الجيش البريطاني يواجه اتهامات بـ”التستر” على خروقات شركة إسرائيلية
وزارة الدفاع البريطانية تحتفظ بملف اتهامات ضد شركة Elbit Systems الإسرائيلية لعدة أشهر دون تحقيق
أقرت وزارة الدفاع البريطانية مؤخرًا باحتفاظها بملف يتهم شركة Elbit Systems UK، وهي شركة دفاعية إسرائيلية كبرى، بانتهاك قواعد التعيينات الوظيفية لمدة سبعة أشهر كاملة، دون اتخاذ أي إجراء للتحقيق في الأمر. هذا الكشف، الذي نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، يثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في عمليات التعاقد الحكومي، خاصةً في ظل منافسة محتدمة على عقد تدريب عسكري ضخم. هذه القضية المتعلقة بـ Elbit Systems UK أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية.
تفاصيل الاتهامات وملف القضية
بدأت القصة في فبراير الماضي، عندما تسلم الجيش البريطاني ملفًا يتضمن اتهامات موجهة إلى شركة Elbit Systems UK، التابعة لأكبر مصنع للأسلحة في إسرائيل. يتعلق الأمر بمحاولة الشركة الفوز بعقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني يهدف إلى إعادة هيكلة برامج التدريب العسكري البريطانية. الادعاءات تشير إلى أن الشركة قد تكون انتهكت قواعد التعيينات الوظيفية في محاولة للحصول على ميزة غير عادلة في المناقصة.
تأخر التحقيق وتبريرات وزارة الدفاع
أظهر رد وزارة الدفاع، الذي جاء متأخرًا بعد طلب معلومات قدمته صحيفة “التايمز” بموجب قانون حرية المعلومات، أن الجيش لم يبدأ في فحص هذه الادعاءات إلا بعد تدخل الصحيفة في أغسطس الماضي، وتقديمها تفاصيل حول الملف. المسؤولون البريطانيون برروا هذا التأخير بـ “تقصير إداري”، وهو تفسير لم يلق قبولاً واسعاً، خاصةً بالنظر إلى حساسية القضية والمبلغ المالي الضخم للعقد المطروح.
“مراجعة ضمان” وتأكيد عدم وجود مخالفات
بعد شهر من تدخل الصحيفة، في سبتمبر الماضي، أجرى مسؤول حكومي كبير ما وصف بـ “مراجعة ضمان”. الغريب في الأمر أن هذه المراجعة خلصت إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات لقواعد التعيينات الوظيفية. هذا الاستنتاج أثار المزيد من الشكوك حول مدى جدية التحقيق الأولي.
شكوك حول تقييم الجيش البريطاني ومشاركة مسؤولين سابقين
تزايدت الشكوك حول نزاهة عملية التقييم في الجيش البريطاني، حيث عجزت مصادر في وزارة الدفاع عن تأكيد ما إذا كان الجيش قد قيم فعليًا احتمال وجود مخالفات. وصف البعض الردود على هذه الادعاءات بأنها “فوضوية” وغير متسقة.
التحقيق كشف عن تورط شخصيات بارزة سابقة في الجيش. فقد زعم المبلغ عن المخالفات أن قواعد التعيينات الوظيفية قد تم انتهاكها عندما شارك العميد السابق فيليب كيمبر معلومات سرية مع Elbit Systems UK بعد تركه الخدمة العسكرية. ووفقًا للملف، حضر كيمبر اجتماعات رئيسية في الشركة الإسرائيلية لمناقشة استراتيجيات الفوز بالعقد، بل وجلس في أحد الاجتماعات خارج نطاق رؤية الكاميرات، معترفًا بأنه “لا ينبغي أن يكون هناك”.
لقاءات سرية ومخاوف بشأن النزاهة
لم يقتصر الأمر على كيمبر، بل اتضح أن مايك كوبر، وهو موظف حكومي كبير يشغل منصبًا رفيع المستوى في برنامج تحويل التدريب الجماعي، قد تناول العشاء مع ممثلي Elbit Systems UK سبع مرات، دون أن يعقد أي لقاء مماثل مع الشركة المنافسة، وهي شركة رايثيون الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، سافر كوبر إلى إسرائيل برفقة ضابطين بريطانيين كبيرين، حيث تلقوا جولة سياحية ممولة بالكامل من قبل Elbit Systems الأم. هذه اللقاءات السرية والجولات الممولة أثارت مخاوف جدية بشأن النزاهة والحياد في عملية التعاقد.
ردود الفعل السياسية والمطالبات بالشفافية
أثار هذا الكشف غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية البريطانية. مارك فرانكوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل (حزب المحافظين)، طالب الجيش بـ “الشفافية الكاملة” بشأن كيفية إدارة المنافسة على هذا العقد الضخم. وأضاف أن الجمهور يستحق أن يعرف كيف يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب.
موقف Elbit Systems UK والخيارات المتاحة
في ردها على هذه الاتهامات، أكدت Elbit Systems UK التزامها بجميع المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة فيما يتعلق بموظفيها السابقين في القوات المسلحة البريطانية.
في الوقت الحالي، لا تزال عملية التعاقد جارية، ومن المقرر اتخاذ قرار العام المقبل بشأن ما إذا كان سيتم منح العقد لشركة Elbit Systems UK أو للائتلاف المنافس الذي تقوده شركة رايثيون. كما لا يزال خيار إعادة إطلاق عملية المناقصة مطروحًا، مع إمكانية اختيار شركة بريطانية لقيادة المشروع أو تنفيذ التدريب داخليًا. عقود الدفاع هي دائمًا محط أنظار ومساءلة.
مستقبل القضية وتأثيرها على العلاقات البريطانية الإسرائيلية
من الواضح أن هذه القضية ستستمر في إثارة الجدل والنقاش في الأيام والأسابيع القادمة. من المرجح أن يطالب البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لهذا الكشف تأثير سلبي على العلاقات البريطانية الإسرائيلية، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. السياسة البريطانية تجاه المنطقة قد تتأثر بهذه القضية.
في الختام، فإن قضية اتهام Elbit Systems UK بانتهاك قواعد التعيينات الوظيفية تمثل تحديًا كبيرًا لوزارة الدفاع البريطانية. يتطلب الأمر شفافية كاملة وتحقيقًا دقيقًا لضمان النزاهة والحياد في عملية التعاقد، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسة العسكرية. نحن نراقب التطورات في هذه القضية عن كثب، وسنقدم لكم آخر المستجدات فور ورودها.
