اتهامات لروسيا والصين.. بريطانيا تحقق في مدى التدخل الأجنبي بسياستها الداخلية
في أعقاب إدانة السياسي البريطاني ناثان جيل بتهمة تلقي رشاوى بهدف دعم مصالح روسية، أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق مراجعة مستقلة لتمويل الأحزاب السياسية. تهدف هذه المراجعة إلى تقييم مدى فعالية الإجراءات الحالية في حماية العملية الديمقراطية من التدخل الأجنبي، وتحديد الثغرات التي قد تسمح بتدفق أموال غير مشروعة إلى الأحزاب السياسية. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير قوى خارجية، مثل روسيا والصين، على السياسة الداخلية في المملكة المتحدة.
قضية ناثان جيل: الشرارة التي أشعلت المراجعة
أثارت قضية ناثان جيل، القيادي السابق في حزب Reform UK، صدمة واسعة في الأوساط السياسية والأمنية البريطانية. فقد حُكم على جيل بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتلقي رشاوى من شخص وصفته المحكمة بأنه “عميل موال للكرملين”. هذه القضية سلطت الضوء بشكل صارخ على إمكانية اختراق النظام السياسي البريطاني من خلال التمويل الأجنبي، وأدت إلى دعوات متزايدة لإجراء تحقيق شامل في الأمر.
كما أن إدانة كريستين لي، المحامية المتهمة بالعمل لصالح الحزب الشيوعي الصيني سراً، عززت من هذه المخاوف. هذه الحالات المتتالية دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
نطاق المراجعة المستقلة وأهدافها
ستركز المراجعة المستقلة، التي يقودها فيليب ريكروفت، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على عدة جوانب رئيسية. وتشمل هذه الجوانب:
- فعالية قوانين تمويل العمل السياسي: هل القوانين الحالية كافية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة؟ وهل تسمح برصد النفوذ الأجنبي بشكل فعال؟
- الضمانات ضد التمويل غير المشروع: هل الإجراءات الأمنية القائمة قادرة على التصدي لمحاولات التمويل السرية، بما في ذلك تلك التي تتم عبر العملات المشفرة؟
- صلاحيات هيئة الانتخابات: هل تتمتع هيئة الانتخابات بالصلاحيات الكافية لإنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين؟
- القواعد التي تحكم جميع الأحزاب السياسية: هل القواعد الحالية موحدة وتطبق بشكل عادل على جميع الأحزاب؟
تهدف المراجعة إلى تحديد الثغرات في النظام الحالي وتقديم توصيات لتحسينه، بما يضمن حماية الديمقراطية البريطانية من أي تهديدات خارجية.
ردود الفعل السياسية وموقف حزب Reform UK
أثارت إعلان المراجعة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. فقد رحب زعيم حزب Reform UK، نايجل فاراج، بالمراجعة، معتبراً أنها فرصة لتطهير الحزب من أي تأثيرات أجنبية. ومع ذلك، وصف فاراج قضية ناثان جيل بأنها “حالة فردية معزولة”، مؤكداً أن تصرفات جيل لا تمثل الحزب بأكمله. وأضاف أنه يشعر بالارتياح لأن العدالة قد أخذت مجراها.
في المقابل، دعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، فاراج إلى الإجابة عن أسئلة حول كيفية حدوث هذه القضية، وإلى الكشف عن أي صلات محتملة بين حزبه وروسيا.
خطة عمل لمواجهة التجسس والتدخل السياسي
بالتوازي مع المراجعة المستقلة، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة عمل شاملة لمواجهة التجسس والتدخل السياسي. تتضمن هذه الخطة:
- إحاطات أمنية للأحزاب السياسية: ستقدم أجهزة الاستخبارات إحاطات أمنية منتظمة للأحزاب السياسية حول التهديدات المحتملة.
- إرشادات للمرشحين في الانتخابات: سيتم إصدار إرشادات للمرشحين في الانتخابات حول كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
- التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي: ستعمل الحكومة مع منصات التواصل الاجتماعي، مثل “لينكدإن”، لجعلها بيئة أكثر عداءً لعمل الجواسيس.
تهدف هذه الخطة إلى تعطيل أنشطة التجسس وردعها من قبل دول مثل الصين وروسيا، وحماية الأمن القومي البريطاني.
مستقبل قوانين الانتخابات
من المتوقع أن تستخدم الحكومة نتائج المراجعة المستقلة في صياغة مشروع قانون انتخابات جديد العام المقبل. ومن المرجح أن يتضمن هذا القانون تعديلات تهدف إلى سد الثغرات في النظام الحالي، وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، وتشديد العقوبات على المخالفين.
على الرغم من أن المراجعة لن تتناول تأثير التضليل الروسي في استفتاء “بريكست” عام 2016، إلا أنها ستدرس المشهد السياسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستسعى إلى ضمان أن تكون الانتخابات المستقبلية نزيهة وخالية من أي تدخل أجنبي.
الخلاصة
إن إطلاق المراجعة المستقلة لتمويل الأحزاب السياسية يمثل خطوة مهمة نحو حماية الديمقراطية البريطانية من التهديدات الخارجية. من خلال تحديد الثغرات في النظام الحالي وتقديم توصيات لتحسينه، يمكن للحكومة أن تضمن أن تكون الانتخابات المستقبلية نزيهة وشفافة، وأن يعكس النظام السياسي إرادة الشعب البريطاني بحرية ودون أي تدخل أجنبي. هذه المراجعة، بالإضافة إلى خطة العمل لمواجهة التجسس، تؤكد التزام الحكومة بحماية الأمن القومي ومواجهة أي محاولات لتقويض العملية الديمقراطية.
