أستراليا.. تحركات برلمانية لتشديد قيود حيازة الأسلحة بعد “هجوم بوندي”

في أعقاب الهجوم المأساوي الذي استهدف احتفالات “حانوكا” على شاطئ بوندي في سيدني، والذي أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة آخرين، تتجه حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية نحو تشديد قوانين حيازة السلاح. هذا القرار يأتي في ظل صدمة وغضب شعبي واسع، ورغبة في منع تكرار مثل هذه المأساة.

استجابة حكومية عاجلة لتشديد قوانين حيازة السلاح

أعلن رئيس حكومة الولاية، كريس مينز، عن نيته دعوة البرلمان للانعقاد في 22 و23 ديسمبر الجاري لمناقشة وتمرير تشريعات عاجلة تهدف إلى تعزيز الأمن العام. وأكد مينز أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على سلامة المجتمع، خاصةً مع اقتراب الأعياد. الهدف الرئيسي هو الحد من إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية وتقليل خطر وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

الإجراءات المقترحة في مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون المقترح عدة إجراءات رئيسية، من بينها:

• تحديد سقف لعدد الأسلحة النارية: تسعى الحكومة إلى تحديد عدد محدد من الأسلحة النارية التي يمكن للفرد الواحد حيازتها بشكل قانوني. لم يتم بعد تحديد هذا العدد بشكل نهائي، لكن مينز أشار إلى أن سقف ولاية أستراليا الغربية (خمسة أسلحة) قد يكون مرتفعاً جداً.
• إعادة تصنيف أنواع الأسلحة: سيتم إعادة تقييم بعض أنواع الأسلحة النارية وتصنيفها بشكل أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى حظر بعضها أو تقييد استخدامها.
• إلغاء آلية الاستئناف القضائي: يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية سحب تراخيص الأسلحة من الأفراد الذين يشكلون تهديداً محتملاً، من خلال إلغاء حقهم في الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية والإدارية.

تفاصيل الهجوم وتصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على الأسلحة

الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي، والذي وصف بأنه أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ 30 عاماً، أثار موجة من الغضب والحزن في جميع أنحاء البلاد. التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان “عملاً إرهابياً” مستوحى من تنظيم “داعش”، حيث قام المنفذان، وهما أب وابنه، بإطلاق النار على مئات الأشخاص خلال الاحتفال الديني.

تطورات التحقيق والكشف عن ارتباطات محتملة

كشفت الشرطة الأسترالية أن المهاجمين سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، وأن الغرض من هذه الرحلة لا يزال قيد التحقيق. في الوقت نفسه، تجري الشرطة الفلبينية تحقيقاً في الأمر، نظراً لوجود شبكات مرتبطة بتنظيم “داعش” في جنوب الفلبين. كما عُثر في سيارة أحد المنفذين على عبوات ناسفة يدوية الصنع وعلمين مرتبطين بالتنظيم الإرهابي.

ردود الفعل الرسمية والمطالبات بتغيير جذري

رد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على الهجوم بالدعوة إلى تشديد قوانين حيازة السلاح، والحد من عدد الأسلحة التي يمكن للأفراد حيازتها أو الحصول على تراخيص لها. كما أكد على ضرورة عدم جعل تراخيص حمل السلاح دائمة، وأن يتم إجراء فحوصات وتقييمات دورية لظروف حاملي الأسلحة. هذه المطالبات تعكس إدراكاً متزايداً بأن القوانين الحالية قد لا تكون كافية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

الوضع الحالي وعدد المصابين

حتى الآن، لا يزال 21 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم مصاب واحد في حالة حرجة وأربعة آخرون في حالة حرجة ولكنها مستقرة. الجهود مستمرة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ودعمهم في هذه الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تجري الشرطة تحقيقات مكثفة لجمع المزيد من الأدلة وتحديد جميع المتورطين في الهجوم.

مستقبل قوانين الأسلحة في أستراليا

من المتوقع أن يشهد البرلمان الأسترالي نقاشات حادة حول مشروع القانون الجديد لتشديد قوانين حيازة السلاح. من المرجح أن يواجه المشروع معارضة من بعض الأطراف التي تدافع عن حقوق حاملي الأسلحة، ولكن الضغط الشعبي والرغبة في تعزيز الأمن العام قد يدفعان البرلمان إلى الموافقة عليه. هذا التشريع، إذا تم إقراره، قد يمثل نقطة تحول في سياسة أستراليا المتعلقة بالأسلحة النارية، ويساهم في خلق مجتمع أكثر أماناً. التركيز الآن ينصب على إيجاد توازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع من خطر العنف المسلح. كما أن هناك نقاشاً متزايداً حول أهمية تعزيز الرقابة على الأنشطة المتطرفة ومكافحة الإرهاب.

في الختام، يمثل الهجوم على شاطئ بوندي نقطة سوداء في تاريخ أستراليا، ولكنه أيضاً فرصة لإعادة تقييم سياسات قوانين حيازة السلاح واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه المأساة. من الضروري أن يتعاون الجميع، من الحكومة إلى الشرطة إلى المجتمع المدني، لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين.