رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن الطوارئ ويدعو قوات الإمارات إلى الخروج خلال 24 ساعة
في تطورات متسارعة للأحداث في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مع فرض حظر جوي وبحري وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يتم التصريح به رسميًا من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية. هذه الإجراءات تأتي في أعقاب اتهامات بالغة الخطورة لدولة الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتصعيد التوترات في محافظتي حضرموت والمهرة. هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، وتأتي في وقت حرج تشهده البلاد.
حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات
القرار الرئاسي، الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، تضمن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة جميع القوات الإماراتية ومنتسبيها إلى مغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. هذا الإجراء يمثل تصعيدًا كبيرًا في الخلافات بين الطرفين، ويأتي بعد تقارير عن وصول أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى ميناء المكلا دون إذن من التحالف.
الرئيس العليمي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه جميع القوات والتشكيلات العسكرية في حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن. كما جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع انسحاب قواته من المحافظتين.
توجيه قوات درع الوطن وتفويض صلاحيات المحافظين
وفقًا للقرارات الرئاسية، تم توجيه قوات درع الوطن للتحرك وتولي مسؤولية جميع المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة. بالإضافة إلى ذلك، منح الرئيس العليمي محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.
هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة سلطة الدولة في المحافظتين، وضمان عدم استغلال الوضع الأمني المتدهور لزعزعة الاستقرار. وتأتي في سياق جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية.
تصعيد المجلس الانتقالي والدور الإماراتي المثير للجدل
أكد الرئيس العليمي أن استمرار تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي أدى إلى إهدار المكاسب السياسية والاقتصادية والتنموية، وتفاقم معاناة المواطنين. وشدد على أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم، وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات.
وفي خطاب له، أعرب الرئيس العليمي عن أسفه البالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مشيرًا إلى تقرير قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات الأسلحة والعتاد العسكري التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح. واعتبر ذلك دليلًا على تورط الإمارات في دعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها. اليمن تمر بمرحلة حرجة تتطلب حكمة وروية.
تحذيرات من التداعيات الخطيرة
حذر الرئيس العليمي من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، وتورط الإمارات في دعم هذا التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة. وأكد أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني.
وأضاف أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركة مصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. هذا الوضع المعقد يتطلب معالجة دقيقة ومسؤولة لتجنب المزيد من التدهور.
القضية الجنوبية ومستقبل اليمن
خاطب الرئيس العليمي أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة. وأكد أن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة وتؤسس لاستقرار دائم. وحذر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
وأوضح أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري. وأشار إلى أن رئاسة الدولة وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد. الوضع السياسي يتطلب حوارًا بناءً.
جهود خفض التصعيد والدعم السعودي
أشاد الرئيس العليمي بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة. وأكد أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية. الدعم الإقليمي ضروري لتحقيق الاستقرار.
في الختام، تعكس هذه القرارات الرئاسية حرص مجلس القيادة الرئاسي على حماية وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومواجهة أي تهديدات تطال سيادته ومؤسساته. يبقى الأمل معقودًا على حكمة القادة اليمنيين والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية شاملة تضمن السلام الدائم والازدهار لليمن وشعبه. من الضروري متابعة التطورات على الأرض، والعمل على احتواء الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد.
