الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26
أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا يتعلق بمشروع تطوير محور 26 يوليو، وهو ما يثير اهتمام الكثيرين من سكان محافظة الجيزة وأصحاب العقارات المتأثرة. يهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتطوير البنية التحتية في المنطقة. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل القرار وأهميته، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتعويضات لأصحاب الحقوق.
قرار نزع ملكية العقارات لتطوير محور 26 يوليو: التفاصيل الكاملة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 284 (تابع) الصادر في 17 ديسمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 640 لسنة 2025، والذي يتعلق بنزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به. يقع هذا النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا ونهر النيل شرقًا، وضمن الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.
هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في تنفيذ المشروع الذي طال انتظاره، والذي يُعد من أهم مشاريع البنية التحتية في مصر. يهدف المشروع إلى تحسين حركة المرور وتقليل الوقت المستغرق في التنقل بين مناطق مختلفة في القاهرة الكبرى.
الأساس القانوني للقرار
ينص القرار على نزع ملكية العقارات والأراضي المحددة في الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023. هذا القرار الأخير، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ 2023/1/10، قد اعتبر مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به من أعمال المنفعة العامة. وبالتالي، فإن نزع الملكية يتم وفقًا للإطار القانوني المحدد لأعمال المنفعة العامة، والذي يضمن تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة حقوق الأفراد.
نطاق القرار والمناطق المتأثرة
يشمل القرار نطاقًا جغرافيًا محددًا يقع بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ونهر النيل، داخل محافظة الجيزة. هذا يعني أن العقارات والأراضي الواقعة ضمن هذا النطاق هي التي ستخضع لعملية نزع الملكية. من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من السكان وأصحاب العقارات في المناطق المجاورة للمحور، مما يستدعي توضيح الإجراءات المتعلقة بالتعويضات.
التعويضات العادلة: حقوق أصحاب العقارات
أكد القرار أن محافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التي تحددها لجنة تقدير التعويضات المشكلة وفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020. هذا التأكيد يمثل ضمانًا مهمًا لأصحاب العقارات المتأثرة، حيث يضمن لهم الحصول على تعويضات عادلة مقابل خسارة ممتلكاتهم.
آلية تقدير التعويضات
تعتمد آلية تقدير التعويضات على عدة عوامل، بما في ذلك قيمة العقار السوقية، وتكاليف الإخلاء، وأي خسائر أخرى قد يتكبدها أصحاب العقارات نتيجة لعملية نزع الملكية. تقوم لجنة تقدير التعويضات بتقييم هذه العوامل بشكل دقيق لضمان حصول أصحاب الحقوق على تعويضات مناسبة. من المهم على أصحاب العقارات المتأثرة التعاون مع اللجنة وتقديم جميع المستندات اللازمة لتسهيل عملية التقييم.
أهمية التواصل مع الجهات المختصة
ينصح أصحاب العقارات المتأثرة بالتواصل مع محافظة الجيزة والجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التعويض. كما يجب عليهم الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعقار، مثل سند الملكية، ورخصة البناء، وأي فواتير أو إيصالات تثبت قيمة العقار. التواصل الفعال مع الجهات المختصة يضمن حصول أصحاب الحقوق على تعويضاتهم في الوقت المناسب. تطوير البنية التحتية هو الهدف الأساسي من هذا المشروع.
الأثر المتوقع لمشروع محور 26 يوليو
يعتبر مشروع تطوير محور 26 يوليو من المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. من المتوقع أن يساهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين حركة النقل، وتقليل التلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع من الاستثمار في المناطق المجاورة، ويوفر فرص عمل جديدة. محور 26 يوليو سيغير وجه الحياة في محافظة الجيزة.
فوائد اقتصادية واجتماعية
لا تقتصر فوائد المشروع على الجانب المروري فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. من المتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة. كما سيعزز المشروع من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. الاستثمار العقاري في المناطق المحيطة بالمحور قد يشهد نموًا ملحوظًا.
في الختام، يمثل قرار نزع ملكية العقارات لتطوير محور 26 يوليو خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. من الضروري على جميع الأطراف المعنية التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ المشروع بنجاح، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. ننصح أصحاب العقارات المتأثرة بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التعويض، والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
