ترمب يعلن فرض “حصار شامل” على ناقلات النفط من وإلى فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، فرض “حصار كامل وشامل” على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. يأتي هذا الإعلان على خلفية اتهامات وجهها ترمب للنظام الفنزويلي بـ”استخدام النفط لتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر”، بالإضافة إلى تصنيفه كـ”منظمة إرهابية أجنبية”. هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد فنزويلا

وصف ترمب، عبر منصة “تروث سوشيال”، الوضع في فنزويلا بأنه يتطلب إجراءات حاسمة، مؤكداً أن البلاد “محاطة بالكامل بأكبر أسطول جرى حشده في تاريخ أميركا الجنوبية”. وأضاف أن هذا التجمع العسكري “سيزداد” وأن “الصدمة التي ستتعرض لها كراكاس ستكون غير مسبوقة”، وذلك إلى حين إعادة “جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سُرقت من الولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

هذه التصريحات النارية تعكس قناعة ترمب بأن نظام مادورو “غير شرعي” ويستخدم عائدات النفط لتمويل أنشطة إجرامية خطيرة. كما أكد أن النظام يستخدم النفط المستخرج من “حقول نفط مسروقة” لتمويل نفسه، و”الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف”. وبناءً على هذه الاتهامات، أُصدر الأمر بفرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تخرج منها.

تداعيات الحصار على أسعار النفط والأسواق العالمية

لم يكد الإعلان يتردد حتى بدأت تظهر تداعياته على أسواق الطاقة. فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1%، الأربعاء، بعد قرار ترمب، مسجلة 56.08 دولار بحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش، بزيادة قدرها 1.5% أو 81 سنتاً. يشير هذا الارتفاع إلى مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات النفط العالمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

من المتوقع أن يؤدي الحصار إلى تقليل صادرات النفط الفنزويلية بشكل كبير، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر. هذا الارتفاع قد يؤثر سلباً على الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على النفط، وقد يساهم في زيادة التضخم العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الحصار فنزويلا إلى البحث عن أسواق بديلة لبيع نفطها، مما قد يؤدي إلى تغييرات في خريطة التجارة العالمية.

إحاطة سرية لمجلس الشيوخ وتصاعد التوتر

سبق إعلان ترمب، تقديم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ووزير الحرب الأميركي، بيت هيجسيث، إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن فنزويلا. وكشف روبيو، عقب الإحاطة، أن المهمة في منطقة الكاريبي تركز على “تفكيك البنية التحتية لهذه المنظمات الإرهابية”. هذه الإحاطة تؤكد أن الإدارة الأمريكية كانت تخطط لهذا التصعيد منذ فترة طويلة.

دعم إقليمي لفنزويلا ورد فعل مادورو

على الرغم من الضغوط الأمريكية المتزايدة، أعرب الحلفاء الإقليميون لفنزويلا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عُقدت الأحد الماضي، منددين باحتجاز إدارة ترمب لناقلة نفط الأسبوع الماضي. ويُمثل احتجاز ناقلة النفط “سكيبر” قبالة سواحل فنزويلا أول عملية احتجاز أميركية لشحنة نفط فنزويلية منذ فرض العقوبات الأميركية عام 2019.

رد الرئيس نيكولاس مادورو على هذه التطورات بتأكيد أن ترمب يسعى للإطاحة به، ودعا تحالف ألبا اليساري إلى مقاومة ما وصفه بالتدخل غير القانوني في المنطقة. وقال: “لن يُكتب لمشروع الاستعمار النجاح. سنكون أحراراً”. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإعادة “المهاجرين غير النظاميين والمجرمين” الذين أرسلهم نظامه إلى الولايات المتحدة “بوتيرة سريعة”.

موقف الولايات المتحدة الثابت من نظام مادورو

تأتي هذه الإجراءات في سياق موقف ثابت تتخذه إدارة ترمب تجاه نظام مادورو، حيث لا تعترف الإدارة بشرعية حكمه منذ عام 2013. وقد ازدادت حدة التوتر مع شنّ الولايات المتحدة غارات جوية على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات قبالة السواحل الفنزويلية وفي شرق المحيط الهادي.

وترى الإدارة الأمريكية أن سياسات فنزويلا تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأن العقوبات على فنزويلا ضرورية للضغط على النظام من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه العقوبات تؤثر سلباً على الشعب الفنزويلي، وتزيد من معاناته الإنسانية.

مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا غامضاً في ظل هذه التطورات. من المرجح أن يستمر التوتر في التصاعد، وقد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية من كلا الجانبين.

من المهم مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم تأثير هذه الإجراءات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. كما يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً فعالاً في إيجاد حل سلمي للأزمة، وضمان حماية حقوق الشعب الفنزويلي. الوضع يتطلب حواراً بناءً وتركيزاً على تخفيف المعاناة الإنسانية بدلاً من التصعيد العسكري والاقتصادي.