ترمب يستعد لتوسيع حملته على الهجرة في 2026 رغم تصاعد المعارضة لسياساته

تزايدت المخاوف بشأن سياسات الهجرة المتشددة في الولايات المتحدة مع استعداد الرئيس دونالد ترمب لتوسيع حملته ضد المهاجرين بشكل كبير في عام 2026. هذه الخطوة، التي تتضمن تخصيص تمويلات إضافية ضخمة، تثير جدلاً واسعاً وتأتي في ظل تراجع شعبيته وتصاعد الانتقادات الداخلية. يهدف هذا التوسع إلى زيادة عمليات المداهمة في أماكن العمل وتطبيق قوانين الهجرة بشكل أكثر صرامة، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد وحقوق الإنسان.

خطة ترمب لتوسيع حملة المداهمات ضد المهاجرين

أعلن الرئيس ترمب عن خطة طموحة لتوسيع نطاق حملته ضد الهجرة غير الشرعية، والتي تتضمن زيادة كبيرة في التمويل المخصص لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود. سيصل التمويل الإضافي إلى 170 مليار دولار بحلول سبتمبر 2029، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بميزانيات الوكالات الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولار سنوياً. هذا التمويل الضخم سيُستخدم لتوظيف آلاف الموظفين الجدد، وفتح المزيد من مراكز الاحتجاز، وزيادة التعاون مع شركات القطاع الخاص لتتبع المهاجرين غير الشرعيين.

نشر وكلاء ICE في المدن الكبرى

بدأت بالفعل عمليات نشر وكلاء ICE في المدن الأمريكية الكبرى، حيث نفذوا مداهمات في الأحياء واشتبكوا مع السكان. على الرغم من أن هذه المداهمات استهدفت بعض الشركات، إلا أنها تجنبت بشكل ملحوظ المزارع والمصانع وغيرها من الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية. هذا النهج الانتقائي أثار انتقادات واسعة النطاق، حيث يرى البعض أنه يهدف إلى إحداث تأثير نفسي أكثر من تحقيق نتائج ملموسة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.

تراجع شعبية ترمب وقلق الناخبين

على الرغم من وعوده الصارمة بفرض قيود صارمة على الهجرة، شهد الرئيس ترمب تراجعاً في نسبة التأييد العام لسياساته المتعلقة بالهجرة. فقد انخفضت نسبة التأييد من 50% في مارس إلى 41% في منتصف ديسمبر، وذلك بسبب تصاعد القلق بشأن الأساليب العنيفة التي تستخدمها الإدارة في مكافحة الهجرة.

انتقادات واسعة النطاق للأساليب القمعية

تتركز الانتقادات بشكل خاص على استخدام وكلاء ICE لأساليب قمعية، مثل إطلاق الغاز المسيل للدموع في الأحياء السكنية واحتجاز مواطنين أمريكيين عن طريق الخطأ. كما أثارت عمليات الاعتقال التي تستهدف الأزواج الأمريكيين أثناء مقابلات الإقامة الدائمة، واحتجاز الأشخاص قبل لحظات من حصولهم على الجنسية، مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الإنسان والإجراءات القانونية. هذه الممارسات أدت إلى شعور متزايد بالخوف وعدم الثقة بين المجتمعات المهاجرة، وحتى بين بعض المواطنين الأمريكيين الذين بدأوا في حمل جوازات سفرهم كإجراء احترازي.

تأثير حملة ترمب على الاقتصاد والمجتمع

لا يقتصر تأثير حملة ترمب على الهجرة على الجانب الإنساني والقانوني فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. فقد أدت المداهمات إلى إغلاق بعض الشركات بسبب الخوف من العقوبات أو نقص العمالة، مما أثر سلباً على فرص العمل والإيرادات المحلية.

ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية

على الرغم من الجهود المبذولة لتقييد الهجرة، إلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية. فقد أظهرت بيانات وكالة ICE أن حوالي 41% من الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم حتى نهاية نوفمبر لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في مخالفات تتعلق بالهجرة. هذا يشير إلى أن التركيز على الاعتقالات الجماعية قد لا يكون هو الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية.

ردود الفعل السياسية والمحلية

أثارت سياسات ترمب المتعلقة بالهجرة ردود فعل متباينة على المستويين السياسي والمحلي. فقد شهدت بعض المدن، مثل ميامي، تحولاً سياسياً ملحوظاً، حيث انتخبوا أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. يعكس هذا التحول تزايد القلق بين الناخبين بشأن الأساليب المتشددة التي تتبعها إدارة ترمب في التعامل مع ملف الهجرة.

مخاوف من “عسكرة” الأحياء

حذر خبراء استراتيجيون سياسيين جمهوريين معتدلين من أن حملة ترمب قد تجاوزت نطاق معالجة قضايا الهجرة، وأصبحت تمثل “انتهاكاً للحقوق وانتهاكاً للإجراءات القانونية وعسكرة للأحياء خارج نطاق الدستور”. ويرون أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويضر بسمعة الحزب الجمهوري على المدى الطويل.

الخلاصة

إن خطة الرئيس ترمب لتوسيع حملته ضد المهاجرين تمثل تصعيداً كبيراً في سياساته المتعلقة بالهجرة، وتثير مخاوف جدية بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان والاقتصاد والمجتمع. في ظل تراجع شعبيته وتصاعد الانتقادات الداخلية، يواجه ترمب تحدياً كبيراً في إقناع الناخبين بأن هذه السياسات هي الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية. من الضروري إجراء حوار شامل ومستدام حول إصلاح قوانين الهجرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضاً:

• الهجرة والاقتصاد والحروب.. تعهدات ورسائل في خطاب ترمب بعد 11 شهراً بالبيت الأبيض
• بعد حظر السفر.. الولايات المتحدة تجمّد طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة