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي، موضحًا أن التجربة السابقة أظهرت صعوبة الحفاظ على استقرار هذه العوامل مجتمعة.

وأشار فؤاد، إلى أن الحل العملي لضمان تنفيذ قرار التثبيت هو أن تخصص الحكومة مخصصات في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم الطاقة، بحيث يمكن استخدامها إذا طرأت تغيرات كبيرة على أي من هذه العوامل المؤثرة في آلية التسعير.

اقرأ أيضًا:

“المنوفي”: زيادة الوقود لن تؤثر على أسعار السلع بسبب انخفاض الدولار

شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بعد زيادة السولار

لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين على الرغم من انخفاض النفط والدولار؟