النائب العام تشكيل فريق عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بمكافحة الجرائم المنظمة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة، يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يأتي هذا القرار تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية المعتمدة، وتأكيداً على التزام الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
تشكيل فريق عمل متخصص: خطوة نحو تعزيز منظومة العدالة
يعتبر تشكيل هذا الفريق خطوة هامة في تطوير منظومة العدالة الجنائية في الكويت، ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. هذه الجرائم تتميز بطبيعتها المركبة وتأثيرها المدمر على حياة الضحايا، مما يستدعي تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهتها بفعالية.
يهدف الفريق إلى ضمان حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تطوير آليات عمل النيابة العامة في هذا المجال. ويعكس هذا التوجه رؤية استباقية تهدف إلى مواكبة التطورات المستمرة في أساليب هذه الجرائم.
أعضاء الفريق ومهامهم الرئيسية
يتكون فريق العمل من نخبة من أعضاء النيابة العامة ذوي الخبرة والكفاءة، وهم:
- مساعد محمد الشمري (نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال)
- فهد نايف بندر المطيري (عضو المكتب الفني بالنيابة العامة)
- براك جمال كنكوني (عضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الانسان)
- مبارك صلاح بودي (عضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى)
- عبدالله نواف المطيري (عضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
- عبدالله أحمد الشنفا (عضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين)
وسيتولى الفريق، بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013، مجموعة من المهام الرئيسية التي تشمل:
تفعيل نظام الإحالة الوطنية وحماية الضحايا
يهدف الفريق إلى تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة، مما يضمن حصولهم على الحماية والدعم اللازمين. كما سيعمل على وضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين، وتوفير آليات فعالة لتقييم المخاطر التي تواجههم.
تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة
يشمل ذلك تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة في قضايا تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر، ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة. يهدف هذا إلى تعزيز قدراتهم على كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
توثيق الحالات وإعداد التقارير
سيعمل الفريق على إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر، مما يضمن توثيقاً دقيقاً وشاملاً للقضايا. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى الفريق مراجعة القضايا القائمة والمستجدة، واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها.
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة والتنسيق الدولي
سيقوم الفريق بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإعداد تقارير دورية تحليلية ترفع للنائب العام. كما سيتولى التنسيق الدولي في معالجة الملاحظات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات الصلة، وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة.
التدريب والتطوير
بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، سيعمل الفريق على اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي، بهدف تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال مكافحة هذه الجرائم.
التزام الكويت بالمعايير الدولية
يأتي تشكيل هذا الفريق تعزيزاً لالتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتؤكد النيابة العامة أن هذا الإجراء يجسد نهجاً في تعزيز سيادة القانون، وتطوير أدوات حماية الضحايا، وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
نحو مستقبل أكثر أماناً
إن تشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة لمكافحة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أكثر أماناً للجميع. من خلال تضافر الجهود وتوحيدها، يمكن للكويت أن تساهم بفعالية في مكافحة هذه الجرائم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. ويأمل أن يكون هذا الفريق نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأن يلهم الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة.
