وكالات
قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الأربعاء، إن القضاة رفضوا طلب فريق الدفاع عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويلزمونه بتقديم شهادته 4 أيام أسبوعيا.
ويوم الأحد الماضي، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قرارا قضائيا برفض مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو.
وانتقدت بهاراف ميارا مشروع القانون ونتنياهو بشكل حاد، مشددة أن القانون هدفه تهريب رئيس الحكومة من حكم القانون، ويستهدف أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، ولا يمكن العمل به لأنه ليس دستوريا.
وقالت إن من شأن مشروع القانون المقترح أن يستهدف بشكل عميق وجذري للغاية عدة مبادئ أساسية وحقوق أساسية في النظام الديمقراطي، وبضمنها المس بالفصل بين السلطات، واستقلالية جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، وبطهارة الإجراء الجنائي، وبسلطة القانون والحق في المساواة أمام القانون.
كما هاجم مكتب النائب العام في إسرائيل، مشروع القانون، قائلاً: “أنه يسمح للائتلاف بتأخير محاكمة نتنياهو دون حدود وهذا غير دستوري”.
وفي وقت سابق، قدم عضو الكنيست اليميني المتطرف ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت” مشروع القانون من أجل تأجيل محاكمة رئيس الوزراء أو وزير في أي وقت بعد توجيه الاتهام وقبل صدور الحكم النهائي.
