“هيكل”: القلعة أصبحت شبه خالية من الديون بعد تسوية بنحو 430 مليون دولا
وكالات
قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن الشركة أصبحت شبه خالية من الديون عقب إتمام عملية تسوية شاملة، لتتراجع مديونيتها الإجمالية إلى نحو 300 مليون دولار فقط، تشمل قرضاً بقيمة 180 مليون دولار على إحدى الشركات التابعة، والتزامات أخرى بنحو 120 مليون دولار.
وأوضح هيكل في مقابلة مع “سي إن بي سي عربية” أن إجراءات تسوية الديون تقترب من نهايتها، مشيراً إلى أن الأسهم المخصصة لحاملي السندات سيتم إتاحتها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأشار رئيس القلعة، إلى أن الشركة كانت قد اقترضت في وقت سابق 270 مليون دولار من مجموعة بنوك محلية وخارجية، وصلت قيمتها مع الفوائد إلى 430 مليون دولار بنهاية 2023، موضحاً أن الشركة اتفقت مع بعض البنوك المصرية على تسوية مستحقاتها عبر نقل نحو 18.5% من أسهم شركة طاقة عربية، مع احتفاظ القلعة بحق إعادة شراء الأسهم خلال خمس سنوات.
وأضاف هيكل، أن أحد البنوك المصرية وافق على تمديد أجل السداد إلى 10 سنوات، في حين توصلت القلعة إلى اتفاق مع البنوك الخارجية لدفع 20 سنتاً عن كل دولار من قيمة القرض المستحق، بما يعادل 26 مليون دولار من أصل 130 مليون دولار.
وكشف هيكل، أن القلعة أصبحت حالياً قادرة على استثمار ما بين 500 و600 مليون دولار سنوياً من التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن قيمة السهم ارتفعت بنحو 69% بعد إعادة هيكلة الديون وزيادة رأس المال إلى 21.1 مليار جنيه.
كما أشار هيكل، إلى أن الشركة تدرس تفعيل خيار إعادة شراء حصتها في طاقة عربية بعد التسوية السابقة مع البنوك المحلية، والتي تضمنت بيع حصة 18% من الشركة وقطعة أرض مطلة على النيل مقابل تسوية ديون بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وأضاف هيكل، أن القلعة تعتزم التخارج من أصلين لم يُفصح عنهما بعد، إلى جانب التحضير لطرح حصص من أربع شركات تابعة في البورصة خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بشركة المصرية للتكرير، أوضح هيكل أن مديونية الشركة ستتراجع بنهاية 2025 إلى 50 – 60 مليون دولار فقط من أصل 2.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً بطاقة 110% من قدرتها التصميمية رغم تراجع هوامش الربحية عالمياً.
وأكد أن الهيئة المصرية العامة للبترول سددت جميع التزاماتها تجاه الشركة -والتي بلغت 600 مليون دولار- لتصبح مستحقات المصرية للتكرير لدى الهيئة صفرًا، واصفاً ذلك بأنه دليل على الثقة الحكومية في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
وفي ختام حديثه، أوضح هيكل أن تأخر إعلان القوائم المالية للشركة يرجع إلى مراجعة إضافية من مراقب الحسابات بعد بيع إحدى الشركات التابعة، متوقعاً أن يتم الإفصاح عنها خلال الأسبوع المقبل.
