في اجتماعه الأخير، ناقش مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من القضايا الهامة التي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى معالجة بعض التحديات الإدارية والقانونية. من أبرز هذه القرارات، تكليف الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين، وتطوير التطبيق الحكومي الموحد “سهل”، وإطلاق مشروع “قيد” الوطني لإيداع القوائم المالية إلكترونياً. يمثل مشروع قيد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري الكويتي، وهو ما سنستعرض تفاصيله في هذا المقال.
تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين الحكومة والمحافظات
أكد مجلس الوزراء على أهمية التعاون الوثيق بين جميع الجهات الحكومية والمحافظات، وذلك من خلال تكليف كل جهة بتعيين ضابط اتصال مسؤول عن الرد على استفسارات المحافظين. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التواصل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة تواصل إلكترونية متطورة لربط المحافظات بجهات الدولة المختلفة، مما يضمن سهولة تبادل المعلومات والتراسل الإلكتروني.
خطة التنمية والمشاريع الحكومية
في إطار دعم جهود التنمية في دولة الكويت، قرر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الوطنية. سيتيح هذا الإجراء للمحافظات متابعة آخر التطورات والإنجازات المتعلقة بالمشاريع الحكومية، والمشاركة بفعالية في تنفيذها. هذا التعاون الوثيق بين الحكومة والمحافظات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
مشروع “قيد”: نقلة نوعية في المنظومة التجارية
يعد مشروع قيد، المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، من أهم المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء لتطوير المنظومة التجارية في الكويت. يرتكز المشروع على اعتماد معيار “أكس.بي.أر.أل” (XBRL)، وهو معيار دولي يهدف إلى توحيد صيغة إيداع القوائم المالية وتحويلها إلى بيانات رقمية هيكلية قابلة للقراءة الآلية.
أهمية معيار XBRL
إن اعتماد معيار “أكس.بي.أر.أل” (XBRL) يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع البيانات المالية في الكويت. فهو يتيح إجراء فحوصات آلية على القوائم المالية قبل قبولها، وتمكين تحليل ومقارنة البيانات على مستوى الشركات والقطاعات المختلفة. هذا بدوره يعزز الشفافية والرقابة، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما أن التحول الرقمي في هذا المجال يساهم في بناء قاعدة بيانات مالية وطنية قوية، تدعم الرقابة الاستباقية وتعزز جودة البيانات الوطنية.
أثر مشروع قيد على بيئة الأعمال
أكد مجلس الوزراء أن مشروع قيد سيؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والحوكمة. كما سيساهم في جعل الكويت ومنظومتها التجارية في مصاف الدول المتقدمة على مستوى دقة البيانات المالية التجارية في المنطقة. بدأ التطبيق الاختياري للمشروع في يناير 2026، وسيتحول إلى إلزامي في بداية عام 2027، مما يمنح الشركات الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد.
تطوير الخدمات الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال
بالإضافة إلى مشروع “قيد”، اطلع مجلس الوزراء على تقرير دوري لأداء التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل” لعام 2025. أظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الاستخدام، حيث تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 3 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية، وإضافة 59 خدمة حكومية جديدة. هذا يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة في تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود.
قرارات أخرى هامة
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام القانون. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
الخلاصة
إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت. مشروع قيد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الخدمات الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. من المتوقع أن تنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي، وتساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. للمزيد من المعلومات حول مشروع قيد وكيفية الاستفادة منه، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية.
