أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، على أهمية الزيادة الملحوظة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي وصلت إلى حوالي 8.8 مليون طن حتى الآن. هذا الارتفاع، الذي يقارب 750 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الجهود الحكومية المتواصلة والاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية. إن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق الاستدامة الزراعية.
أهمية ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية
يمثل هذا الارتفاع في الصادرات الزراعية المصرية خطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي. فالقطاع الزراعي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وتنمية هذا القطاع تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الصادرات تعني تدفق المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
المهندس الجبلي شدد على أن هذا النمو المستمر يؤكد أن الاستراتيجيات المتبعة في القطاع الزراعي تسير في الاتجاه الصحيح، وأن مبادرات القيادة السياسية، مثل مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية، تحقق نتائج إيجابية ملموسة. هذه الجهود ليست مقتصرة على زيادة الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
دور القيادة السياسية في دعم القطاع الزراعي
لا يمكن الحديث عن نجاح الصادرات الزراعية المصرية دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم وتطوير هذا القطاع. فالرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالزراعة، وأطلق العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
هذه المبادرات تشمل توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية الجديدة. كما أن القيادة السياسية تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المزارعين والمصدرين، وتسهيل إجراءات التصدير، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق الإنتاج.
التصنيع الزراعي والغذائي: فرصة لتعظيم الصادرات
أشار المهندس الجبلي إلى أن هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصرية من خلال التركيز على تطوير صناعات التصنيع الزراعي والغذائي. فبدلاً من تصدير المنتجات الزراعية في حالتها الخام، يمكن إضافة قيمة مضافة إليها من خلال عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، مما يزيد من سعرها في الأسواق العالمية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
هذا الهدف كان محل دعوة من الرئيس السيسي، كما أوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول. إن تطوير صناعات التصنيع الزراعي والغذائي يتطلب استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب، ولكنه في المقابل يحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة. كما أن هذا التوجه يساهم في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الصناعات الغذائية.
خطة استراتيجية للتوسع في التصنيع الغذائي
شدد المهندس الجبلي على ضرورة وضع خطة استراتيجية محددة زمنياً للتوسع في التصنيع الغذائي، مع ضرورة تكامل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والقطاع الخاص. يجب أن تستهدف هذه الخطة تطوير المنتجات الغذائية التي تحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية، وتلبية متطلبات الجودة والسلامة الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الخطة آليات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق الإنتاج، وتشجيع الابتكار والتطوير في هذا القطاع. مصر تمتلك كافة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك توفر المواد الخام وتطور البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
أبرز الصادرات الزراعية المصرية
وفقًا لتقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حافظت الموالح المصرية على صدارتها لقائمة الصادرات الزراعية المصرية بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن. تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن. كما احتلت الفاصوليا (طازجة + جافه) المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، والبصل الطازج المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن. هذه الأرقام تؤكد التنوع الكبير في المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وتشمل المنتجات الزراعية المصرية أيضًا الطماطم والفراولة والعنب وغيرها الكثير.
في الختام، يمكن القول إن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود الحكومية المتواصلة والاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتطوير القطاع الزراعي. ولتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع، يجب التركيز على تطوير صناعات التصنيع الزراعي والغذائي ووضع خطة استراتيجية محددة زمنياً للتوسع في هذا المجال. إن الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية هو استثمار في مستقبل مصر. ندعو جميع المهتمين بالقطاع الزراعي إلى مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
