مصر والجزائر تؤكدان ضرورة تثبيت وقف النار في غزة ودعم القارة الإفريقية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري أحمد عطاف، يوم الجمعة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الأزمة في غزة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. يمثل هذا اللقاء تأكيدًا على التنسيق الوثيق بين القاهرة والجزائر تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية، ويسلط الضوء على أهمية التنسيق المصري الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية.

تطورات الأوضاع في غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

تركزت جزء كبير من المباحثات على الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع التأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي استعرض الجهود المصرية المستمرة لتأمين وقف إطلاق النار وضمان استدامته، وتنفيذ الاستحقاقات المحددة في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.

رفض الإجراءات التي تقوض القضية الفلسطينية

شدد الوزير عبد العاطي على رفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية العادلة. كما أكد على أهمية تهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين. هذا الموقف يعكس التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

دعم المسار الليبي – الليبي وتعزيز الاستقرار الإقليمي

بالانتقال إلى الملف الليبي، أعرب الوزيران عن دعمهما الكامل للمسار الليبي – الليبي كحل وحيد للأزمة، مؤكدين أهمية تفعيل دور الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس. تهدف هذه الآلية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

أهمية التنسيق الثلاثي لتحقيق الاستقرار

أشاد وزير الخارجية المصري بزيارته الأخيرة إلى الجزائر للمشاركة في أعمال الآلية الثلاثية حول ليبيا، مؤكدًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي المكثف بين القاهرة والجزائر على مختلف المستويات. يعكس هذا التنسيق الرؤى المتقاربة للبلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. العلاقات المصرية الجزائرية تعتبر حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجزائر

لم يقتصر اللقاء على القضايا الإقليمية، بل تناول أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج هامة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون

شملت مخرجات اللجنة العليا توقيع 18 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك الاعتماد، والإسكان، والتنمية العمرانية، والتعليم العالي، والشباب، والرياضة، والثقافة. كما تم عقد منتدى اقتصادي مشترك واجتماع لمجلس رجال الأعمال، مما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. تتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد بمصر، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الشباب والرياضة والثقافة.

دعم استقرار وتنمية القارة الإفريقية

أكد الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق المصري الجزائري داخل الأطر الإفريقية المختلفة، والعمل على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. كما أكدا على احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وبحثا فرص التعاون المشترك في مشروعات تنموية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

في الختام، يمثل اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والجزائري خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. إن التنسيق المصري الجزائري ليس فقط في مصلحة البلدين، بل في مصلحة الأمة العربية بأكملها، ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. من المتوقع أن يستمر هذا التنسيق الوثيق في المستقبل، وأن يشمل مجالات جديدة من التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.