السودان.. عقوبات أميركية على شبكة “تجند عسكريين كولومبيين لقوات الدعم السريع”
في خطوة تصعيدية تهدف إلى وقف تصاعد العنف في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات المتهمة بتأجيج الصراع الدائر. وتأتي هذه العقوبات تحديدًا في ظل اتهامات بضلوع شبكة دولية في تجنيد مقاتلين أجانب، وتدريبهم، بما في ذلك أطفال، لصالح قوات الدعم السريع السودانية. هذا الإجراء يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الأبعاد الإنسانية والأمنية للحرب في السودان، ويؤكد على التزام واشنطن بمساءلة المسؤولين عن الفظائع.
العقوبات الأمريكية تستهدف شبكة دعم أجنبي لـ “الدعم السريع”
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أربعة أفراد وأربع كيانات، متهمة بتشكيل “شبكة عابرة للحدود الوطنية” تعمل على تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين وتدريبهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكة بدأت عملياتها في سبتمبر 2024، حيث سافر المئات من الكولومبيين السابقين إلى السودان لتقديم الدعم العسكري.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للشبكة
لا يقتصر دور المقاتلين الكولومبيين على القتال المباشر، بل يمتد ليشمل تقديم خبرات تكتيكية وتقنية متنوعة لـ قوات الدعم السريع. ويشمل ذلك العمل كمشاة ومدفعيين، وطياري مسيّرات، وسائقين، ومدربين. الأكثر إثارة للقلق هو تورط بعض هؤلاء المقاتلين في تدريب الأطفال على القتال، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. هذه الاتهامات تؤكد على وحشية الصراع وتصاعده إلى مستويات مقلقة.
دوافع العقوبات: وحشية “الدعم السريع” وتهديد الاستقرار الإقليمي
أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، أن العقوبات تستهدف بشكل مباشر شبكة تجنيد المقاتلين لـ قوات الدعم السريع. وأوضح أن هذه القوات أظهرت مرارًا وتكرارًا استعدادًا لاستهداف المدنيين، بما في ذلك الرضع والأطفال، وأن وحشيتها قد عمقت الصراع وزعزعت استقرار المنطقة، مما يخلق بيئة مواتية لنمو الجماعات الإرهابية.
الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان
تتهم وزارة الخزانة الأمريكية قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان منذ بداية الصراع في أبريل 2023. وتشمل هذه الانتهاكات استهداف المدنيين بشكل متكرر، مما أدى إلى مقتل رجال وصبية وحتى الرضع، بالإضافة إلى الاعتداء المتعمد على النساء والفتيات من خلال الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. كما اتُهمت القوات بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات
تضمنت قائمة العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأسماء التالية:
الأفراد:
- ألفارو أندريس كيجانو بيسيرا (كولومبي إيطالي)
- كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو (كولومبية)
- ماتيو أندريس دوكي بوتيرو (كولومبي–إسباني)
- مونيكا مونيوس أوكروس (كولومبية)
الشركات والكيانات:
- الوكالة الدولية للخدمات A4SI – مقرها بوجوتا كولومبيا
- Global Staffing S.A. (تالنت بريدج حالياً) – مقرها بنما
- Maine Global Corp S.A.S – مقرها بوجوتا كولومبيا
- Comercializadora San Bendito – مقرها بوجوتا كولومبيا
هذه الكيانات والأفراد متهمون بتسهيل تجنيد ونقل وتدريب المقاتلين الأجانب لـ قوات الدعم السريع.
تطورات الأحداث الأخيرة وتصعيد الموقف
تأتي هذه العقوبات في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور في أكتوبر 2025، بعد حصار استمر 18 شهرًا. وقد اتُهمت القوات بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين وتعذيبهم على أساس عرقي، بالإضافة إلى العنف الجنسي. وفي يناير 2025، أعلنت الخارجية الأمريكية أن أعضاء قوات الدعم السريع قد ارتكبوا “إبادة جماعية”. هذه التصريحات والتطورات دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف العنف ومساءلة المسؤولين.
دعوة إلى وقف الدعم الخارجي
تحذر الخزانة الأمريكية من أن الحرب الأهلية في السودان تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وقد تجعل البلاد ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية. وتؤكد الولايات المتحدة على التزامها بالمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر في سبتمبر 2025، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها وقف دائم لإطلاق النار، وعملية انتقالية شفافة تؤدي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية. كما تدعو واشنطن مجددًا الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف تقديم الدعم المالي والعسكري للأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الدعم السريع. الوضع في السودان يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الصراع وحماية المدنيين.
الخلاصة
إن فرض الولايات المتحدة للعقوبات على شبكة دعم أجنبي لـ قوات الدعم السريع يمثل خطوة مهمة في جهودها للضغط على الأطراف المتورطة في الصراع السوداني. وتؤكد هذه العقوبات على خطورة الوضع الإنساني والأمني في السودان، وعلى التزام واشنطن بمساءلة المسؤولين عن الفظائع. يبقى الأمل معلقًا على تحقيق السلام والاستقرار في السودان، من خلال وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، والانخراط في عملية انتقالية شفافة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة. لمتابعة آخر التطورات حول الأزمة السودانية، يمكنكم زيارة رويترز للاطلاع على تقاريرهم حول احتجاز وابتزاز الناجين من حصار الفاشر.
